فعال شدن مکانیزم ماشه می تواند پیامدهای قابل توجهی بر صنعت خودرو کشور بر جای بگذارد. در بخش واردات خودرو، تشدید محدودیت های بانکی و تجاری یکی از مهم ترین موانع به شمار می رود. قطع دسترسی به شبکه هایی نظیر سوییفت و دشواری مبادلات دلاری و یورویی، هزینه واردات را افزایش داده و روند تامین خودروهای خارجی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

به گزارش دنیای خودرو، حال در این زمینه هادی سلیمانی ملکان ، رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در گفت وگویی به تشریح فعال شدن تاثیر مکانیسم ماشه روی واردات خودرو پرداخته است.

مکانیسم ماشه یا هر محدودیت و بحران اقتصادی دیگری که در کشور اتفاق بیفتد، اثر خود را بر کلیت فضای اقتصادی خواهد گذاشت. صنعت خودرو و کسب وکار مرتبط با آن نیز از این چارچوب اقتصادی جدا نیست. طبیعی است که وقتی کشور با محدودیت های ارزی و کاهش درآمدهای کلان اقتصادی مواجه شود، به طور ویژه اولویت ها به سمت کالاهای اساسی می رود. بنابراین، خودرو به طور طبیعی در اولویت اول نخواهد بود و احتمالا در اولویت های دوم، سوم یا چهارم قرار می گیرد که این مساله دور از ذهن هم نیست.

در مورد نوسان نرخ ارز نیز باید گفت به طور خاص تضعیف ریال باعث می شود قدرت خرید اقشار متوسط بازار به تدریج کاهش یابد و دسترسی آن ها به خودروهای مناسب تر محدود شود. این مساله به طور طبیعی باعث کوچک تر شدن اندازه بازار، چه در بخش خودروهای تولید داخل و چه خودروهای وارداتی خواهد شد. بنابراین فرض ما این است که با محدودیت در اندازه بازار یا رکود کلی در بازار خودرو مواجه شویم؛ هرچند در مواردی که خودرو کارکرد سرمایه ای پیدا می کند، شاید این مساله مصداق نداشته باشد.

درخصوص سال جاری، اکنون که در ابتدای ماه هفتم هستیم، تا جایی که شنیده ام سهمیه های اندکی در حال تخصیص به شرکت هاست. برداشت من این است که اثر این تخصیص ها در بهترین حالت در سه ماهه پایانی سال ظاهر شود. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، حداکثر می توانیم به اندازه سال گذشته واردات داشته باشیم. مگر آن که موضوع خودروهایی که ایرانیان خارج از کشور بدون ارز وارد می کنند بتواند گشایشی ایجاد کرده و تعداد بیشتری خودرو به بازار وارد شود. در غیر این صورت، رسیدن به عدد سال گذشته هم دشوار خواهد بود.

درمورد این پرسش باید گفت که خودروهای سواری اساسا در چارچوب مصوبات شورای امنیت قرار نمی گیرند و کارکرد دوگانه ندارند. اما از سوی دیگر، به دلایل متعدد که نیازی به تکرار آن نیست، عملا تاکنون برندهای خارجی به صورت مستقیم در بازار ایران حضور نداشته اند. باور من این است که همان روش غیرمستقیم گذشته برای حضور این برندها همچنان ادامه خواهد داشت.

در شرایط بحرانی، دو ویژگی برای غلبه بر بحران ضروری است؛ نخست چابکی و دوم تاب آوری. این دو اصل باید هم در دولت و هم در فعالان اقتصادی وجود داشته باشد. امروز که در شرایط بحرانی قرار داریم، باور من این است که بخش خصوصی توانمند کشور هر دو ویژگی را دارد. بنابراین، گره های اقتصادی و صنعتی کشور، از جمله واردات و حتی تولید خودرو در قالب اعتماد به بخش خصوصی توانمند قابل مدیریت است. به نظر من هرچه اعتماد به بخش خصوصی بیشتر شود، نتیجه مطلوب تری در شرایط کنونی حاصل خواهد شد.

فرض ما این است که قیمت ها افزایش یابد و در کنار آن رکود ایجاد شود؛ به عبارت دیگر، تورم رکودی کل کشور را فرا خواهد گرفت و بازار خودرو نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود.

به جز برخی قطعات یدکی خودروهای جدید که ماهیت دوگانه دارند و می توانند مشمول محدودیت شوند، اساسا قطعات یدکی در تحریم ها قرار نمی گیرند. در هر حال، بازار خود را با نیازها تطبیق می دهد. به نظر می رسد چالش اصلی تامین ارز توسط دولت برای واردات لوازم یدکی، قطعات منفصله تولیدی و خودروهای وارداتی است. سایر موارد با اتکا به بخش خصوصی توانمند قابل مدیریت خواهد بود.