بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته التهاب کمتری را تجربه می کند، اما به دلیل اثرپذیری اجاره بها از قیمت مسکن و شرایط اقتصادی دشوار برای بسیاری از مستاجران، پرداخت کرایه خانه به یکی از چالش های اصلی خانوارها تبدیل شده است. یک مقام سابق وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دو سوم درآمد اجاره نشین ها صرف پرداخت کرایه می شود.

به گزارش ایسنا، طبق آمار مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه اجاره بها در مرداد 1404 به 34.6 درصد رسیده که نسبت به 43 درصد سال گذشته کاهش 8.4 درصدی را نشان می دهد. افت توان مالی مستاجران و ثبات نسبی قیمت مسکن از دلایل اصلی این کاهش محسوب می شود.

با این حال، جهش قیمت مسکن طی سال های 1397 تا 1403 نرخ های رهن را در مناطق میانی و جنوبی تهران به ارقام میلیاردی رسانده است. برای نمونه، آپارتمان 70 متری در جنت آباد با 12 سال عمر بنا و امکانات کامل به مبلغ یک میلیارد و 300 میلیون تومان رهن کامل عرضه شده و رهن یک آپارتمان نوساز 119 متری در سهروردی نیز به 3 میلیارد و 200 میلیون تومان رسیده است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از 31 میلیون تومان در شهریور 1400 به حدود 88.5 میلیون تومان در مرداد 1403 رسیده و برخی برآوردهای غیررسمی، رقم فعلی را حدود 93 میلیون تومان تخمین می زنند. رشد قیمت آپارتمان از 17 درصد در سال گذشته به حدود 5 درصد کاهش یافته، اما تورم اجاره بها همچنان 34 درصد بوده است.

سعید لطفی، عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: اغلب قراردادهای اجاره از نوع تمدید است، زیرا مستاجران و مالکان به دلیل هزینه های جابه جایی و کمیسیون بنگاه ها ترجیح می دهند قراردادهای موجود را ادامه دهند. وی نرخ افزایش اجاره در تهران را بین 25 تا 35 درصد تخمین زد و افزود که این رشد نسبت به سال های گذشته که گاهی بیش از 50 درصد بود، کمتر است.

به گفته لطفی، رکود بازار مسکن به دلیل رشد بیش از حد قیمت ها و تورم نهاده های ساختمانی ادامه دارد و کاهش 30 درصدی قیمت ها صحت ندارد. وی همچنین افزود: با تورم عمومی حدود 36 درصد، مستاجران تمایل دارند رهن کمتر و اجاره بیشتری پرداخت کنند، زیرا پول در حال کاهش ارزش است.

طبق آخرین اعلام شهردار تهران، 51 درصد ساکنان پایتخت مستاجر هستند و حدود دو سوم درآمد آنها صرف پرداخت کرایه خانه می شود. دولت برنامه هایی همچون پرداخت کمک ودیعه مسکن، طرح مسکن استیجاری و تعیین سقف مجاز افزایش 25 درصدی اجاره بها را در دستور کار دارد، اما آمار بانک مرکزی نشان می دهد عمده مالکان از نرخ های رسمی تبعیت نکرده اند.