معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت: موضوع مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانک های ایرانی می دانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حساب هایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حساب ها باقی مانده بود.

به گزارش ایرنا، اتحادیه اروپا، به دنبال اجرای سازوکار پس گشت (اسنپ بک) امروز دوشنبه (7 مهرماه 1404) با صدور بیانیه ای، بازگشت تحریم های این اتحادیه علیه ایران را اعلام کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: اقدامات بازاعمال شده امروز شامل تحریم هایی است که از سال 2006 با قطعنامه های متوالی شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب و به طور خودکار وارد قوانین اتحادیه اروپا شده بودند، و همچنین شامل اقدامات مستقل اتحادیه اروپا می شود.

برای بررسی این اقدام اتحادیه اروپا، با حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه گفت گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید:

آیا با توجه به اعلام اتحادیه اروپا، دارایی های بانک مرکزی ایران و بانک های عمده تجاری ایران در کشورهای عضو این اتحادیه مسدود شده است؟

موضوع مسدود شدن دارایی های بانک مرکزی ایران صحت ندارد چرا که بانک های ایرانی می دانستند که چنین اقدامی صورت خواهد گرفت، حساب هایی که مسدود شد اساساً موجودی نداشت یا فقط حداقلی از موجودی برای جلوگیری از بسته شدن حساب ها باقی مانده بود. بنابراین اتفاق خاصی نیفتاده که بگوییم دارایی قابل توجهی مسدود شده است؛ این حساب ها عملاً بلااستفاده بودند و حالا در فهرست تحریم ها قرار گرفته اند.

نوع تحریم های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا چیست و مرتبط با کدام گروه از تحریم هایی است که این اتحادیه علیه ایران اعمال کرده است؟

اتحادیه اروپا چند نوع تحریم داشت؛ مثلاً تحریم های حقوق بشری و نظامی که موضوع اصلی آن ها مسائل هسته ای نبود. تحریم های هسته ای عمدتاً همان هایی بودند که در تبعیت از شورای امنیت وضع شده بودند؛ یعنی از سال 2006 به بعد پشت سر اقدامات شورای امنیت اعمال شدند. حالا همان تحریم ها بازگردانده شده است. تحریم های اتحادیه اروپا همان تحریم های شورای امنیت بود، هرچند دامنه آن گسترده تر هم می شد.

آیا در خصوص مباحث مرتبط با تحریم های صنعت هوانوردی ایران که در بیانیه اتحادیه اروپا به آن ها نیز اشاره شده است نیز اقدامات پیشگیرانه ای مانند موضوع حساب های بانکی صورت گرفته است؟

ما همواره برای کم اثر کردن تحریم ها اقداماتی انجام داده ایم که موضوع جدیدی نیست و در همه سال های گذشته این اقدامات صورت گرفته و تمهیداتی اندیشیده شده است.

آیا معاونت دیپلماسی اقتصادی در هماهنگی با معاونت اقتصادی، دستور کاری برای اقدامات حقوقی علیه اقدام اتحادیه اروپا در دستور کار دارد؟

اکنون که این تحریم ها تازه بازگردانده شده اند، اقدام حقوقی منوط به تصمیم حاکمیتی است که در چه سطحی و در چه مرجعی از آن ها شکایت شود. در دوره قبلی، از بخشی از این تحریم ها شکایت شد که در دادگاه های اروپایی نقض گردید. برخی دیگر به دلیل ماهیت کاملاً سیاسی و نبود هزینه فایده مناسب، شکایت نشد. بنابراین واکنش حقوقی بستگی به ارزیابی شرایط دارد.

با توجه به اینکه در سال های اخیر بخش قابل توجهی از روابط اقتصادی ایران با کشورهای اروپایی تحت تاثیر سیاست های خصمانه اتحادیه اروپا علیه ایران قرار گرفته است، بازگشت این تحریم ها در حوزه اجرایی و در میان مدت آیا تاثیر قابل توجهی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟

به هر حال ما سال های متوالی است که در عمل با اجرای تحریم های ایالات متحده آمریکا توسط شرکت های اروپایی مواجه هستیم. از همان زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم های خود را بازگرداند، شرکت های اروپایی نیز از این تحریم ها تبعیت کردند و روابط خود با شرکت ها و بانک های ایرانی را قطع یا به حداقل ممکن رساندند. بنابراین، از این جهت اثر فوری و جدی جدیدی را شاهد نخواهیم بود، چراکه روابط تجاری ما با شرکت های اروپایی عملاً در حداقل تاریخی خود قرار داشته است.

وی افزود: البته ما معتقدیم که هیچ یک از این تحریم ها را نباید بی اهمیت یا بی اثر قلمداد کرد، اما در عین حال باید واقع بینانه نگاه کرد و از اغراق درباره آثار آن ها پرهیز نمود. آنچه اهمیت دارد این است که واقعیتِ اتفاقات را صادقانه به مردم منتقل کنیم.