فرارو- با وجود مصرف گسترده آب در بخش کشاورزی، سهم آن در تولید ناخالص کشور اندک است؛ واقعیتی که کارشناسان را به جستجوی راه حل های متناسب با شرایط کنونی ایران واداشته است.

به گزارش فرارو، بخش کشاورزی 88 درصد از آب کشور را مصرف می کند، اما تنها 10 تا 12 درصد از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می دهد؛ آماری که گاردین در گزارشی به آن اشاره کرده است. بخشی از این گزارش شامل مصاحبه با شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت از محیط زیست، است که می گوید: به خاطر محدودیت های فراوانی که با آن روبرو هستیم، گزینه ای جز تغییر برخی روش های کشاورزی مان نداریم.

اما این تغییرات چگونه ممکن است عملی شوند؟ آیا یکی از گزینه های روی میز، افزایش واردات محصولات کشاورزی است و در شرایط احتمال تحریم و محدودیت واردات، آیا چنین اقدامی پرریسک محسوب نمی شود؟

مهدی سروی، کارشناس اقتصاد کشاورزی، در گفت وگو با فرارو به بررسی این مساله پرداخته است:

مهدی سروی به فرارو گفت: مقوله امنیت غذایی در سطح جهان، بسته به سیاست های هر کشور و موقعیت ژئوپولتیک آن، تعریف می شود. پس از جنگ روسیه و اوکراین، بحث امنیت غذایی در سراسر دنیا دستخوش تغییر شد و کشورها متوجه شدند که یکی از عناصر جدی امنیت ملی، داشتن چشم انداز مشخص در حوزه تأمین غذا است تا در مراودات بین المللی دچار مشکل نشوند.

او ادامه داد: به همین دلیل، هر کشور بر اساس شرایط اقلیمی خود، برنامه ای در حوزه کشاورزی و تأمین غذا دنبال می کند. برای مثال، کشور چین پس از جنگ تجاری با آمریکا و کمبود ظرفیت تولید برخی نهاده های دامی مانند ذرت و سویا، به سمت کشت محصولات جایگزین متناسب با اقلیم خود و همچنین کشت فراسرزمینی در پروژه های مشترک با روسیه رفت.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: در داخل ایران نیز عمده وابستگی و مشکل ما بیشتر در زمینه نهاده های دامی و دانه های روغنی است، زیرا ظرفیت تولید آن ها با توجه به بذرهای موجود در دست کشاورزان کافی نیست. عمده تولید کشاورزی نیز شامل گندم و برخی علوفه ها می شود.

او افزود: برای حل این مساله، پیشنهاد می شود که بتوانیم برخی محصولات جایگزین که در مراکز تحقیقاتی دولتی و بخش خصوصی بررسی می شوند را در مزارع خود بدون استفاده از منابع آب زیرزمینی، با بهره گیری از بارش باران و تولید دیم، مانند محصولاتی مانند کاملینا، به شکل متناوب مشابه گندم تولید کنیم. این اقدام به معنی حذف کامل وابستگی در کوتاه مدت نیست و بخشی از نیاز کشور همچنان از طریق واردات تأمین خواهد شد.

او تاکید کرد: با این حال، در شرایط فعلی که وضعیت کشور به نوعی شرایط جنگی و تحت فشار تحریم های اسنپ بک قرار گرفته است، داشتن یک راهبرد مشخص بسیار ضروری است. اگر به شکل تک خطی بدون راهبرد عمل کنیم، یعنی به دلیل کمبود آب سیاست نکاشت را دنبال کنیم و به واردات روی بیاوریم، احتمال بروز مشکلات جدی وجود دارد. واردات نیز هزینه بالایی روی دست کشور می گذارد؛ اعداد اعلام شده نشان می دهد بین 15 تا 30 درصد هزینه های واردات ناشی از نداشتن راهبرد مناسب برای تأمین کالاها تحمیل می شود که بیشتر از هزینه خود کالا است. بنابراین لازم است در این بخش، راهبرد مشخصی داشته باشیم تا ثبات و امنیت غذایی کشور تأمین شود.

سروی گفت: میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو درباره میزان آب مصرفی کشاورزان اختلاف جدی وجود دارد. وزارت نیرو این رقم را 80 میلیارد مترمکعب اعلام می کند، در حالی که وزارت جهاد کشاورزی از منظر آبی که از محل تحویل وزارت نیرو دریافت می شود، عدد 60 میلیارد مترمکعب را گزارش کرده است. پرسش اصلی اینجاست که تکلیف 20 میلیارد مترمکعب اختلاف در این آمار چیست؟ این اختلاف حتی در سند امنیت غذایی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مشهود بود و در آنجا هم به توافق نرسیدند.

او افزود: در هر دو حالت، چه مصرف 60 و چه 80 میلیارد مترمکعب، یک نکته روشن است: باید بر ارتقای بهره وری مزارع تمرکز کرد. راهکار اصلی این است که اقتصاد زنجیره های کشاورزی و سیاست های رفاهی به گونه ای اصلاح شود که غذا به طور پایدار و با قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد، تولید داخلی دچار اختلال نشود و هم زمان انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش ایجاد شود.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: دولت تا حدی امکان سرمایه گذاری در ارتقای بهره وری را دارد و در برخی زمین ها به صورت پایلوت اقداماتی مانند زهکشی کانال های آبیاری و توسعه آبیاری قطره ای انجام داده است. اما بخش عمده این سرمایه گذاری باید توسط بخش خصوصی انجام شود؛ امری که نیازمند ایجاد انگیزه اقتصادی است.

او اشاره کرد: اگر قیمت محصولات کشاورزی پایین باشد، انگیزه ای برای ورود سرمایه گذار و رقابت با سایر حوزه های اقتصادی وجود نخواهد داشت، زیرا سود کمتری نصیب او می شود. بنابراین، اصلاح سیاست های رفاهی در حوزه امنیت غذایی ضروری است. اقداماتی مانند تکمیل طرح کالابرگ و اصلاح نظام توزیع آرد و نان می تواند زنجیره تولید کشاورزی را تقویت کرده و زمینه سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کند.

سروی گفت: بر اساس آمار موجود، سالانه حدود 400 تا 480 میلیارد مترمکعب ورودی آب از محل نزولات آسمانی و منابع زیرزمینی وارد کشور می شود که این میزان به عنوان ظرفیت در اختیار قابل برنامه ریزی است. از این مقدار تنها حدود 90 تا 110 میلیارد مترمکعب در کشور مصرف می شود و بخش قابل توجهی از آن از دست رفته و به شکل سیلاب وارد دریاها و دریاچه ها می شود. این مسئله نیازمند برنامه ریزی جدی است.

او افزود: برای نمونه، در استان سیستان و بلوچستان با وجود اینکه اقلیم استان خشک است، بارندگی ها و سیلاب های قابل توجهی در برخی نقاط رخ می دهد که در نهایت از استان خارج شده و وارد پاکستان یا دریای عمان می شود. اگر بتوان این آب ها را با اجرای پروژه های آبخیزداری مهار کرد، امکان بهره برداری در حوزه کشاورزی نیز فراهم خواهد شد. در چنین شرایطی می توان برخی محصولات متناسب با اقلیم گرم و پرآب این مناطق مانند موز را پرورش داد و از منابع آبی موجود حداکثر استفاده را برد.همین منطق در شمال کشور نیز صدق می کند؛ مدیریت و استفاده صحیح از بارش ها و روان آب ها می تواند به پایداری تأمین آب در این مناطق کمک کند.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: ما نیازی نداریم صنایع مختلف را در مناطق خشک و کم آب مستقر کنیم؛ این صنایع را می توان به نوار ساحلی کشور منتقل کرد، جایی که منابع آبی فراوانی وجود دارد. در این صورت دیگر ضرورتی ندارد برای تأمین آب یک کارخانه، از شمال کشور تا استان های مرکزی لوله کشی کنیم. در اغلب کشورها، صنایع آب بر در کنار منابع آبی مستقر می شوند. این جابه جایی می تواند هم مدیریت آب و مصرف را بهبود دهد و هم به انتقال جمعیت و تعادل منطقه ای کمک کند. البته چنین اقداماتی در دسته راهکارهای بلندمدت قرار می گیرند و نیازمند برنامه ریزی دقیق و تدریجی هستند .

سروی گفت: مسئله برنج در ایران به دو چالش اصلی برمی گردد. نخست اینکه وزارت جهاد کشاورزی هر سال بر اساس برآورد تولید داخلی، برنامه واردات و تنظیم بازار را تدوین می کند. اما سال گذشته به دلایل مختلف میزان تولید پیش بینی شده محقق نشد. برخی نمایندگان شمالی مجلس معتقدند ورود شرکت های بزرگ و خرید پیش از موعد از کشاورزان، عرضه برنج را کاهش داده و زمینه احتکار را فراهم کرده است. آنچه مسلم است، مصرف سالانه برنج در ایران حدود 3.5 میلیون تن است؛ از این مقدار، تنها 2 تا 2.5 میلیون تن در داخل تولید می شود و 1 تا 1.5 میلیون تن باید از طریق واردات تأمین شود تا بازار ثبات قیمتی داشته باشد و جهش تورمی رخ ندهد.

او افزود: امسال نیز تولید داخلی حدود 300 تا 400 هزار تن کمتر از نیاز بوده و همین مسئله باعث افزایش قیمت در بازار شده است. برنج پاکستانی به دلیل شباهت به برخی ارقام داخلی مانند شیرودی و فجر، با وجود واردات با ارز ترجیحی، توسط برخی عرضه کنندگان با برنج ایرانی مخلوط می شود. این به معنای لزوم توقف واردات برنج پاکستانی نیست؛ بلکه مشکل اصلی در سیاست های رفاهی و پرداخت های رانتی در میانه زنجیره است. وقتی عرضه برنج در بازار، چه از محل واردات و چه تولید داخلی، کاهش یابد، احتمال اختلاط و تخلفات این چنینی افزایش پیدا می کند.

او اشاره کرد: در موضوع چاه های غیرمجاز عملاً کسی پاسخگو نیست، چون مدیریت مصرف و توزیع آب در یک مسیر هماهنگ عمل نمی کنند. وزارت جهاد کشاورزی معتقد است وقتی تأمین آب به درستی انجام نمی شود و سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی صورت نمی گیرد، امکان کنترل چاه های غیرمجاز هم وجود ندارد. اگر اما مدیریت این حوزه با وزارت نیرو یکپارچه شود، می توان مشکل را برطرف کرد. به بیان دیگر، زمانی که یک موضوع از ابتدا تا انتها زیر نظر یک وزارتخانه قرار داشته باشد، همان دستگاه نیز باید پاسخگو باشد.

این کارشناس اقتصاد کشاورزی گفت: به طور کلی کشاورزی در مقایسه با بسیاری از مشاغل سود چندانی ندارد و اگر شغل مناسب و در دسترس باشد، افراد ترجیح می دهند به آن سمت بروند. از سوی دیگر، برای استفاده از فناوری های نوین نیاز به سرمایه گذاری جدی است.در برخی زنجیره ها مثل محصولات جالیزی، به دلیل سرمایه گذاری مناسب، برداشت مطلوب، ادوات کارآمد و بهره وری نزدیک به استانداردهای جهانی داریم. اما در محصولاتی که دولت در زنجیره آن دخالت کرده و اقتصادشان را دچار مشکل ساخته ـ مانند گندم و نهاده های دامی ـ انگیزه ای برای سرمایه گذاری وجود ندارد و دانش نیز در سطح مزارع گسترش نیافته است.

او درنهایت تاکید کرد: وقتی خرید تضمینی به صورت حجمی انجام می شود و کیفیت یا عملکرد در واحد سطح نادیده گرفته می شود، کشاورز هم انگیزه ای برای بهبود محصول ندارد و تنها به فروش بیشتر فکر می کند. در این شرایط، حتی کاهش کیفیت محصول (مثلاً مخلوط شدن شن با گندم) هزینه ای است که بر دوش دولت می افتد و بهره وری را پایین می آورد. این مشکل در تمام مراحل، از آبیاری گرفته تا ادوات و ماشین آلات کاشت، داشت و برداشت دیده می شود. راهکار اصلی، اصلاح سیاست های رفاهی است؛ راهکاری که هم می تواند مدیریت پایدار در تأمین کالا را تضمین کند و هم غذای مناسب و در دسترس را با قیمت منطقی به مصرف کننده نهایی برساند.