سیداسدلله جولایی رییس هیئت مدیره ستاد دیه کشور گفت: حمایت از زندانیان مهریه بر حسب ماهیت مردمی ستاد دیه و تعهد مؤسسان و مسئولان آن نسبت به حمایت از محبوسانی که به طور ناخواسته روانه زندان و دچار حبس شده اند، در اولویت کاری این ستاد نبوده و مساعدت از آن دسته بدهکاران مالی که در صحت کامل عقل و اراده، متعهد کابین های (مهریه ها) طلایی شده اند، در شرایط خاص مشمول اخذ تسهیلات یا کمک های خاص در حد پیش قسط اول اعسار هستند.

به گزارش تسنیم، وی ادامه داد: با عنایت به اینکه توجه به محبوسان مهریه در اولویت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نبوده و نیست، اما طبق آمار، آزادی های صورت گرفته در نیمه نخست سال جاری از مجموع زندانیان غیربزهکار آزادشده در قالب حمایت های ستاد مردمی دیه، تقریباً 30درصد مربوط به محکومان پرداخت دیه بوده اند که سختگیری بیشتر نسبت به شرایط رسیدگی، جمعیت بدهکاران مهریه را بیش از پیش دچار حواشی خبری خواهد کرد. سال گذشته نیز طبق همین رویه، از 11هزار و 440 زندانی آزادشده، به همین میزان یعنی 30درصد، مختص زندانیان بدهکار مهریه بوده است.

جولایی با بیان اینکه نصف زندانیان مهریه در 5 استان کشور نگهداری می شوند، گفت: هم اکنون 2744زندانی در ندامتگاه های کشور تحمل حبس می کنند که از این جمعیت، استان های تهران با 345زندانی، فارس با 343زندانی، خراسان رضوی با 189زندانی، اصفهان با 186زندانی و مازندران با 134زندانی تقریبا 1200نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند که تحدید در شرایط آزادی این افراد، مانند تسهیل در روند رسیدگی آنها، آثار سویی در تزاید زندانیان خواهد داشت.

رییس هیئت مدیره ستاد دیه کشور با تأکید بر اینکه در آزادی زندانیان مهریه از تمهیدات قانونی نهایت استفاده را داریم، گفت: در آزادی 1154زندانی بدهکار مهریه در پنج ماه نخست امسال، با ارائه دادخواست اعسار، از اصل بیش از 76درصد مبالغ محکوم به کسر شده است.

وی ادامه داد: با عنایت به این آمار استخراجی در طی پنج سال گذشته از یازده هزار زندانی بدهکار مهریه، جمعیت قابل توجهی از زندانیان صاحب فرزند بوده اند که قابل اعتناست. در عملکرد آزادی زندانیان در سال جاری از 1274زندانی حمایت شده از جانب ستاد مردمی دیه، 927نفر پدر بوده و این حاکی از آن است که کمک به رهایی یک بدهکار مهریه افزون بر آزادی یک زندانی نیازمند، به نوعی حمایت از فرزند و افراد تحت تکفلی است که به سبب نبود سرپرست خانه شرایط سخت و بعضا ً جبران ناپذیری را تجربه می کنند.

جولایی همچنین درباره مسائل مورد طرح در زمینه دیه ناشی از تصادفات، گفت: ستاد دیه برای اصلاح و تصویب قانون بیمه، 18 سال دوندگی داشت.بنا به افزایش آمار رانندگان بدهکار در دیات فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی، قانون بیمه اجباری شخص ثالث با تلاش هجده ساله ستاد دیه و جلب مساعدت بسیاری از خبرگان حقوقی طی چند مرحله آزمایشی در نهایت اردیبهشت سال1395 دائمی شد تا به برکت این اقدام مترقی، ورود به مسئله زندانیان محکوم به پرداخت دیه غیرعمد در قبال سوانح جاده ای و شهری امروز به صفر نزدیک شود که این توفیق صد البته فراسازمانی هم اکنون متأسفانه به سبب ضعف های اجرایی و نظارتی با تهدیدات جدی مواجه است!

رییس هیئت مدیره ستاد دیه کشور ادامه داد: درحالیکه طبق آمار، وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه در خودروهای سواری، حدود 2میلیون دستگاه و در قبال موتورسیکلت ها حدود 10 میلیون وسیله شناسایی شده است، تردد لااقل آن دسته از خانم های موتورسوار که مسلماً گواهینامه نداشته و به موازات آن از انواع حمایت های بیمه نامه وسیله نقلیه زمینی و مربوطه را ندارند، خودش جای تعجب دارد!

وی گفت: در شرایط فعلی که قانونی تصویب نشده و مقرراتی تا امروز تغییر نداشته، چشم پوشی پلیس در حوزه نقض آشکار قوانین، خودش مسئله دار است. طبق قوانین جاری در کشور، موتورسواری بانوان فارغ از مذموم و مقبول بودن آن، به سبب فقدان مجوزهای الزامی در شرایط فعلی صرفاً تخلف نبوده و یک جرم آشکار است. به تبع همین، در این نقض فاحش اگر فرد بدون گواهینامه دچار حادثه شد، نه فقط بیمه گر یا مجموعه های فعال حمایتی در کشور از او حمایت نخواهند کرد، بلکه حتی مقصر یا مسبب یک حادثه منتهی به مرگ، مصدومیت یا معلولیت ابدی، پیگرد قانونی دارد.