تورم ماهانه اجاره مسکن در شهریورماه با ثبت رشد 2.8 درصدی ، بالاترین سطح از دی ماه سال گذشته را تجربه کرد. این دومین ماه پیاپی است که شاخص اجاره در مسیر صعودی قرار گرفته است. مردادماه نیز نرخ رشد ماهانه اجاره از 2 درصد در تیر به 2.4 درصد رسیده بود.

به گزارش دنیای اقتصاد، رشد ماهانه بالای 2 درصد در بازار اجاره به عنوان یک علامت هشدار برای سیاستگذار باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که تداوم این روند می تواند به تدریج بر تورم نقطه ای اجاره اثر گذاشته و آن را از سطح فعلی 34 درصد بالاتر ببرد.

هرچند اجاره نامه ها به طور معمول سالانه تمدید می شوند و تغییرات لحظه ای تورم ماهانه بلافاصله در قراردادها منعکس نمی شود، اما در صورت استمرار رشدهای بالای ماهانه، تورم نقطه ای و در ادامه تورم سالانه اجاره نیز با وقفه ای زمانی افزایش خواهد یافت. تجربه سال گذشته نشان می دهد میانگین تورم ماهانه اجاره 2.65 درصد بود که در نهایت به تورم سالانه بی سابقه 40 درصدی منجر شد.

شهریور امسال، تورم نقطه ای اجاره در سطح 34.4 درصد قرار گرفت؛ رقمی که در مقایسه با اوج سال گذشته پایین تر است و حتی کمترین سطح از زمستان 98 محسوب می شود. با این حال، ترکیب این نرخ با تورم عمومی 45 درصدی و تورم بالای خوراکی ها، فشار مضاعفی بر خانوارهای اجاره نشین ایجاد می کند. برای بسیاری از مستأجران، 1.34 برابر شدن هزینه اجاره در شرایطی که درآمدشان رشدی به مراتب کمتر داشته، به معنای دشواری جدی در تامین هزینه های زندگی است.

تحلیل ها نشان می دهد رشد اخیر اجاره عمدتاً از دو محل نشأت می گیرد؛ تورم عمومی بالا که همچنان در سطح بی ثباتی حرکت می کند و کاهش عرضه واحدهای اجاره ای به دلیل افت معاملات سرمایه ای در بازار مسکن.

تورم نقطه ای اجاره در سال های پیش از جهش های تورمی اخیر، عموماً زیر 20 درصد بود. هدف سیاستگذار باید بازگشت به همان سطح باشد. اما سطح فعلی همچنان 14 واحد درصد بالاتر از نرخ مطلوب است. در صورتی که روند رشد ماهانه اجاره در ماه های آینده مهار نشود، احتمال بازگشت دوباره تورم نقطه ای اجاره به مسیر صعودی جدی خواهد بود.

از نگاه کارشناسان، تنها در صورتی می توان چشم انداز کاهش فشار بر بازار اجاره را متصور شد که کنترل پایدار بر تورم عمومی برقرار شود. در این حالت، با یک تا دو ماه تأخیر، اثر کاهش تورم به بازار اجاره نیز منتقل خواهد شد.