حسین شریعتمداری در یادداشتی با عنوان لااقل به این پیشنهاد عمل کنید! در روزنامه کیهان نوشت:

1- در نشست جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، پیش نویس قطعنامه چین و روسیه برای به تاخیر انداختن اسنپ بک رای نیاورد! و شورای امنیت بر اجرای مکانیسم ماشه تاکید کرد. در این سوی ماجرا، مسئولان محترم دست اندرکار مذاکرات هسته ای، بر تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی هسته ای تاکید کرده اند و خروج از NPT که براساس ماده 10 معاهده NPT حق قطعی و قانونی کشورمان است را نپذیرفته اند (!) تا آنجا که اخیرا آقای پزشکیان در کنفرانس خبری با خبرنگاران خارجی در آمریکا اعلام کرده اند: حتی اگر تحریم های شورای امنیت بار دیگر فعال شود، ایران قصد خروج از ان. پی. تی را ندارد ! چرا؟! بماند! ولی اشاره به این نکته نیز ضروری است.

2- در ماده 10 NPT آمده است: هر دولتی باید حق داشته باشد در اجرای حاکمیت ملی خود در صورتی که احساس کند موارد فوق العاده ای در رابطه با موضوعات این پیمان، منافع حیاتی کشورش را به مخاطره انداخته است، از پیمان خارج شود. در این صورت باید سه ماه پیش از خروج، به تمام هم پیمانان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. در چنین اطلاعیه ای باید موارد فوق العاده ای که از نظر آن کشور منافع حیاتی اش را به مخاطره انداخته نیز ذکر شود . اکنون سؤال این است که آیا 22 سال چالش باج خواهانه آمریکا و اروپا وعدم تعهد طرف های مقابل به تعهدات خود و مخصوصاً حمله نظامی آمریکا به مراکز هسته ای ایران مصداق غیرقابل انکار به خطر انداختن منافع و حاکمیت ملی کشورمان نیست؟! اگر هست، که هست، چرا نباید از امکان قانونی خروج از NPT استفاده کنیم؟!

و اما، حالا که مسئولان محترم حاضر به استفاده از حق قانونی خروج از NPT نیستند، لااقل به پیشنهادی که به آن اشاره می کنیم عمل کنند تا دست کم، بخشی از حق قانونی کشورمان را ایفاد کرده باشند. بخوانید!

3- ورود کشورمان به معاهده یاد شده (و بسیاری دیگر از معاهدات ) شامل دو بخش امضای معاهده و تصویب آن بوده است. ‪ماده 10 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای‬ شامل دو بند جداگانه است. بند اول، همان است که به آن اشاره کرده ایم و موضوع آن جواز خروج از معاهده در صورت تعارض با منافع و حاکمیت ملی کشور عضو است و در بند دوم آمده است بیست و پنج سال پس از اجرایی شدن این پیمان، باید کنفرانسی تشکیل شود تا درخصوص اجرای نامحدود آن، یا تمدید آن برای دوره یا دوره های دیگر، تصمیم گیری شود. تصمیم اتخاذ شده در این مورد با رای اکثریت هم پیمانان، نافذ خواهد بود . ایران در 11 دی ماه 1348 معاهده را امضاء کرده است (دوران طاغوت) و 25 سال بعد (دوران انقلاب اسلامی) پیوستن به معاهده را تصویب کرده است (دو بخش جداگانه امضاء و تصویب). ‬

4- اکنون که مسئولان محترم حاضر به خروج از NPT نیستند، می توانیم و حق قانونی ما نیز هست که تصویب را پس بگیریم ولی امضای معاهده را کماکان ادامه بدهیم. نتیجه آن که با امضای معاهده روح آن را که عدم تولید سلاح هسته ای است پذیرفته ایم ولی پادمان های مربوطه که برخاسته از تصویب معاهده است را نپذیرفته و نفی کرده ایم. به بیان دیگر پذیرفته ایم که در پی تولید سلاح هسته ای نیستیم (روح معاهده) ولی نسبت به پذیرش بازرسی ها و قبول حضور بازرسان تعهدی نداریم. در این حالت، تاکیدمان برعدم انحراف برنامه هسته ای کشورمان به سوی تولید سلاح اتمی است ولی چون پیوستن به معاهده (تصویب) را پس گرفته ایم، کمترین تعهدی نسبت به اجرای پادمان و حضور بازرسان در کشورمان نداریم.

5- استفاده از این راه کار، یک روال پذیرفته شده در حقوق بین الملل است که برخی دیگر از کشورها نیز در مواجهه با معاهدات، از آن استفاده کرده و می کنند. به عنوان نمونه، دولت روسیه در مواجهه با پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای-CTBT ، امضای معاهده، یعنی روح آن را که عدم آزمایش های هسته ای است را پذیرفته است ولی نسبت به مفاد آن و پادمان ها که شامل حراست و نظارت است تعهدی ندارد.

6- مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال جاری با تصویب طرحی که به قانون تبدیل شده و از سوی دولت ابلاغ شد، آورده بود: دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون هرگونه همکاری با سازمان (آژانس) بین المللی انرژی هسته ای (اتمی) را تا حصول شروط زیر به حالت تعلیق درآورد و دو شرط یاد شده عبارت بودند از:

اول- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته ای به تشخیص شورای عالی امنیت ملی.

دوم- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (4) معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای به ویژه غنی سازی اورانیوم به تشخیص شورای عالی امنیت ملی .

بگذریم از این که هیچ یک از دو شرط یاد شده تحقق پیدا نکرد و برخلاف انتظار و علی رغم نص صریح قانون یاد شده، تعلیق همکاری با آژانس هم دوام چندانی نیاورد (!) و از جایگاه قانونی به عرصه شعار تنزل کرد (!). رخداد تأسف آوری که با هیچ منطق عقلایی و روال شناخته شده قانونی قابل توجیه نیست!

7- اکنون و بعد از اقدام جمعه شب شورای امنیت سازمان ملل، انتظار آن است که نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد مورد اشاره را با قید سه فوریت و به عنوان ماده واحده به تصویب برسانند. همین جا باید گفت، برخلاف عملیات روانی گسترده ای که رسانه های دشمن و پادوهای داخلی آن ها به راه انداخته اند، اجرای مکانیسم ماشه تغییر چندانی در عرصه اقتصاد و افزایش تحریم ها ندارد. تحریم ها نرفته اند که بخواهند بازگردند (!) ولی هیچ یک از اقدامات خصمانه دشمن نباید بی پاسخ بماند و پاسخ اقدامات عملی و کینه توزانه دشمن، سخن پراکنی نیست. فرمول برخورد در این گونه موارد زدی ضربتی، ضربتی نوش کن است.