محسن برهانی در شرق نوشت: سال هاست موضوع موتورسواری زنان در کشور تبدیل به مسئله شده است و مخالفان تلاش های فراوانی برای استمرار این محرومیت به کار می گیرند. معمولا ادعای حرمت شرعی یکی از ادعاهای رایج است. برخی مخالفان ادعا می کنند موتورسواری زنان حرام است، بنابراین نباید به زنان اجازه داد موتورسواری کنند.

احتمالا اگر این موضوع بخواهد در مجلس و سپس شورای نگهبان مطرح شود، با همین ابزار اقدام به ممانعت خواهند کرد؛ لذا ضروری است از نظر فقهی به این موضوع پرداخته شده و مشخص شود شرعا حکم موتورسواری بانوان چیست؟

از باب مقدمه باید گفت اصل اولیه در تمامی اعمال و رفتار، اباحه است و کسی که مدعی وجود حکم الزام آور اعم از وجوب یا حرمت است، باید دلیل اقامه کند. اصل برائت شرعی از مسلمات فقه اسلامی است و شهروندان در انجام هرگونه رفتاری آزاد هستند، مگر آنکه دلیل روشن و متقن شرعی بیاید و حرمت یا وجوب عمل را به اثبات برساند.

بنابراین بار اثبات بر عهده مدعیان وجود حرمت است و نه مدعیان اباحه و حلیت. موتورسواری بانوان از موضوعات مستحدثه است و هیچ دلیل و نص شرعی بر ممنوعیت آن وجود ندارد؛ چراکه در زمان شارع که خبری از موتور و موتورسواری نبود. بنابراین باید براساس قواعد موجود و در نظر گرفتن اصل برائت به بررسی ادله ای پرداخت که می توانند ممنوعیت را به اثبات برسانند. حتی برعکس می توان ادعا کرد تفاوتی بین شترسواری، اسب سواری و خرسواری با موتورسواری وجود ندارد و با اینکه سوارشدن بانوان بر شتر، اسب و الاغ در زمان شارع رایج بوده، ولی هیچ منعی از آن نشده است. در بحث موتورسواری هم می توان از همین ملاک استفاده و امضای شارع از باب تقریر را ادعا کرد.

صرف نظر از ادعای فوق که جنبه ایجابی دارد، ضعف دلایل مدعیان حرکت و حاکم بودن اصل برائت، مانع از آن است که زنان را از موتورسواری منع کنیم. دلایل زیر از سوی مدعیان حرکت اقامه شده است.

توضیح آنکه برخی از افراد ادعا می کنند زنانی که سوار موتور می شوند، نمی توانند حجاب خود را نگه دارند و موتورسواری مقدمه بی حجابی است، در نتیجه باید موتورسواری را ممنوع کرد تا به بی حجابی منجر نشود.

اولا، این ادعا که چنین ملازمه ای بین موتورسواری و بی حجابی وجود دارد، ادعایی باطل است و هزاران موتورسوار زن هم اکنون در کشور تردد دارند و حجاب شان را هم رعایت می کنند. اینکه موتورسوار بخواهد حجابش را رعایت کند یا نه، هیچ ارتباطی به اصل موتورسواری ندارد؛ یعنی برخی موتورسواران زن می خواهند حجاب را رعایت کنند و برخی از ایشان چنین اراده ای ندارند.

بنابراین ادعای ملازمه بین موتورسواری و بی حجابی ادعای بلادلیلی است. ثانیا، بر فرض محال اگر بی حجابی به عنوان ذی المقدمه هم محقق شود، باز هم نمی توان مقدمه را حرام دانست؛ زیرا از نظر اصولی نمی توان به خاطر حرام بودن ذی المقدمه، مقدمه را هم حرام اعلام کرد؛ یعنی حرکت ذی المقدمه در اصطلاح به مقدمه ترشح نمی کند.

این نوع افراط در تحریم مقدمه، نوعی حرمت سازی و حرمت پنداری به استناد سد ذرائع است؛ مشابه حرمتی که وهابی ها درخصوص ورود زنان به قبرستان ایجاد می کنند که مبادا زنان وارد قبرستان شوند و ضجه و شیون کنند و سبب جلب توجه نامحرمان شوند!

برخی ادعا کرده اند موتورسواری بانوان مصداق تَبَرج است و شرعا تبرج حرام است. توضیح مطلب اینکه تبرج به معنای خودنمایی و جلوه گری است. این ادعا هم نمی تواند برای موتورسواری زنان ممنوعیت تولید کند؛ زیرا: در حکم حرمت تبرج از نظر شرعی بحثی نیست؛ زنان نباید خودنمایی کنند و خویش را بر سایرین عرضه کنند.

اما آیا موتورسواری مصداق تبرج است؟ به عبارت دیگر اینجا بحث کبروی مطرح نیست، بلکه بحث صغروی و مصداق شناسی مطرح می شود. تبرج حرام است، اما چه رفتارهایی مصداق تبرج هستند؟ حاکم در شناخت مصداق عرف است و عرف متوسط افراد جامعه مشخص می کند که فلان رفتار مصداق خودنمایی هستند یا خیر.

به آسانی با مراجعه به عرف می توان این مطلب را احراز کرد و قطعا عرف امروز موتورسواری را مصداق تبرج نمی داند. بر فرض محال، اگر برخی از افراد آن را مصداق تبرج بدانند و برخی دیگر خیر، یعنی عرف در این مصداق اختلاف نظر دارد، در نتیجه موضوع حکم تبرج احراز نشده است و در نهایت اصل برائت جریان پیدا می کند.

دقیقا مطلب فوق علیه ادعاهایی مانند مایه فساد بودن هم کاربرد دارد. صرف نظر از اینکه این عبارت مبهم نمی تواند مایه تولید ممنوعیت دانسته شود، در اینجا نیز عرف متوسط جامعه حاکم است، فلذا اگر یک مجتهد و یک مرجع تقلید در موضوعی عرفی نظری بیان بفرمایند و این نظر منطبق با قضاوت عرفی نباشد و شخص مکلف عرف را به نحو دیگری احراز کند، احراز مکلف و شهروند از عرف ملاک رفتار است و هیچ ضرورتی در این موضوع عرفی در تبعیت از نظر مجتهدین وجود ندارد و این نکته مورد قبول قریب به اتفاق اصولیان و محققان فقه و اصول است. بنابراین حتی اگر فتوایی علیه موتورسواری وجود داشته باشد، با نگاه فوق ضرورتی بر تبعیت از آن برای مقلدانی که عرف را به نحو دیگری برداشت کرده اند، وجود ندارد.

با ملاحظه مطالب یادشده، روشن می شود هیچ دلیل قابل اعتنای شرعی بر ممنوعیت موتورسواری زنان وجود ندارد و نباید با برخی مصلحت سنجی های ایدئولوژیک و غیرشرعی از شریعت مایه گذاشت و شریعت را ابزاری علیه حقوق و آزادی های زنان دانست.