در پی افزایش بیش از 30 درصدی نرخ ارز از پایان فروردین تا نیمه مهر 1404، هزینه های زندگی در ایران به شکل چشمگیری بالا رفته و قدرت خرید خانوارها، به ویژه کارگران، کاهش یافته است. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند بسیاری از کالاهای داخلی وابستگی مستقیم به ارز ندارند، اما تجربه نشان داده است که هر جهش ارزی تقریباً به افزایش عمومی قیمت ها منجر می شود.

به گزارش ایلنا، کاهش حداقل 30 درصدی ارزش ریال و رشد تورم ماهانه، نشانه ای از کوچک تر شدن سفره مردم است. احسان سهرابی، فعال کارگری، می گوید حتی کالاهایی که ظاهراً ارتباطی با دلار ندارند، تحت تأثیر افزایش نرخ ارز گران شده اند. او از وضعیت بحرانی کارگران خبر می دهد: بسیاری از آن ها دیگر توان خرید گوشت قرمز و حتی میوه را ندارند و تنها به مصرف صیفی جات ارزان بسنده می کنند.

به گفته سهرابی، توان خرید کارگران در ماه های اخیر به شدت کاهش یافته و حتی مصرف گوشت سفید نیز در سبد غذایی آنان کم شده است. هزینه های آموزشی فرزندان کارگران در مهرماه نیز به حدی سنگین است که بعضی خانواده ها از ادامه تحصیل فرزندان خود بازمی مانند. هم زمان، فشار اقتصادی باعث شده برخی کارگران بیمه تکمیلی خود را لغو کنند که این امر در صورت بیماری، به فاجعه مالی برای خانواده ها منجر می شود.

او با انتقاد از دولت می گوید: باوجود امکان قانونی برای افزایش دستمزد هر سه ماه یک بار، دولت از این ظرفیت استفاده نمی کند و حتی درخواست نمایندگان کارگری برای تشکیل جلسه شورای عالی کار را نادیده می گیرد. به باور او، بی توجهی به ترمیم مزد و کنترل تورم، موجب گسترش پدیده هایی مانند ترک تحصیل کودکان و افزایش کودکان کار شده است.

در نهایت، سهرابی تأکید می کند که افزایش نرخ ارز نه تنها بر قیمت کالاها، بلکه بر اجاره مسکن کارگران نیز اثر مستقیم دارد. بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت اجاره، مجبور به ترک حاشیه شهرها و مهاجرت به مناطق دورتر شده اند؛ نشانه ای آشکار از سقوط سطح زندگی طبقه مزدبگیر. او از دولت می خواهد که برای کنترل قیمت ها و جلوگیری از سقوط بیشتر معیشت، اقدامی فوری انجام دهد.