علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، به تشریح روند رسیدگی قضایی به پرونده قاچاق کالای مرتبط با یکی از برندهای لوازم خانگی و صوتی-تصویری یک شرکت تجاری در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران پرداخت.

به گزارش میزان، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: این پرونده 6 متهم دارد که 5 تن از آنان، از مدیران سابق این نشان تجاری هستند و متهم ردیف ششم که شخص حقوقی است، یکی از شرکت های تولیدی لوازم خانگی نشان مزبور است.

به گزارش میزان، وی افزود: در کیفرخواست صادره برای 5 تن از متهمان پرونده، بابت مشارکت در قاچاق کالا (لوازم خانگی) به صورت سازمان یافته به ارزش بیش از 21 هزار میلیارد تومان درخواست مجازات شده است و عنوان اتهامی یکی از متهمان، سردستگی در بزه فوق الذکر است.

دادستان تهران تصریح کرد: با تحقیقات قضایی صورت گرفته، منتج به کشف شبکه سازمان یافته ای از قاچاق کالا شد که از سال 1393 به دفعات متعدد و از طریق اسناد و مدارک مجعول و درج اطلاعات خلاف واقع، اقدام به کم اظهاری ارزش کالاهای وارداتی کرده و موجب کاهش هزینه های پرداختی در مبادی ورودی و تضییع حقوق گمرک و بیت المال شده اند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت های مجرمانه مدیران این مجموعه محدود به یک شرکت نبوده و متهمان با ساخت شرکت های اقماری متعدد، طیفی از رفتارهای مجرمانه سازمان یافته از قبیل ساخت اسناد جعلی، ارائه اظهارنامه گمرکی مبتنی بر اسناد مجعول، استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و صوری، ارائه گواهی های بازرسی خلاف واقع و بیمه نامه های صوری و تحریف ارزش کالاهای وارداتی و جعل فاکتور خرید (به منظور کم اظهاری و فرار از پرداخت حقوق گمرکی) و تهیه، استفاده و نگهداری از مهرهای فیزیکی اتاق بازرگانی، شرکت های خارجی و شرکت های صوری برای درج بر روی اسناد جعلی را مرتکب شده اند.

وی با بیان اینکه اظهار صحیح و دقیق کالا به گمرک، محور شفاف سازی تجارت خارجی و اعمال دقیق سیاست های مالیاتی و نظارتی بر واردات کالاهای مجاز و مشروط به کشور می باشد؛ تأکید کرد: دادستانی تهران در راستای حفظ حقوق عامه و صیانت از حقوق بیت المال، روند دادرسی این قبیل پرونده ها را بر اساس موازین قانونی تا حصول نتیجه نهایی با جدیت پیگیری می کند.