حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران در یادداشتی با عنوان تحریم های اروپا علیه ایران: مجازاتی جمعی با نامی دیگر به انتقاد از سیاست های تحریمی غرب در پی اجرا شدن سازوکار ماشه پرداخته است که تهران این اقدام را پیشتر فاقد مبنای حقوقی و اخلاقی دانسته بود.

به گزارش ایسنا، تحریم ها و قعطنامه هایی که ذیل توافق هسته ای 2015 لغو شده بودند، با اجرایی شدن این سازوکار از 28 سپتامبر علیه ایران بازگردانده شدند.

برخی کشورها از جمله انگیس در پی اجرای این ساوزکار تحریم های تازه ای را علیه ایران اعمال کردند.

شورای اروپا در بیانیه ای تشریح کرد که با اجرای این سازوکار کدام افراد و نهادها در بخش های تجاری، بانکی، حمل نقل و انرژی ایران مشمول تحریم های اتحادیه اروپا می شوند.

قنبری در این یادداشت که در کانال تلگرامی او منتشر شده است، نوشت: اتحادیه اروپا در پایان سپتامبر 2025 مجموعه تحریم های جدیدی علیه ایران تصویب کرد. در ظاهر، این مقررات تنها یک هماهنگی فنی دیگر به نظر می رسد-صفحاتی از مفاد، ضمائم و ارجاعات. اما وقتی واقعا آن را خط به خط می خوانید معنای واقعی آن را درمی یابید که بستن شریان های حیاتی یک ملت است.

قنبری تشریح کرد: ماده 11 واردات نفت از ایران را ممنوع می کند. ماده 13 نیز همین کار را برای محصولات پتروشیمی انجام می دهد. ماده 14 الف به سراغ گاز طبیعی می رود. این ها در کنار هم فقط بخش هایی از اقتصاد نیستند، بلکه منابع اصلی درآمد کشور محسوب می شوند. این درآمدها چیزی است که هزینه داروها در بیمارستان ها، گندمی که به میز غذا می رسد و سوخت مورد نیاز برای گرم نگه داشتن خانه ها را تامین می کند. البته این مقررات تنها به این جا ختم نمی شود؛ بندهای 30 و 30 الف حتی انتقال های عادی پول را تقریبا غیرممکن می سازند و ماده 35 بیمه کردن تجارت با ایران را ممنوع می کند. این مانند قفل کردن درها و سپس دور انداختن کلید است.

معاون وزیر امور خارجه گفت: درست است، استثناهایی به اصطلاح بشردوستانه نیز وجود دارند. مقررات می گویند امکان واردات غذا و دارو با مجوز ویژه (بندهای 26 و 27) وجود دارد. اما این جا یک تناقض وجود دارد؛ اگر درآمدهایی که در اصل باید هزینه این واردات را تامین کنند، قطع شوند، این مجوزها چه فایده ای دارند؟ این مانند آن است که بعد از اینکه کیف پول کسی را خالی کرده اید، به کسی بگویید: اجازه داری نان بخری .

در ادامه این یادداشت مطرح شد: به همین دلیل است که این تحریم ها حتی از برنامه قدیمی نفت در برابر غذا در عراق نیز خشن تر به نظر می رسند. حداقل در آن جا فروش محدود نفت برای تامین هزینه های نیازهای اولیه مجاز بود. اما این جا جریان های اصلی درآمد به طور کامل مسدود شده اند و در همین حال استثناهای بشردوستانه آن قدر محدود و بروکراتیک هستند که به زحمت کارآمد هستند.

نگارنده معتقد است: این تنها یک بحث اقتصادی نیست؛ یک بحث حقوق بشری است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، حق برخورداری از غذا، سلامت و استاندارد زندگی شایسته را تضمین می کند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز همین را می گوید. مسدود کردن توانایی یک کشور برای کسب درآمد به منظور تامین این نیازهای اساسی تنها به دولت ها آسیب نمی زند، بلکه مردم عادی را مجازات می کند. این همان چیزی است که حقوق بین الملل آن را مجازات جمعی می نامد و مجازات جمعی حتی در زمان جنگ نیز ممنوع است.

قنبری علاوه بر این بیان کرد: نکته نگران کننده تر زمانبندی اعمال این تحریم هاست. این تحریم ها درست در زمانی اعمال می شوند که تاسیسات هسته ای ایران بمباران و تخریب شده اند. بنابراین، در حالی که زیرساخت ها از هوا مورد حمله قرار گرفته اند، اقتصاد نیز روی زمین تحت فشار خفه کننده است. پی بردن به اینکه این اقدام چگونه با اصول تناسب یا تفکیکی مطابقت دارد که حقوق بین الملل الزامی می داند، دشوار است.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه بیان کرد: ایران با وجود همه این فشارها سقوط نکرده است. اقتصاد تحت تاثیر قرار گرفته اما پابرجاست . مردم راه هایی برای سازگاری یافته اند. تحریم ها در هدف سیاسی خود شکست خورده اند اما در سخت تر کردن زندگی ایرانیان عادی موفق عمل کرده اند.

قنبری در پایان با انتقاد از رویکرد اتحادیه اروپا نوشت: اتحادیه اروپا این اقدامات را فنی و قانونی می داند اما وقتی این پوشش حقوقی را کنار بزنید، آن چه باقی می ماند ساده است-سیاستی که تلاش می کند معیشت میلیون ها انسان را مسدود کند. هیچ چیز بشردوستانه ای در این مورد وجود ندارد.