سیده زهرا عبداللهی در همشهری نوشت: استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با امضای جمعی از نمایندگان و پیگیری سمیه رفیعی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی کلید خورده است؛ رخدادی که در فضای سیاسی و اجتماعی کشور می تواند پیامدهای مهمی برای دولت و جامعه در پی داشته باشد.

در متن استیضاح به صراحت تأکید شده است که در شرایط حساس کنونی، به ویژه پس از جنگ 12 روزه که ضرورت انسجام مدیریتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود، ضعف ها و ترک فعل های مدیریتی وزارت رفاه تهدیدی مستقیم برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. نمایندگان می گویند در حالی که کشور نیازمند سیاست های حمایتی کارآمد است، عملکرد وزارت رفاه نه تنها این نیازها را پاسخ نداده، بلکه بر حجم مشکلات نیز افزوده است.

بر اساس گزارش نمایندگان متقاضی استیضاح، بی ثباتی مدیریتی در صندوق ها و هلدینگ های زیرمجموعه وزارت تعاون یکی از مهم ترین انتقادات مطرح شده است. تغییرات پی درپی در مدیران این مجموعه ها، همراه با فقدان راهبرد روشن، موجب شده که صندوق های بازنشستگی در شرایطی بحرانی قرار گیرند. موضوع ادغام غیرقانونی صندوق ها نیز از دیگر ابهاماتی است که به باور نمایندگان، می تواند به تضییع حقوق میلیون ها بازنشسته منجر شود.

از سوی دیگر، بحران مالی در سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور شناخته می شود، زنگ خطری جدی برای آینده نظام رفاه و امنیت اجتماعی است. گزارش های مجلس حاکی از زیان های بی سابقه در هلدینگ ها و شرکت های وابسته است؛ زیان هایی که نه تنها سرمایه های عمومی را تهدید می کند، بلکه بر توان این سازمان در ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان اثر مستقیم می گذارد.

بی برنامگی در حوزه تعاون و اشتغال نیز یکی دیگر از محورهای استیضاح است. نمایندگان معتقدند در شرایطی که بیکاری جوانان یکی از اصلی ترین دغدغه های جامعه محسوب می شود، وزارت رفاه در عمل نتوانسته برنامه ای مؤثر و پایدار برای ایجاد فرصت های شغلی ارائه دهد.

به این موارد باید اشکالات گسترده در دهک بندی یارانه ها و اجرای طرح کالابرگ را نیز افزود. نارضایتی شدید مردم از نحوه اجرای این سیاست ها به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی، موضوعی است که بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد هشدار قرار گرفته و اکنون به یکی از دلایل کلیدی استیضاح وزیر رفاه بدل شده است. بازنشستگان و معلولان نیز بارها به ناکارآمدی سیاست های حمایتی وزارتخانه متبوع اعتراض کرده اند.

نمایندگان متقاضی استیضاح تأکید کرده اند که این اقدام در چارچوب اصل 89 قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته و هدف از آن نه تنها بازخواست یک وزیر، بلکه بازگرداندن وزارت رفاه به مسیر کارآمدی و پاسخ گویی است. آنان بر این باورند که وزیر رفاه باید در صحن علنی مجلس درباره عملکرد خود توضیح دهد و به طور شفاف به پرسش های نمایندگان و مردم پاسخ بگوید.

استیضاح وزیر رفاه در حالی کلید خورده که جامعه بیش از هر زمان دیگری انتظار حمایت های جدی از سوی دولت را دارد. فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی و پیامدهای جنگ اخیر سبب شده که نقش وزارت رفاه در حفظ ثبات اجتماعی و کاهش آسیب پذیری اقشار ضعیف دوچندان شود. از این منظر، استیضاح احمد میدری تنها یک اتفاق در عرصه سیاسی نیست، بلکه به طور مستقیم با زندگی روزمره میلیون ها ایرانی پیوند خورده است.

اکنون باید دید دولت چه پاسخی برای این انتقادات خواهد داشت و وزیر رفاه می تواند نمایندگان را در صحن مجلس قانع کند یا خیر. بی تردید نتیجه این استیضاح، نه تنها آینده وزارت رفاه، بلکه اعتبار دولت در حوزه سیاست های اجتماعی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.