تالاب ها که به کلیه های زمین شهرت دارند، در 300 سال گذشته بیش از هر زیست بوم دیگری قربانی تخریب و نابودی شده اند.

به گزارش تسنیم، آمارهای بین المللی نشان می دهد 87 درصد تالاب های جهان طی سه قرن اخیر از میان رفته اند؛ بخشی به دلیل تغییرات اقلیمی و افزایش دما، و بخش دیگر در نتیجه بهره برداری بی محابا از طبیعت و مداخلات انسانی. این روند نگران کننده در کشوری مانند ایران، که خود در یکی از کم آب ترین کمربندهای جهان قرار دارد، آثار آشکار و فاجعه باری بر جای گذاشته است.

تنها در تابستان امسال، فهرستی بلند از تالاب ها و دریاچه های کشور به طور کامل خشک شدند: دریاچه ارومیه، تالاب های ام دژ، حوض سلطان، دریاچه نمک، شیمبار، بختگان، گاوخونی، مهارلو، میانگران و هامون. این خشکیدگی گسترده، صرفاً نتیجه تغییر اقلیم و گرمایش جهانی نیست؛ بخش اعظم ماجرا به پرداخت نشدن حقابه تالاب ها و برداشت های بی رویه از منابع آبی کشور بازمی گردد.

در واقع، تالاب ها در رقابت نابرابر با کشاورزی پرمصرف و مدیریت ناکارآمد آب، آخرین حلقه ای هستند که سهمشان از آب قربانی می شود.

الهه موحدی، کارشناس محیط زیست، تأکید می کند که بحران تالاب ها نه فقط ریشه در کم آبی، بلکه در ضعف نهادی و ساختاری سازمان حفاظت محیط زیست دارد؛ نهادی که به گفته او، با وظایف گسترده ای روبه رو است اما از نظر ساختار و ظرفیت با این وظایف همخوانی ندارد.

به گفته موحدی سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از تالاب را محدود به حفاظت فیزیکی می داند در حالی که امروز مدیریت تالاب ها فقط حفاظت فیزیکی نیست، بلکه نیازمند حضور فعال در سیاست گذاری های توسعه، حکمرانی منابع آب و تصمیم گیری های بین بخشی است و تا زمانی که نگاه قدیمی در این سازمان حاکم باشد، نقش مهمی در سیاست گذاری های آبی کشور نخواهد داشت.

او یکی از مشکلات اصلی را کم توجهی به نیروی انسانی متخصص در حوزه توسعه پایدار می داند: کارشناسان محیط زیست در حوزه محیط زیست خبره هستند و تلاش آن ها جای تشکر و تحسین دارد، اما زمانی که صحبت از سیاست گذاری آب مطرح شود، امکان چانه زنی در سطح ملی از بین می رود و سازمان عملاً به حاشیه رانده می شود.

موحدی همچنین ضعف در اجرای قوانین را یکی دیگر از موانع برمی شمرد و گفت: اگرچه اسناد بالادستی زیادی درباره حفاظت از تالاب ها وجود دارد و حقابه محیط زیست پس از آب شرب است، اما سازمان فاقد یک رویکرد نظام مند و پایدار برای استفاده از این ابزارهاست. قوانین اغلب به طور پراکنده و کوتاه مدت به کار گرفته می شوند و ضمانت اجرایی ندارند.

بخش مهم دیگری از اظهارات او به مسئله حقابه بازمی گردد؛ موحدی معتقد است که طبق قانون، سازمان محیط زیست باید نیاز آبی تالاب ها را تعیین کند و وزارت نیرو موظف به تأمین آن است. اما این مطالعات معمولاً فاقد استانداردهای دقیق بوده و به اعدادی روی کاغذ محدود می شوند. در عمل، آب یا به تالاب نمی رسد یا در مسیر مصرف می شود. بدون ایجاد ایستگاه های پایش هیدرومتری و نظارت فنی قوی، ادعای تخصیص حقابه چیزی جز آمار روی کاغذ نخواهد بود.

به باور موحدی، نگاه متمرکز و دولتی نیز از دیگر آسیب هاست؛ وی می گوید: مدیریت مستقیم بیش از 225 تالاب بدون در نظر گرفتن ظرفیت سمن ها و جوامع محلی، فشار زیادی بر سازمان وارد کرده است. بخشی از تالاب ها را می توان به واسطه دانش بومی و مدیریت مردمی حفاظت کرد، اما این ظرفیت مغفول مانده است.

او همچنین یادآور می شود که بهره گیری از تجارب جهانی در این زمینه بسیار محدود بوده و تعاملات بین المللی سازمان مقطعی و پراکنده است.

در پایان باید تأکید کرد که اگرچه اولویت مصرف آب همواره با شرب و نیاز مردم است، اما اگر کشاورزی که 80 درصد منابع آبی کشور را مصرف می کند، مدیریت نشود، نمی توان انتظار داشت تالاب ها تشنه نمانند. خشکی تالاب ها در آینده، بحران های اجتماعی، امنیتی و بهداشتی را رقم خواهد زد که اثرات آن کمتر از قطع آب شرب برای مردم نخواهد بود.