در روزهایی که فعال سازی مکانیسم ماشه، کشور را با یک شوک جدی مواجه ساخته و ضرورت همراهی و هماهنگی همه ظرفیت ها برای عبور از تله تحریم ها احساس می شود، انتشار خبر کلید خوردن استیضاح 4وزیر کابینه توسط یک جریان خاص در مجلس، پرسش های فراوانی برای افکار عمومی و تحلیلگران ایجاد کرده است.

به گزارش اعتماد، وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، راه و شهرسازی ، کشاورزی و نیرو در تیررس این طرح های استیضاحی تازه نمایندگان قرار گرفته اند. البته این حرکت از این طیف، برای تحلیلگران غیرمترقبه نبود، در روزهای پس از استیضاح عبدالناصر همتی در گزارشی تحلیلی، پیش بینی شد که برخی افراد و جریانات در مجلس پس از فتح سنگر وزارت اقتصاد دولت پزشکیان، برای حذف وزرای اصلاح طلبی چون میدری (وزارت کار)، صادق (راه و شهرسازی)، نوری قزلجه (کشاورزی) و حتی ظفرقندی (بهداشت) دورخیز کرده و همه ظرفیت های خود را وارد میدان می کنند.

3 وزیر از این 4وزیر اصلاح طلبی که قبلا پیش بینی شده بود، امروز در لیست استیضاح قرار گرفته اند. شاید اگر جنگ 12 روزه در خردادماه 1404 آغاز نمی شد، این جریانات بسیار زودتر این پروسه حذف را آغاز می کردند. اما این استیضاح ها در حالی کلید خورده که اقتصاد ایران امروز بیش از هر عامل دیگری به ثبات مدیریتی، اطمینان و دورنمای روشن نیاز دارد.

باید از نمایندگان متقاضی استیضاح پرسید در شرایطی که اسنپ بک و تحریم ها فعال شده، کشور همچنان در حال تهدید نظامی است و دولت با مشکلات و ناترازی های باقیمانده از گذشته روبه رو است، آیا استیضاح 4وزیر (یعنی بیش از 25درصد کل وزرای کابینه) دردی از مردم و کشور دوا می کند؟ در این شرایط که دولت بیشتر از هر زمان دیگری به تصمیمات عاجل برای دور زدن تحریم ها نیاز دارد، تزریق نااطمینانی ناشی از استیضاح، برای هر فرد و جناحی سود داشته باشد قطعا به نفع مردم نیست.

اما برخی نمایندگان به جای اینکه به افزایش اختیارات دولت برای اتخاذ تصمیمات کلیدی کمک کنند، در حال افزایش فشار و مانع تراشی در مسیر فعالیت های روتین دولت نیز هستند. شاید اگر نمایندگان در یک شرایط عادی و روتین اقدام به طرح پرسش و استیضاح وزرا می کردند، ابهام چندانی ایجاد نمی کرد، اما انتشار خبر کلید خوردن استیضاح 3وزیر کابینه همزمان با فعال سازی اسنپ بک از دیدگاه تحلیلگران معنایی جز افزایش انتظارات، ابهام در مدیریت اقتصاد و نوسان و نااطمینانی بیشتر در بازارهای کشور را نخواهد داشت.

اما برای ارزیابی موضوع سراغ 2نماینده اصلاح طلب و اصولگرا رفته تا ابعاد بحث را واکاوی کند. احمد فاطمی و جعفر قادری ضمن تاکید بر این واقعیت که استیضاح حق نمایندگان است، معتقدند که شاید زمان و موقعیت مناسبی برای استیضاح نباشد.

احمد فاطمی، نماینده اصلاح طلب بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح موضوع استیضاح 4وزیر در شرایط حساس فعلی می گوید: اصولا مجلس نمی تواند به بهانه شرایط خاص و اضطراری، استفاده از ابزارهای نظارتی را تعطیل کند. اما من نسبت به استیضاح برخی وزرا که اخیرا مطرح شده، انتقاداتی دارم و معتقدم عملکرد این وزرا به هیچ وجه در اولویت نخست استیضاح نیست.

ما موارد دیگری را داریم که ناشی از تصمیم گیری سریع و فوری است و باید در اولویت استیضاح باشند. شخصا به رغم برخی انتقادات که درباره هر وزیری و مدیری ممکن است وجود داشته باشد، عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قابل دفاع می دانم.

فاطمی ادامه می دهد: از سوی دیگر استیضاح وزیر نیرو را در شرایط فعلی به صلاح نمی دانم. دکتر علی آبادی به رغم چالش هایی که در حوزه ناترازی انرژی و برق داشتیم، امروز شرایط بهتری را ایجاد کرده اند. با عبور از گرمای تابستانی، شرایط مطلوب تری در این بخش شکل گرفته، بنابراین استیضاح در شرایط فعلی ضرورتی ندارد.

البته در برخی حوزه های مدیریتی مانند آبفای تهران نیازمند انجام برخی تغییرات هستیم. در حوزه راه و شهرسازی هم شرایط به همین شکل است. البته برخی نمایندگان نسبت به نظام تصمیم سازی های وزارت راه و شهرسازی نقدهایی دارند و خواستار تعامل بیشتر وزارتخانه با نمایندگان هستند.

او یادآور می شود: به نظرم چنانچه این تعامل میان راه و شهرسازی و مجلس ایجاد شود، مشکلات این بخش اصلاح می شود. معتقدم هرگز با تغییر وزیر مشکلات وزارت راه و شهرسازی حل و فصل نمی شود. مجلس باید در بستری از تعامل نسبت به اصلاح اموری که حس می کند، سیکل معیوبی دارد، تلاش کند. این اصلاحات نیز از طریق تعامل مجلس و دولت امکان پذیر خواهد بود نه سیکل تکراری استیضاح و برکناری مستمر وزرا.

فاطمی در پاسخ به پرسش که سرنوشت 4 استیضاح مطرح شده را چگونه می دانید و فکر می کنید کلیت مجلس به درخواست استیضاح پاسخ مثبت می دهد یا نه؟ می گوید: استیضاح ها در هیات رییسه است، هنوز اعلام وصول نشده و رایزنی ها در حال انجام است. استیضاح کنندگان تا بخواهند سایر نمایندگان را در خصوص ضعف های وزارتخانه هایی که مدعی آن هستند، قانع کنند، زمان زیادی نیاز دارد. هر چند تکثر قابل توجهی میان طیف های مختلف وجود دارد، اما معتقدم کلیت مجلس مبتنی بر عقلانیت، خرد و منافع ملی عمل می کند و جهت گیری های سیاسی، حزبی و جناحی و قبیله ای در تصمیمات مجلس نقشی ندارد.

این نماینده یادآور می شود: البته ممکن است یک طیف خاص بخواهد اقداماتی را علیه بخش هایی از کابینه صورت دهد، اما قاطبه نمایندگان به چیزی جز منافع ملی و معیشت مردم فکر نمی کنند. در کل در مورد وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هایی که استیضاح در مورد آن ها مطرح شده، ما خواستار تغییر وزیر نیستیم، اما در عین حال معتقدیم که باید برخی جراحی های جدی برای بهبود عملکرد این وزارتخانه ها صورت گیرد.

جعفر قادری، نماینده اصولگرای مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه از منظر متفاوتی به بحث ورود کرده و معتقد است راهکار معقول تر به جای استیضاح آن است که خود دولت با ارزیابی عملکرد وزرا و معاونان و مدیرانش در صورت نیاز دست به تغییر و اصلاح کابینه بزند.

نماینده مردم شیراز در این خصوص می گوید: هر چند برخی عملکردها در برخی وزارتخانه ها ممکن است همراه با انتقاداتی باشد، اما معتقدم بهتر است دولت خود قبلا دست به برخی تغییرات بزند تا مجلس نیازی به ورود نداشته باشد. در واقع منطقی تر آن است که دولت خود راسا دست به ارزیابی عملکردها بزند و در صورتی که احساس کرد یک وزارتخانه نیاز به تغییر دارد، دست به اقدام برای اصلاح کابینه بزند، چراکه اگر استیضاح انجام شود، قطعا وزارتخانه های بدون وزیر برای مدت ها معطل شده و مشکل پیدا می کنند، اما نباید فراموش کرد، تنها ابزار در دست نمایندگان همین پرسش ها، احضارها و استیضاح هاست.

قادری در ادامه در پاسخ به پرسش که عملکرد کدام وزارتخانه ها را در حدی می بینید که تغییرات را لاجرم کند؟ می گوید: وقتی امضاهای استیضاح به حد بالایی می رسد و نمایندگان از طیف های مختلف درخواستی را امضا می کنند، یعنی وزارتخانه نتوانسته مطالبات نمایندگان را برآورده کند. سعی نمایندگان این است که تا حد امکان از مسیر استیضاح ورود نکنند و چنین درخواستی از سوی نمایندگان از سر ناچاری است. البته امیدوارم که کار به استیضاح نرسد، چراکه با استیضاح مدتی وزارتخانه ها بلاتکلیف می مانند و روند انتخاب وزیر هم زمانبر است. مساله این است که برخی وزرا از فضای تعاملی بین دولت و مجلس استفاده مناسبی نکرده اند.

او در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که برخی نمایندگان به دلیل مشکلاتی که مربوط به سایر حوزه ها از جمله بانک مرکزی است، برگه استیضاح وزرا را امضا می کنند، آیا چنین نگاهی را قبول دارید؟ می گوید: برخی نگاه ها که همه مشکلات را متوجه برخی وزارتخانه ها و بانک مرکزی یا یک نهاد خاص می کند، درست نیستند. برخی افراد و ساختارها، انتظار دارند که دولت برای واردات مواد اولیه و نهادهای مورد نیاز، ارز با نرخ پایین به آن ها بدهد و صادرکننده با نرخ بازار آزاد بفروشد! این دو موضوع با هم تطابقی ندارد. وقتی محدودیت ارزی وجود دارد، اگر قرار باشد ارز با نرخ آزاد بازگردد، نباید این توقع وجود داشته باشد که ارز دولتی در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

قادری می گوید: برخی انتقادات نسبت به عملکردهای اقتصادی دولت منسجم و با پشتوانه علمی نیست. هر فعال اقتصادی و تجاری دوست دارد ارز ارزان بگیرد و کالاهای خود را با نرخ آزاد بفروشد، اما تداوم بلندمدت این روند امکان پذیر نیست. از سوی دیگر هم باید توجه داشت که سیاست های ارزی و اقتصادی کشور را یک وزارتخانه یا نهاد خاص به تنهایی تنظیم و اجرا نمی کنند و مجموعه وزارتخانه های صنعتی و اقتصادی در تصمیمات دخیل هستند. مثلا در شورای هیات عالی نظارت بانک مرکزی، هم وزیر اقتصاد حضور دارند و هم اقتصاددان ها. اقتصاددان هایی که در این نشست ها حضور دارند با حکم رییس جمهور منصوب شده اند. از سوی دیگر روسای اتاق های 3گانه در هیات عالی بانک مرکزی و نمایندگان مجلس نیز حضور دارند.

او ادامه می دهد: اگر سیاستی ایراد دارد باید به معاون اول رییس جمهور یا وزارت اقتصاد گفته شود تا اصلاح شود. اینکه در هر دوره ای یک نفر یا یک وزارتخانه خاص سیبل شود و به او فشار آورده و درخواست برکناری مطرح شود، فایده ندارد. اگر این گونه باشد که همه سیاست ها در اختیار یک نفر یا یک وزارتخانه و نهاد باشد که ایراد بزرگی وجود دارد. این کلیت دولت است که تصمیم می گیرد و کار را پیش می برد. در واقع تیم اقتصادی دولت با مدیریت معاون اول رییس جمهور در حال سیاستگذاری و اجراست. بنابراین نمی توان مشکلات اقتصادی را به یک وزیر یا معاون و…نسبت داد. با فرض بر اینکه جهت گیری وزارتخانه های اقتصادی جهت گیری های دولت است و اگر ایرادی وجود دارد متوجه کل دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اینکه نمی توان یک شخص و یک وزارتخانه یا نهاد را مسوول مشکلات اقتصادی دانست، یادآور می شود: بله، اگر یک وزیر یا معاون در راستای سیاست های دولت و مبتنی بر قانون عمل نکند، خود دولت باید این اصلاحات را اعمال کرده و تغییرات لازم را اعمال کند. مجلس نباید به اختلافات و مشکلات دامن بزند، اما از سوی دیگر دولت هم نباید فرصت های ایجاد شده را از دست بدهد. ما امروز از عملکرد بسیاری از وزارتخانه و کندی کارهایشان گله داریم. سرعت تصمیم سازی ها در وزارتخانه های مختلف باید بالا رود. یک سال از برنامه هفتم گذشته و وزارت کار، راه و شهرسازی و… باید در حوزه واگذاری ها سریع تر عمل کنند.

قادری در پایان یادآور می شود: وزارتخانه ها قطعا باید از ظرفیت های بخش غیردولتی بهتر استفاده کنند. بهینه سازی و استفاده موثر از خطوط ریلی و جاده های ما ارتباطی با تحریم ها ندارند. باید زمینه های تقویت واگن های لکوموتیو فراهم شود. دولت باید به سمت بخش هایی حرکت کند که بخش خصوصی نمی تواند کار کند. در باقی موارد کار باید به بخش خصوصی سپرده شود.