طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور در جلسه 25 تیرماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که در 19 ماده تهیه شده و به امضای 87 نفر از نمایندگان مجلس دوازدهم رسیده است، نه فقط هرگونه همکاری دستگاه های اطلاعاتی بیگانه را جرم تلقی می کند، بلکه حتی بورسیه از دولت ها و دانشگاه هایی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشند را هم ممنوع می کند. همچنین برخی فعالیت های رسانه ای مثل ارسال فیلم و عکس را مستوجب شش ماه تا دو سال حبس می داند. این طرح اگر تبدیل به قانون شود تحلیل گران و کارشناسان برای مصاحبه با رسانه ها موظف هستند که از وزارت اطلاعات مجوز دریافت کنند.

به گزارش خبرآنلاین، در طرح مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی برای فعالیت و همکاری با سرویس های بیگانه، علاوه بر مجازات حبس درجه یک تا شش (از شش ماه تا 30 سال)، جریمه های نقدی، مصادره اموال و ممنوعیت از فعالیت در نظر گرفته شده است. بر اساس مجازات های تعزیری حبس های درجه یک تا شش به این شرح است:

حبس درجه یک: حبس بالای 25 سال

حبس در جه دو: بین 15 تا 25 سال

حبس درجه سه: حبس از 10 تا 15 سال

حبس درجه چهار: حبس از 5 تا 10 سال

حبس درجه پنج: حبس از 2 تا 5 سال

و حبس درجه شش: حبس از شش ماه تا 2 سال است.

ماده اول این طرح شامل افرادی است که تحت هدایت یا آموزش سرویس های اطلاعاتی، سازمان های بین المللی، گروه ها، مؤسسات یا نهادهای غیرایرانی، سازمان منافقین، سایر گروه های تروریستی یا فرقه های انحرافی قرار دارند و با مبانی انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری تعارض آشکار دارند.

این افراد در صورت ارائه پیشنهادهایی به دستگاه های عمومی که به نقض تمامیت ارضی منجر شود، مجازات خواهند شد. مجازات تعیین شده برای آنها، در صورتی که مجازات سنگین تری شامل حالشان نشود، حبس درجه یک (تا 30 سال) و در موارد دیگر حبس از دو تا چهار است.

به عبارت دیگر

ضابطان قضایی در این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه هستند که اسناد مربوط به هدایت گروه های مورد اشاره را به مقام قضایی ارائه می دهند.

دریافت هرگونه وجه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سرویس ها یا گروه های ذکرشده، در انتخابات عمومی، اصناف یا گروه های حرفه ای، منجر به حبس درجه 5، ضبط اموال و پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش آن اموال خواهد شد.

علاوه بر گروه ها و سازمان های یادشده، ارائه اطلاعات به نهادهای غیرایرانی یا اتباع خارجی بدون مجوز وزارت اطلاعات ممنوع است و مجازات آن شامل پنج سال حبس و محرومیت دائمی از شغلی است که فرد از طریق آن به اطلاعات دسترسی پیدا کرده است.

ماده چهارم این طرح می گوید که تشکل ها، از احزاب تا سازمان های مردم نهاد (سمن ها)، مجاز به دریافت هیچ گونه وجهی از سفارتخانه های خارجی یا نهادهای دولتی و غیردولتی غیرایرانی نیستند، مگر اینکه کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و رییس سازمان اطلاعات سپاه مجوز آن را صادر کند. در صورت تخلف، تشکل منحل خواهد شد و اعضای هیئت مدیره یا هیئت امنا علاوه بر محکومیت به حبس درجه 6، به مدت 5 تا 15 سال از هرگونه فعالیت فرهنگی و اجتماعی محروم می شوند.

ماده پنجم این طرح نیز همکاری علمی با سرویس های اطلاعاتی خارجی را ممنوع می داند. وزارت اطلاعات موظف است هر سال فهرستی از دولت ها، دانشگاه ها و مؤسسات غیرایرانی مجاز برای دریافت بورسیه، کمک هزینه، انعقاد تفاهم نامه و برگزاری رویداد علمی منتشر کند. همکاری با هر مؤسسه ای که در این فهرست نباشد، ممنوع است و مرتکب به حبس درجه شش محکوم خواهد شد.

ماده ششم این طرح به موضوع ارتباط و مصاحبه با رسانه های خارجی پرداخته و بر اساس آن، هرگونه مصاحبه با رسانه هایی که توسط آمریکا و اسراییل تأمین مالی می شوند، منجر به شش سال حبس خواهد شد. این ماده، وظیفه تهیه فهرست این رسانه ها را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار کرده و این دبیرخانه موظف است سالانه این فهرست را به روزرسانی کند. برای مصاحبه با سایر رسانه های خارجی نیز، تأیید وزارت اطلاعات از طریق سامانه ای که برای این منظور طراحی خواهد شد، الزامی است.

ماده هفتم این طرح، برای ارسال هرگونه اطلاعات مثل فیلم و عکس به رسانه های غیرایرانی یا افرادی که در خارج از ایران فعالیت رسانه ای دارند حبس درجه شش در نظر گرفته است. اگر این کار در زمان بحران و اغتشاش انجام شود نیز حبس درجه پنج به دنبال خواهد داشت مشروط بر آنکه مشمول مجازات شدیدتری نباشد.

ماده هشتم این طرح، ارتباط با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سفارتخانه ها یا نهادهای غیرایرانی در داخل یا خارج از کشور را بدون اخذ مجوز از وزارت امور خارجه ممنوع اعلام کرده است. افرادی که در خارج از ایران هستند، باید این مجوز را از سفارت یا کنسولگری ایران در کشوری که در آن حضور دارند، دریافت کنند.

ماده نهم برای اتباع خارجی که بدون رعایت مراحل قانونی وارد کشور شده یا در آن اقامت دارند، مجازات اخراج از کشور و پرداخت جریمه 10 هزار یورو در نظر گرفته است.

ماده 10 شامل افرادی می شود که با هدایت یا آموزش بیگانگان، فعالیت های تجاری مخل امنیت اقتصادی انجام دهند. اگر این اقدامات منجر به وارد آمدن خسارت عمده به کشور، عدم اجرای سیاست های کلی و اقتصادی نظام یا ایجاد تسلط بیگانگان بر روابط کشور شود، مرتکبان به مجازات حبس درجه سه یا چهار محکوم خواهند شد.

ماده 12 بیان می کند که افشای اطلاعات محرمانه یا سری به بیگانگان، در صورتی که موجب تشدید تحریم ها یا دشوار شدن مسیر دور زدن آن ها شود، مجازات حبس و جزای نقدی درجه چهار را در پی خواهد داشت.

ماده 14 به حوزه تولیدات فرهنگی اختصاص دارد و کارگردانی یا تولید آثار هنری مانند فیلم، سریال و کتاب را با هدایت سازمان ها یا گروه های بیگانه ممنوع می داند. در صورتی که این آثار احکام دینی را زیر سؤال ببرند، تصویری منفی از ایران ارائه دهند، با هدف ضربه زدن به استقلال و امنیت نظام یا ترویج فرهنگ ضداسلامی ساخته شوند، تولیدکننده ملزم به پرداخت جریمه ای معادل هزینه تولید اثر بوده و به طور دائم از دریافت خدمات حکومتی محروم خواهد شد.

ماده 16 به ممنوعیت همکاری با سرویس های خارجی برای اجرای اسنادی مانند سند 2030 می پردازد؛ اسنادی که مورد پذیرش رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته اند. طبق اصل 77 قانون اساسی، هرگونه عهدنامه، قرارداد یا توافق نامه بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، بنابراین اجرای هر سندی که چنین تأییدی دریافت نکرده باشد، از جمله سند 2030، غیرقانونی محسوب می شود.

افرادی که بدون آگاهی از وابستگی یا تسلط بیگانگان و گروه های انحرافی، بر اثر بی احتیاطی مرتکب جرائم موضوع این قانون شوند، به مجازات درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین، اگر شخصی با علم و آگاهی اقدام به ارتکاب جرائم این قانون کند اما تنها مقدمات جرم تحقق یابد، عمل او همچنان جرم محسوب شده و مجازات درجه پنج برایش در نظر گرفته می شود.

مرجع رسیدگی به جرائم این قانون دادگاه انقلاب است. این دادگاه، علاوه بر مجازات های تعیین شده، می تواند حکم به مصادره تمام اموال و عواید ناشی از جرم و همچنین محرومیت مرتکب از مشاغل مرتبط با جرم صادر کند.