بر اساس اعلام دبیر ستاد ملی جمعیت، نرخ باروری در ایران در حاضر معادل 1.44 است. این در حالی است که نرخ باروری جایگزینی ، که برای ثبات و جلوگیری از کاهش جمعیت توصیه می شود معادل 2.1 است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس پیش بینی مرکز آمار در شرایطی که نرخ باروری به 1.3 برسد، نرخ رشد جمعیت کشور در سال های 1430-1425 به منفی 0.21درصد خواهد رسید. هرچند در سال های گذشته، روند نرخ باروری در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز نزولی بوده، اما در ایران قدرت اقتصادی خانوارها نیز نقش زیادی در این زمینه بازی کرده است. برای مثال رشد اقتصادی کشور در 3ماه نخست امسال معادل منفی 0.1درصد بوده است.

نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نیز نشان می دهد که یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، با جهش تورم و کاهش قدرت اقتصادی خانوارها، نرخ باروری از حدود 2 به 1.8رسید. البته عوامل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل بوده و موجب شده تا خانوارها به افزایش کیفیت و امکانات تربیتی فرزندان خود توجه بیشتری داشته باشند و با توجه به وضعیت اقتصادی، ترجیح بدهند تا فرزندان کمتری داشته باشند.

نکته قابل توجه آن است که در سال های گذشته، سعی شد با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند تبلیغات و وام های فرزندآوری و همچنین ایجاد موانع در زمینه سقط جنین، تعداد موالید کشور افزایش یابد، با این حال آمارها نشان می دهد که سیاستگذاران در این مسیر موفق نبوده اند.

در روزهای گذشته، مرضیه دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، اعلام کرد که نرخ باروری در حال حاضر به 1.44 رسیده است. می توان گفت که نرخ باروری در ایران به سطح هشدارآمیزی یعنی به صورت قابل توجهی پایین تر از نرخ جایگزینی جمعیت رسیده و نگرانی های زیادی را در مورد ساختار جمعیتی کشور ایجاد کرده است. نرخ جایگزینی جمعیت، متوسط تعداد فرزندانی است که باید در یک خانواده متولد شوند تا نسل جدید جایگزین نسل پیشین شود و جمعیت در بلندمدت ثابت بماند که این نرخ برابر 2.1 برای هر زن است.

کاهش این نرخ که در سال های اخیر شتاب گرفته، نشان دهنده آن است که پنجره جمعیتی ایران به زودی بسته خواهد شد و رشد جمعیت در سال های 1425 تا 1430 به منفی 0.21درصد خواهد رسید. این مساله می تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه داشته باشد.

در سه ماه اول سال جاری، تنها 214هزار تولد ثبت شده است که در صورت ادامه این روند در پایان سال تعداد موالید معادل 856هزار نفر خواهد بود. این در حالی است که تعداد موالید در سال1403 به 980هزار نفر یعنی کمترین میزان خود از سال1350 رسیده بود. با تداوم کاهش نرخ باروری، طبیعتا تعداد موالید نیز بیش از پیش کاهش خواهد یافت. بر اساس پیش بینی های مرکز آمار، جمعیت کشور در سال1425 به حدود 92میلیون و 417هزار نفر می رسد؛ اما این در حالی است که در همین سال با فرض نرخ باروری1.3، رشد جمعیت منفی خواهد بود.

همزمان با کاهش نرخ باروری و جمعیت موالید، یکی از پرسش های اصلی که به وجود می آید، آن است که دلیل این کاهش چیست؟ می توان گفت که در حال حاضر شرایط اقتصادی یکی از اصلی ترین دلایل کاهش نرخ باروری در ایران است. در سال های گذشته عوامل مختلفی مانند تحریم های اقتصادی و تورم های بالا و مزمن منجر به کاهش قدرت اقتصادی خانوارها شده و این مساله خانواده ها را به سمت تصمیم گیری برای داشتن فرزندان کمتر سوق داده است. در واقع تورم منجر به کاهش درآمد حقیقی خانوارها و افزایش هزینه های فرزندآوری شده است.

همچنین عوامل فرهنگی موجب شده است خانوارها به این نتیجه برسند که فرزند کمتری داشته باشند؛ اما کیفیت هزینه کرد برای رشد فرزندان افزایش یابد. علاوه بر این کاهش قدرت خرید خانوارها یکی از دلایل افزایش سن ازدواج است. این مساله ازدواج زنان و مردان جوان را به تاخیر می اندازد و این مساله اثر مستقیمی بر افزایش سن باروری خواهد داشت و شانس فرزندآوری را کاهش خواهد داد.

علاوه بر مسائل اقتصادی عوامل فرهنگی نیز در این زمینه دخیل هستند و تغییرات اجتماعی مانند افزایش تحصیلات زنان و ورود آن ها به بازار کار، هزینه فرصت فرزندآوری را بالا برده و خانواده ها را به سمت تمرکز بر کیفیت تربیت فرزندان و تعداد کمتر آن ها هدایت کرده است. این روند در کشورهای توسعه یافته نیز وجود دارد؛ اما در ایران با شدت بیشتری همراه است؛ زیرا ترکیب آن با مشکلات اقتصادی مانند بیکاری جوانان و نااطمینانی مالی، تصمیم گیری برای بچه دار شدن را دشوارتر ساخته است.

می توان گفت که کاهش نرخ باروری و بسته شدن پنجره جمعیتی در ایران که اکنون به سرعت در حال وقوع است، خسارات عمیقی به اقتصاد کشور وارد می کند. پنجره جمعیتی، فرصتی طلایی است که در آن نسبت جمعیت جوان و فعال (15 تا 64 سال) به سالمندان و کودکان بالا می رود و رشد اقتصادی را شتاب می بخشد. اما با نرخ باروری فعلی حدود 1.44 که بسیار پایین تر از نرخ جایگزینی است، این پنجره تا سال1425 بسته می شود و ایران را با بحران های ساختاری روبه رو می سازد.

یکی از اصلی ترین زیان های بسته شدن پنجره جمعیتی کمبود نیروی کار است. با کاهش تعداد متولدان به کمتر از یک میلیون در سال1403 و احتمالا در سال 1404، جمعیت متولدان در دهه های آینده کم می شود. این مساله منجر به افزایش هزینه های تولید، کاهش بهره وری و کند شدن رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) می شود. بنابراین در دهه های آینده نسبت وابستگی سالمندان به نیروی کار افزایش و فشار بر صندوق های بازنشستگی مانند تامین اجتماعی افزایش می یابد.

این در شرایطی است که بسیاری از صندوق های بازنشستگی کشور در شرایط ورشکستگی به سر می برند و افزایش فشار بیشتر بر این صندوق ها منجر به نابسامانی بیشتر اقتصاد کلان کشور خواهد شد.

در واقع دولت مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی بدون ورودی کافی از حق بیمه ها خواهد شد که کسری بودجه را تشدید می کند. علاوه بر این، پیری سریع جمعیت، نیاز به خدمات سالمندی را افزایش می دهد و هزینه های بهداشتی و درمانی را به شدت بالا می برد که این هزینه ها، بدون رشد اقتصادی متناسب، بار مالی سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل کرده و منابع مورد نیاز را از سرمایه گذاری در زیرساخت ها و نوآوری منحرف می کند. این در حالی است که رشد اقتصادی کشور در 3ماه نخست امسال معادل منفی 0.1درصد بوده است. بنابراین اقتصاد کشور در حاضر نیز در حال عقبگرد است و نمی تواند پاسخ گوی هزینه های جدید باشد.

پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال1400، دولت با برنامه ریزی دقیق تر تلاش کرد فرزندآوری را در کشور افزایش دهد. در این سال، اقداماتی مثل اعطای وام برای هر فرزند، تخفیف 15درصدی مالیات برای خانواده هایی با فرزند سوم به بالا و اختصاص 19هزارمیلیارد تومان بودجه به طرح تعادل جمعیت اجرا شد.

هدف این کارها کم کردن هزینه های بچه دار شدن و تشویق خانواده ها بود. همزمان، محدودیت هایی مثل سخت گیری در سقط جنین، کاهش غربالگری جنین و حذف اصطلاح بارداری پرخطر هم به اجرا درآمد، بدون اینکه به تاثیرات اجتماعی و پزشکی آن ها توجه کافی شود.

با گذشت حدود چهارسال از اجرای این قانون و ارائه مشوق ها و محدودیت ها، نتایج نشان می دهد که این سیاست ها نتوانسته اند هدف اصلی سیاستگذاران را محقق کنند. تعداد تولدها همچنان رو به کاهش است و این روند ثابت می کند که قانون در تغییر تصمیم خانواده ها برای بچه دار شدن موفق نبوده است. در عوض، هزینه های زیادی به سیستم مالی و بهداشتی کشور تحمیل شده است.

بودجه ای که برای وام ها و تخفیف ها صرف شد، نتیجه مطلوبی به همراه نداشت و محدودیت های پزشکی هم به جای کمک، نگرانی هایی برای سلامت مادران و نوزادان ایجاد کرده است. این وضعیت نشان می دهد که بدون توجه به مشکلات اقتصادی مثل تورم و بیکاری یا نیازهای فرهنگی جامعه، این سیاست ها نمی توانند نرخ باروری را بالا ببرند.

به نظر می رسد دولت باید رویکرد خود را تغییر دهد و به جای تمرکز صرف بر مشوق های مالی یا محدودیت ها، به بهبود شرایط زندگی و ایجاد اعتماد در جامعه بپردازد. این هدف نیز با مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش ریسک های سیاسی محقق خواهد شد.