رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی فراجا نیز درباره خرید و فروش و تبلیغات وام می گوید: خرید و فروش تسهیلات بانکی از جمله وام ازدواج، مسکن و اعتباری مبنای قانونی ندارد و در صورت بروز مشکل، مسئولیت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتیاز اصلی خواهد بود.

به گزارش ایرنا، سرهنگ محمد شریفی می افزاید: برخی شرکت ها یا افراد اقدام به خرید امتیاز تسهیلات بانکی می کنند اما این معاملات از منظر قانونی به رسمیت شناخته نمی شود. هر وام بر اساس شرایط فردی خاص اختصاص می یابد و باید توسط همان شخص مورد استفاده قرار گیرد.

شریفی تأکید می کند: نمی توان همه تبلیغات خرید و فروش وام را کلاهبرداری دانست؛ برخی واقعی است اما وجاهت قانونی ندارد، در حالی که بخشی دیگر اصلاً وجود خارجی ندارد و صرفاً برای دریافت پیش پرداخت یا اطلاعات بانکی طراحی شده است.

به گفته این مقام انتظامی، پرونده های متعددی در دستگاه قضایی وجود دارد که خریدار اقساط را نپرداخته و بانک، مالک اصلی امتیاز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همین مسئله موجب شکایات متعدد و افزایش بار بر دوش نظام قضایی شده است.