از حدود 86 میلیون نفر جمعیت کشور، نزدیک به 60 میلیون نفر بالای 18 سال و واجد شرایط افتتاح حساب بانکی هستند که با توجه به آمار بانک مرکزی مبنی بر اینکه 650 میلیون حساب بانکی در شبکه بانکی کشور وجود دارد، می توان گفت به طور میانگین هر بزرگسال ایرانی بیش از 10 حساب بانکی دارد؛ حساب هایی که برخی از آن ها راکد یا بی استفاده اند و به یکی از چالش های نظام بانکی و بستری برای پولشویی و تخلفات مالی تبدیل شده اند و بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد آنها را به 300 میلیون کاهش دهد.

به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در تازه ترین بخشنامه خود رسماً ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی را کلید زد؛ آماری که در مقایسه با جمعیت ایران جالب توجه است.

بانک مرکزی اعلام کرده است که در حال حاضر بیش از 650 میلیون حساب بانکی برای اشخاص حقیقی در شبکه بانکی کشور فعال است؛ رقمی که به تنهایی نشان دهنده تراکم و تعدد حساب ها در مقایسه با جمعیت بالای 18 سال ایران است.

بر اساس داده های جمعیتی، از جمعیت 86.5 میلیون نفری ایران، حدود 69 تا 70 درصد را افراد بالای 18 سال تشکیل می دهند؛ یعنی تقریباً 60 میلیون نفر. با تقسیم تعداد کل حساب ها (650 میلیون) بر جمعیت بزرگسالان، مشخص می شود به طور متوسط هر فرد بزرگسال در کشور حدود 10 حساب بانکی دارد.

این در حالی است که بنا به گفته کارشناسان، اغلب افراد نهایتاً از دو یا سه حساب خود به طور واقعی و مداوم استفاده می کنند و مابقی حساب ها یا به اجبار طرح های مقطعی (مانند طرح های حمایتی، مسکن یا فروش خودرو) افتتاح شده اند یا در جریان خدمات بانکی غیرضروری شکل گرفته اند.

براساس بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تاکید شده است:

- افتتاح حساب جدید برای افراد دارای بیش از 10 حساب فعال ممنوع است

- همه حساب ها باید تعیین تکلیف شوند (فعال، راکد یا مسدود)

- اعطای دسته چک و تسهیلات به حساب های تعیین تکلیف نشده متوقف خواهد شد

- سامانه ملی مشاهده و بستن حساب های مازاد به زودی راه اندازی می شود

پیش از این نیز علیرضا غفاری - معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی - هشدار داده بود که تعدد بالای حساب ها بستری برای پنهان سازی تراکنش های مجرمانه ایجاد کرده که بانک مرکزی قصد دارد طی دو سال آینده تعداد حساب ها را از 650 میلیون به 300 میلیون کاهش دهد.

غفاری با بیان اینکه بسیاری از افراد حتی از حساب های خود بی اطلاعند ، اعلام کرد که در برخی پرونده های قضایی مشاهده شده که حساب های بانکی اشخاص بدون اطلاع آن ها در معاملات غیرقانونی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است .

یکی از معضلات شایع بازار اقتصادی کشور، اجاره حساب های بانکی به مجرمان مالی است؛ اقدامی که تبعات حقوقی و قضایی سنگینی برای صاحبان حساب ها به دنبال دارد.

با اجرای بخشنامه اخیر بانک مرکزی، عموم مردم به زودی قادر خواهند بود با ورود به یک درگاه اینترنتی، تمامی حساب های خود را در شبکه بانکی مشاهده کنند و حساب های مازاد را به سادگی ببندند . هدف از این طرح، علاوه بر کاهش هزینه های مدیریتی نظام بانکی، مقابله با پولشویی، مسدودسازی مسیرهای غیرقانونی گردش مالی و کاهش ریسک های حقوقی برای صاحبان حساب ها عنوان شده است.

به این ترتیب، ساماندهی 650 میلیون حساب بانکی می تواند نقطه عطفی در اصلاح ساختار مالی کشور باشد؛ چرا که برای نخستین بار، نسبت نامتعارف تعداد حساب ها به جمعیت کشور به شکل رسمی و سیستمی مدیریت خواهد شد.