فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در هفته گذشته به بالاترین سطح تاریخی خود رسید و بار دیگر ناکارآمدی سیاست های ارزی دولت را آشکار کرد. تجربه شکست خورده ارز 4200 تومانی و پس از آن سامانه نیما اکنون در قالب ارز تجاری و مرکز مبادله ارز و طلا تکرار می شود؛ سیاستی که به جای ثبات بخشی به بازار، انگیزه صادرات را کاهش داده و موج تازه ای از واردات رانتی را شکل داده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد از مرز 115 هزار تومان عبور کرده، در حالی که بهای رسمی در تالار اول مرکز مبادله همچنان در کانال 72 هزار تومانی باقی مانده است. این فاصله قیمتی نه تنها فضای رانت و فساد را تقویت کرده، بلکه زمینه را برای افزایش تقاضای وارداتی و کاهش تمایل صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات فراهم کرده است. کارشناسان معتقدند فروش ارز شرکت های خصولتی در مرکز مبادله با قیمت گذاری دستوری، ابزار تازه ای برای کنترل مصنوعی نرخ ارز در اختیار سیاستگذاران قرار داده است.

کامران ندری، استاد اقتصاد، با اشاره به تداوم سیاست سرکوب قیمتی گفت: دولت های ایران در دهه های گذشته با هدف کنترل تورم و حمایت از معیشت، به تثبیت نرخ ارز متوسل شده اند، اما این سیاست ها نتیجه ای معکوس داشته است. او تاکید کرد: در شرایطی که فاصله نرخ آزاد و رسمی دلار روزبه روز بیشتر می شود، نه تنها انگیزه صادرات از بین می رود، بلکه مسیر رشد فعالیت های غیررسمی و قاچاق ارزی نیز هموارتر می شود. به گفته ندری، استفاده از ارز نفتی برای تثبیت نرخ رسمی نیز پایدار نیست و در آینده، بانک مرکزی را با چالش جدی در تأمین منابع مواجه می کند.

محمدرضا مودودی، رییس اسبق سازمان توسعه تجارت نیز با انتقاد از سلطه سیاست های ارزی بر سیاست های تجاری کشور گفت: تا زمانی که تصمیمات بانک مرکزی بر روند تجارت خارجی سایه دارد، نمی توان انتظار بهبود در صادرات و تراز تجاری داشت. او افزود: تأکید یک جانبه بر کنترل نرخ ارز، موجب رشد کسری تجاری، افزایش واردات، کاهش بازگشت ارز صادراتی و خروج برندهای تولیدی از چرخه تجارت رسمی شده است.

به باور کارشناسان، تداوم این وضعیت اقتصاد را در چرخه ای معیوب از سیاست های دستوری گرفتار کرده است؛ چرخه ای که ریشه در عدم شفافیت، ضعف نظارت و فقدان اراده برای اصلاحات ساختاری دارد. تجربه های گذشته نشان می دهد سرکوب قیمتی در هیچ یک از قالب های ارز ترجیحی ، نیمایی یا تجاری به کنترل تورم و حمایت از مصرف کننده منجر نشده و تنها رانت، فساد و بی ثباتی بیشتر را در بازار ارز به همراه آورده است.

در نهایت، اقتصاد ایران بار دیگر در آستانه انتخابی دشوار قرار دارد: تداوم مسیر کنترل های دستوری یا پذیرش قواعد بازار آزاد برای اصلاح پایدار نظام ارزی.