به پیشنهاد قوه قضاییه، کمیته ای متشکل از بخش های مرتبط با قیمت گذاری خودرو و خودروسازان برای رفع مشکلات تعیین قیمت تشکیل می شود.

به نقل از اعتماد آنلاین؛ سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا با توجه به اختلافات مجموعه خودروسازان با بخش های دیگر در خصوص بحث قیمت گذاری دستوری، در این خصوص جلسه ای در شورای اقتصاد مقاومتی برگزار شد که در آن نظرات خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت استماع شد.

خودروسازان مطرح کردند که با توجه به قیمت گذاری دستوری و همچنین تورم لجام گسیخته ای که در جامعه و به ویژه در گرانی مواد اولیه وجود دارد، لذا هیچگونه سنخیت و تطبیقی میان قیمت گذاری دستوری با آن چیزی که ارایه می شود وجود ندارد و لازم است که برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش های بیش تر در این حوزه به نوعی گرفتار شدن بخش های مختلف صنعت فکر اساسی صورت گیرد.

در همین راستا معاونت اول قوه قضاییه کمیته ای را پیشنهاد دادند و مقرر شد کمیته ای با حضور دستگاه های ذی ربط این موضوع را بررسی و راهکار های قانونی را دنبال کند.

نظر وزارت صمت این است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت گذاری دستوری در همین مقداری که پیش بینی شده باشد ولی خودروسازان بیان می کنند که با گرانی مواد اولیه امکان این که قیمت ها در همین سطح بماند وجود ندارد؛ لذا برای این که حرف های هر دو طرف استماع شود و تصمیم اتخاذ شده به نفع جامعه باشد یکی از اقدامات تشکیل این کمیته بود.