بازوی پژوهشی مجلس در تازه ترین گزارش کنون بینی مردادماه ، تصویر نگران کننده ای از وضعیت رشد اقتصادی ارائه کرده است. برآوردها نشان می دهد رشد اقتصادی کل کشور در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به محدوده منفی 1 تا منفی 1.5درصد سقوط کرده است؛ رقمی که به مراتب بدتر از عملکرد تیرماه (0.4درصد) و خردادماه (منفی 0.3درصد) است و نشان دهنده ورود عمیق تر اقتصاد به فاز رکودی محسوب می شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیل جزییات نشان می دهد که عامل اصلی این سقوط، چرخش رشد بخش نفت از مثبت 2.9درصد به منفی 1.8درصد بوده است؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای نفت در تولید ناخالص داخلی، نقش ضربه گیر این بخش را از میان برده و عمق رکود را تشدید کرده است. کاهش استخراج و تولید نفت و گاز، احتمالا تحت تاثیر افت تقاضای جهانی یا محدودیت های تازه تحریمی در بازارهای صادراتی رخ داده است.

در کنار نفت، بخش کشاورزی نیز با رشد منفی 7.3درصدی یکی از مهم ترین کانون های فشار بر اقتصاد باقی مانده است. استمرار خشکسالی، بحران منابع آبی و ناتوانی سیاست های حمایتی در جبران این آسیب ها باعث شده امنیت غذایی و معیشت خانوارهای روستایی بیش از پیش در معرض خطر قرار گیرد.

بخش صنایع و معادن هرچند پس از ثبت رشد منفی 3.4درصدی در تیرماه، در مرداد توانسته به رشد مثبت 1.2درصد برسد، اما این بهبود به گفته گزارش شکننده است و بیش از آنکه نشانه خروج پایدار از رکود باشد، بازتابی از کاهش موقت فشارهایی مانند قطعی های برق و آب تابستانی است.

در این میان، گروه خدمات با رشد 1.6درصدی همچنان ستون نسبتاً باثبات اقتصاد محسوب می شود، هرچند روند آن نیز نسبت به خرداد (3درصد) تضعیف شده و نشانه ای از کاهش تقاضای داخلی را بروز می دهد.

برآورد کلی کنون بینی حاکی از آن است که رشد اقتصادی بدون نفت در مردادماه در محدوده منفی 0.4 تا منفی 0.5درصد قرار گرفته است؛ به بیان دیگر، حتی با وجود بهبود اندک صنعت، ترکیب افت کشاورزی و کاهش شتاب خدمات، مانع از بازگشت این شاخص به مدار مثبت شده است.

این تصویر زمانی نگران کننده تر می شود که داده های رسمی مرکز آمار برای بهار 1404 نیز حاکی از رشد منفی 0.1درصدی بوده است؛ اتفاقی که پس از چهار سال و نیم اقتصاد ایران را دوباره وارد محدوده منفی کرده و به زعم کارشناسان، زنگ خطری برای تکرار شرایط رکودی دهه 90 به صدا درآورده است. دهه ای که بانک جهانی آن را دهه از دست رفته اقتصاد ایران نامید و به واسطه نوسانات صادرات نفت، رکودهای پی درپی و کاهش سطح درآمد سرانه، فرصت های توسعه ای کشور را بر باد داد.

در شرایطی که رشد مثبت سال 1403 عمدتاً بر پایه صادرات نفتی بنا شده بود، کاهش اخیر در بخش انرژی و همزمانی آن با بحران کشاورزی، نشان می دهد اقتصاد ایران همچنان در برابر تکانه های بیرونی و داخلی آسیب پذیر است. به باور تحلیلگران، اصلاح سیاست های آبی و کشاورزی، تقویت سرمایه گذاری مولد در صنایع غیرنفتی و کاهش وابستگی به نفت ، سه محور اصلی برای جلوگیری از تعمیق رکود در نیمه دوم سال 1404 خواهد بود.

به بیان دیگر، اگر سیاستگذار همچنان بر مسیر فعلی باقی بماند، احتمال دارد اقتصاد کشور در آستانه یک رکود گسترده و طولانی مدت قرار گیرد؛ رکودی که تنها با بازگشت به شفافیت آماری، گسترش تعاملات خارجی و اصلاح ساختارهای داخلی قابل مهار خواهد بود.