بررسی روند هشت ساله خودروسازی کشور نشان می دهد بخش خصوصی در سه سال اخیر مسیری متفاوت از دو خودروساز بزرگ طی کرده است. تیراژ تولید خصوصی ها از حدود 103 هزار دستگاه در سال 1395 به رکورد تاریخی 273 هزار دستگاه در سال 1403 رسیده است؛ جهشی معادل هشت برابر نسبت به سال 1398. سهم این گروه از کل تولید نیز از 8 درصد به 24 درصد افزایش یافته است. با این حال رشد یادشده عمدتاً محدود به سه شرکت کرمان موتور ، مدیران خودرو و گروه بهمن بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این جهش در شرایطی رخ داده که ایران خودرو و سایپا طی همین دوره با زیان انباشته سنگین دست و پنجه نرم کرده اند. زیان دو خودروساز بزرگ تا پایان شهریور امسال به بیش از 310 همت رسیده است؛ رقمی که ریشه در قیمت گذاری دستوری، کمبود نقدینگی و مداخلات دولتی دارد. به این ترتیب، خصوصی ها در حالی از مسیر سودآوری عبور کرده اند که غول های دولتی زیر بار هزینه های انباشته زمین گیر شده اند.

گزارش بازوی پژوهشی مجلس اما وجه دیگری از ماجرا را برجسته می کند: اتکای شدید خصوصی ها به منابع ارزی و واردات. به طور میانگین هر دستگاه خودروی مونتاژی 13 هزار دلار ارزبری دارد؛ چهار برابر خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا. در عین حال، میزان داخلی سازی در محصولات دولتی حدود 70 درصد برآورد می شود، اما در خصوصی ها به ندرت از 20 درصد فراتر می رود. در عمل، مونتاژکاران بیش از آنکه مکمل تولید ملی باشند، مسیر واردات قطعات نیمه آماده را در پیش گرفته اند.

این وابستگی زمانی پررنگ تر می شود که به روند تخصیص ارز نگاه کنیم. از سال 1401 و همزمان با رفع توقف واردات خودرو، بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی کشور به جای تسهیل ورود خودروهای خارجی یا تقویت قطعه سازی داخلی، به سمت مونتاژکاران هدایت شده است. آمارهای بانک مرکزی در شهریور امسال نیز ادامه همین روند را نشان می دهد؛ خودرو همچنان در صدر دریافت ارز قرار دارد، در حالی که مقامات وزارت صمت از صفر شدن ارز واردات خبر داده اند.

تحریم ها و خروج شرکای خارجی در سال های 97 و 98 ضربه جدی به ایران خودرو و سایپا زد و تولید آنها را از یک میلیون دستگاه به 756 هزار دستگاه کاهش داد. اما درست در همین دوره، مونتاژکاران با اتکا به واردات قطعات از چین جهش کم سابقه ای را تجربه کردند. برای نمونه، تولید این بخش از 68 هزار دستگاه در سال 1400 به 147 هزار دستگاه در 1401 رسید؛ رشدی 120 درصدی. روند صعودی در سال 1402 نیز ادامه یافت و تیراژ خصوصی ها به 251 هزار دستگاه رسید.

از زاویه ارزش ریالی بازار نیز خصوصی ها دست بالا را دارند. به عنوان مثال، مدیران خودرو با تولیدی کمتر از نیمی از سایپا، در سال 1403 سهمی معادل 237 همت از بازار به دست آورده، در حالی که سهم سایپا 170 همت بوده است. این جابه جایی جریان مالی به سمت مونتاژکاران، سرمایه گذاری در توسعه محصولات داخلی و تقویت قطعه سازی را محدود کرده و در عمل تفاوتی با واردات خودرو باقی نگذاشته است.

در نهایت، ترکیب این عوامل نشان می دهد که رشد خصوصی ها نه از مسیر ارتقای فناوری یا افزایش عمق ساخت داخل، بلکه به پشتوانه سیاست های ارزی و حمایت های ترجیحی محقق شده است. در مقابل، دو خودروساز دولتی همچنان با ساختاری دولتی، زیان انباشته و سیاست های دستوری دست به گریبان اند.

تصویر کلی صنعت خودرو در هشت سال اخیر گویای شکافی عمیق میان رشد واردات محور خصوصی ها و زیان تولیدمحور دولتی هاست؛ شکافی که بدون اصلاح سیاست های ارزی و بازنگری در راهبرد داخلی سازی، تداوم آن می تواند به تضعیف بیش از پیش زنجیره تأمین و افزایش وابستگی کشور به واردات بینجامد.