شاهپور محمدی در اعتماد نوشت: اصولا در جوامع بشری، شرایط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی باید به گونه ای طراحی و تنظیم شوند که هیچ زندان و زندانی وجود نداشته باشد. برخی کشورهای توسعه یافته توانسته اند زندان های خود را تعطیل یا محدود کرده یا به موزه و مراکز فرهنگی تبدیل کنند که امیدواریم کشور ما هم روزی در چنین مسیری قرار بگیرد.

اما حال که با چنین قله و توسعه ای فاصله داریم، اگر قرار است عده ای حداقل به اسم گرفتار مالی سر از زندان دربیاورند، باید ساز و کار حل مشکل و آزادی آن ها در سریع ترین زمان ممکن فراهم شود. بحث ما در مورد مجرمانی که نظم جامعه را برهم می زنند، نیست؛ بلکه مواردی است که به طور ناخواسته و به دلیل وجود برخی معضلات و مشکلات اقتصادی درگیر زندان می شوند و حبس چنین افرادی، مخصوصا در شکل طولانی مدت آن، به نوعی ساقط شدن آن ها از زندگی فردی و اجتماعی شان بوده و زمانبر بودن این حبس ها نیز حتی می تواند تبعات غیر قابل جبرانی را برای خانواده هایشان ایجاد کند.

آن دسته از زندانیان مالی و مهریه که بنا به شرایط ناگوار اقتصادی جامعه یا اختلافات خانوادگی دچار مشکلاتی می شوند، اصولا نباید مستحق حبس و زندان باشند. می توان با یک سری ابتکار عمل ها و ساز و کارهای حقوقی و قضایی مشکلات آن ها را رفع کرد و قطعا زندانی بودن آن ها مشکلی را حل نمی کند.

قبول داریم که بعد از روانه شدن محکوم مالی به زندان، مراحل اداری مثل درخواست اعسار و حضور شهود در دادگاه و تقسیط بدهی و سکه برای مهریه و امثالهم، مسیر را برای حل مشکل زندانی تسهیل می کند، اما قطعا این مراحل، زمانی را به خود اختصاص می دهند و اصولا باید پرسید که چرا باید پای این افراد به زندان باز شود تا چنین مراحلی نیز طی شوند؟ به دلیل زمانبر بودن سیر اداری و روند حقوقی آزاد کردن یک زندانی مالی بعد از رفتن او به زندان، چه بلاهایی که سر خانواده آن ها نمی آید و نباید از کنار این مسائل مهم به راحتی عبور کرد.

وقتی فرد بدهکار مالی روانه زندان می شود به کل از زندگی ساقط می شود و نه فقط خود که کل خانواده و حتی طایفه و بستگان او نیز در وضعیت آشفته ای قرار می گیرند که صدمات روحی و روانی فامیل و افراد منتسب، گاه حتی صدها برابر بیشتر از آن کسی است که در داخل زندان است.

رییس قوه قضاییه، همواره در جلسات مختلف با قضات کشور، بر این نکته مهم تاکید داشته و دارند که زندان را در محکومیت ها به عنوان آخرین گزینه در نظر بگیرند. چون به خوبی می دانند که زندان رفتن یک نفر، چه تبعات جبران ناپذیری برای خانواده و بازماندگان آن ها ایجاد می کند.

اما چرا به رغم این همه تاکید و توصیه ریاست این قوه مبنی بر زندان زدایی و انتخاب احکام جایگزین به جای حبس، باز هم قلم قضات به سمت زندان می چرخد، موضوعی که همواره جای سوال است! یا در بحث تامین وثایق و ضمانت برای مرخصی زندانیان یا رفع گرفتاری در زمان جلب افراد، بارها دستورات اکید داشته اند که در این زمینه ها نیز سختگیری صورت نگیرد و با اخذ کفیل و ضامن معتبر، مسیر را هموارتر کنند و محکوم را ملزم به تهیه وثایق سنگینی نکنند که تامین آن سخت و محال باشد.

خانواده ای که نمی تواند وثایق لازم را تهیه کند باید راهکارهای جایگزین دیگری برای او در نظر گرفت و نباید زندان و حبس به عنوان خط پایان پرونده افراد بدهکار در نظر گرفته شود. در شرایط سخت و دشوار اقتصادی و تورمی جامعه امروز، باید ساز و کاری در نظام دادگستری ایجاد شود تا افراد آبرومندی که دچار گرفتاری های مالی ناخواسته ای می شوند، مشمول موضوع حبس نشوند.

کسانی که استطاعت پرداخت مهریه ندارند یا در روند کار اقتصادی خود به یک باره با نوسانات پولی و ارزی در بازار مواجه شده و باعث ورشکستگی آن ها می شود، این افراد تا بیایند و عوامل و دلایل آن را اثبات کنند، روانه زندان می شوند.

باید بپذیریم که شرایط اقتصادی جامعه مناسب نیست و افراد می توانند هر لحظه دچار آسیب های مالی شوند، بنابراین چنین مواردی باید در بدنه قوه قضاییه مورد عنایت ویژه قضات دادگاه ها قرار بگیرد. خوشبختانه دیدگاه ها و توصیه های ریاست قوه قضاییه نیز همواره در این زمینه ها راهگشاست.

یک قاضی وقتی دستور زندان فردی را صادر می کند باید یک لحظه خود را جای آن فرد بگذارد و ببیند آیا می تواند یک روز حبس او را تحمل کند یا خیر؟ آیا با رفتن آن فرد به زندان، خانواده او در چه شرایطی قرار می گیرند؟ قضات دادگاه ها قطعا بهتر از همه می دانند که با رفتن یک نفر به زندان نه تنها مشکل او حل نمی شود، بلکه این خانواده و بازماندگان آن ها هستند که در به در و گرفتار و متلاشی می شوند.

متاسفانه به رغم تاکیدات مکرر رییس قوه قضاییه، باز هم یک عده از قضات دادگاه ها، کماکان زندان را به عنوان گزینه نهایی خود انتخاب می کنند. گاه از طریق رسانه های جمعی اعلام می شود که تعدادی زندانی مالی به صورت دسته جمعی به مناسبت های مختلف آزاد می شوند. چنین حرکت هایی زیبا و بالنده است و باید به طور مستمر ادامه پیدا کند.

یک جامعه معتقد و با ایمان، پیشرو و پویا، اصولا نباید اجازه بدهد پای افراد به دلیل گرفتاری های مالی به زندان باز شود و اگر هم باز شد باید سریعا نسبت به حل مشکل و آزادی آن فرد اقدام شود که البته دستورات دینی هم در این موارد صادق است.

متاسفانه گاه مشاهده می شود که حبس های جایگزین، آنچنان که باید در دستور کار برخی قضات دادگاه ها قرار نمی گیرند و کماکان به قوانین جاری استناد می کنند. در حالی که حبس های جایگزین می تواند کلی از مشکلات افراد بدهکار را در جامعه حل کند. فرد محکوم اگر در بیرون از زندان باشد قطعا بهتر خواهد توانست به مشکلات محکومیت خود برسد تا اینکه داخل زندان باشد و نتواند پیگیر کارهای خود باشد.

حکم جایگزین حبس و اشتغال زندانی در بعضی بخش های جامعه حتی می تواند به اقتصاد خانواده های زندانیان نیز کمک کند و افراد به جای اینکه وقت شان بیهوده در زندان تلف شود، بتوانند کار کرده و ایجاد درآمد کنند. از طرفی نگهداری یک زندانی برای دولت هزینه هایی دارد که آن را نیز نباید نادیده گرفت. و نکته آخر بخش فرهنگی موضوع است.

وقتی فردی به دلیل مسائل مالی سر از زندان در می آورد، پس از بیرون آمدن، جامعه دید دیگری به آن فرد خواهد داشت. چون اسم حبس و زندان از دید مردم به گونه ای است که لابد جرمی اتفاق افتاده است و جامعه هنوز به این بینش اجتماعی به صورت کافی دست پیدا نکرده که تشخیص بدهد مقروض شدن افراد به هر دلیلی، جرمی برای آن ها محسوب نمی شود و جا دارد بخش فرهنگی و رسانه ای قوه قضاییه به اتفاق نهاد رسانه ملی در این زمینه ها به آموزش و فرهنگسازی های لازم بپردازند تا نگاه مردم به یک انسان مقروض یا بدهکار در امر پرداخت مهریه تغییر کند.

هر چند اگر احکام جایگزین در این زمینه ها صادر شوند، کرامت افراد حفظ شده و این بخش از مشکلات فرهنگی نیز تا حدودی می تواند حل شوند.