در ماه های اخیر روند واردات خودرو با چالش هایی همراه شده که دلایل آن را می توان در چند محور اقتصادی و اجرایی بررسی کرد. نخستین عامل، تعرفه های گمرکی است. در حالی که هدف از آزادسازی واردات، ایجاد رقابت و متعادل شدن قیمت ها در بازار داخلی عنوان شده بود، اما نرخ بالای تعرفه ها باعث شده هزینه نهایی خودروهای وارداتی همچنان قابل توجه باشد.

به گزارش ایران، به بیان دیگر، حتی اگر شرکت های واردکننده بتوانند خودرو را با قیمت جهانی مناسب تهیه کنند، پس از محاسبه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات، محصول نهایی با بهای بالایی به دست مصرف کننده می رسد.

موضوع دوم به تأمین ارز بازمی گردد. واردکنندگان برای ثبت سفارش نیازمند ارز قابل دسترس هستند، اما به دلیل محدودیت های ارزی و سیاست های مدیریت منابع، تأمین ارز در حجم بالا زمانبر و پیچیده است. در برخی موارد شرکت ها مجبور می شوند ماه ها برای دریافت ارز مورد نیاز منتظر بمانند یا به بازار آزاد رجوع کنند که این امر هزینه نهایی را باز هم افزایش می دهد.

نکته دیگر مربوط به فرآیندهای اداری و لجستیکی است. هماهنگی میان وزارتخانه ها، بانک ها و گمرک زمانبر بوده و گاهی باعث توقف محموله ها در مبادی ورودی می شود. همچنین تفاوت مقررات در زمینه استانداردهای ایمنی و زیست محیطی، انتخاب مدل های مناسب برای واردات را محدود کرده است.

به طور کلی، مجموعه این عوامل سبب شده خودروهای وارداتی در بازار با تأخیر و قیمت بالا عرضه شوند. در عین حال، کارشناسان معتقدند با ایجاد ثبات در سیاست های ارزی، بازنگری تدریجی در تعرفه ها و ساده سازی فرآیندهای اداری، می توان روند واردات را روان تر کرد. در این صورت واردات نه تنها به افزایش تنوع خودروها منجر می شود، بلکه می تواند نقش مؤثری در ایجاد رقابت سالم و تعدیل قیمت ها در بازار ایفا کند.

محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت درباره شرایط واردات خودرو و اتفاقاتی که قرار است برای تعرفه واردات رخ دهد، می گوید: اگر مصوبه مجلس ابلاغ شود الزام قانونی دارد و باید به آن عمل کرد.

روز چهارشنبه در روزنامه از قول سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نقل کردیم؛ ایراداتی که هیأت تطبیق درباره آیین نامه واردات تشخیص داده بود، به نسخه خردادماه مربوط می شد، نه بخشنامه اصلاحی مردادماه. دولت حالا مستندات اصلاح شده ای را ارائه کرده که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و اساساً آن ایرادات مرتفع شده است.

اما هنوز امضای رسمی رییس مجلس باقی مانده که آیین نامه برای اجرا نهایی شود. اگر این اصلاحیه ایرادی نداشته باشد و ریاست مجلس آن را تأیید کند، دولت می تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.

از سوی دیگر، قائم مقام وزیر صمت تأکید می کند: دولت موافق تعرفه پلکانی است؛ اگر مجلس موافقت کند نظر به تعرفه پلکانی است. محمدصادق مفتح درباره ماجرای تخصیص ارز به واردات خودرو نیز می گوید: مشکل اصلی در زمینه واردات خودرو همین تخصیص ارز است. ممکن است مقدورات بانک مرکزی براساس اولویت تأمین دلار عوض شود اما مصوبه اصلی که از بین نمی رود و پابرجا خواهد بود.

به دلیل شرایطی که برای واردات خودرو ایجاد شده و شاهد ثبت سفارش جدید در سال جدید آن طور که باید نیستیم، این تصور برای برخی ایجاد شده که واردات خودرو متوقف شده است. محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در این باره می گوید: همچنان واردات خودرو دراولویتی که بوده قرار دارد و دولت هیچ تصمیمی در زمینه توقف واردات خودرو ندارد.