محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ایران نوشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به مسئولیت قانونی و ملی خود عمل کرد. این مسئولیت، قبل از هر چیز بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیونCFT بود که بنا به خواست رییس جمهوری محترم و موافقت رهبر معظم انقلاب به این نهاد سپرده شده بود.

در جریان این بررسی که البته دومین بررسی مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره بود، این بار اعضای مجمع به نظر و جمع بندی دیگری رسیدند که این نظر، تصویب پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون بود. آنچه باید به آن توجه شود، این حقیقت است که در هر دو مقطع و در هر بررسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره چند مسأله مهم را مدنظر داشته است.

مهم ترین آن ها که در فلسفه تأسیس و فعالیت مجمع هم مندرج است، تشخیص مصلحت نظام است. یعنی تعیین اینکه هنگام بروز اختلاف نظر میان مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان، برای داوری بین نظر شرع و عرف، امر به این نهاد سپرده می شود. مسأله مهم دیگر، استدلال هایی است که در هر بررسی، چه از سوی کارشناسان سازمان های مسئول و مرتبط با موضوع بررسی و چه از سوی اعضا در صحن مجمع ارائه می شود.

درخلال بررسی های اخیر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جمع بندی رسیدند که استدلال ها برای رد این لوایح و تصویب نکردن آن، ضعیف تر از استدلال ها برای تصویب آن است. طبیعی است که اعضای مجمع در تشخیص مصلحت یا تعیین اولویت میان رویکردهای مختلف، همواره بر استدلال ها و نظرات کارشناسی تکیه دارند. یعنی مواردی که به صورت روشن می تواند برای کشور و مردم یا حوزه های مرتبط با آن ها مفید یا مضر باشد.

این نکته نیز لازم به ذکر است که در جریان بحث و گفت وگوها درباره این کنوانسیون و لایحه مرتبط با آن، رییس جمهوری محترم، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و وزیر محترم امور خارجه استدلال های خوبی داشتند که اعضای مجمع نیز این استدلال ها را پذیرفتند.

از سوی دیگر تجربه چند سال اخیر بویژه پس از تصویب نشدن لوایح پالرمو و CFT نشان داد استدلال هایی که در مخالفت آن ها ارائه می شد از قوت چندانی برخوردار نبود. خروج پرونده ایران از فهرست خاکستری این نهاد و رفتن به فهرست سیاه پیامدهای منفی مهمی برای بخش های اقتصادی کشور به دنبال داشت. این پیامدهای منفی برای بخش های اقتصادی غیردولتی یا خصوصی ما به همان اندازه زیاد بود که برای بخش دولتی. این تجربه ها و شواهد دیگری از این دست در نهایت توانست کفه استدلال ها به نفع تصویب این لوایح را سنگین تر کند.

مخالفان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طور استدلال می کردند که تصویب لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون CFT کمکی به رفع تحریم ها نخواهد کرد. در مقابل، موافقان تصویب این لایحه در مجمع تشخیص مصحلت نظام هیچ گاه نمی گفتند تصویب CFT به رفع تحریم ها کمک می کند.

بلکه استدلال موافقان در مجمع این بود که ما در جهان دوستانی داریم که می خواهند با ما همکاری داشته باشند. اما سخن این کشورهای دوست با ما این است که نپیوستن ایران و تصویب نشدن این لوایح، می تواند کار آن ها را در حفظ و برقراری ارتباط پولی و بانکی با ایران سخت تر کند.

همچنین برخی این طور عنوان کردند که با توجه به بازگشت قطعنامه های شورای امنیت، نمی بایست لایحه CFT تصویب شود. درحالی که این استدلال درست نیست. زیرا تحریم ها، امری متفاوت و کاملاً مجزا از CFT است. تحریم ها می تواند با تصمیم های سیاسی متوقف شود یا حتی احیا شود، مانند اجرای اسنپ بک که تصمیم سیاسی اروپایی ها برای فشار به ایران بود.

اما CFT امر و نهادی مجزاست که سازوکارهای مشخص آن مانع اثرگذاری غیراصولی دیگر کشورها در پرونده کشورهای رقیب یا متخاصم می شود. به هر صورت از هر گامی که باعث شود گره ای از مشکلات کشور باز کند، نباید اجتناب کرد و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همواره تلاش دارد تا نهادی گره گشا برای ملت بزرگ ایران باشد.