نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آیین نامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.

به گزارش ایران، احسان قاضی زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع مجلس: آیین نامه دوم اصلاحی، که تعرفه واردات را کاهش داده و توسط دیوان عدالت اداری و بانک مرکزی هم تأیید شده، کاملاً قانونی و لازم الاجراست. تا وقتی هیأت تطبیق مقررات مغایرت را به تصویب رسمی نرسانده و به امضای رییس مجلس نرساند، این آیین نامه معتبر و لازم الاجراست.

او درباره غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی می گوید: چنین موضوعی یعنی غیرقانونی بودن تعرفه پلکانی در مجلس فعلاً مطرح نیست. کلیت نمایندگان مجلس همواره با کاهش تعرفه واردات و اعمال تعرفه پلکانی موافق بوده اند. سیاست مجلس همیشه تسهیل واردات و توازن بازار خودرو است.

براساس قانون بودجه سال 1404 کشور، تبصره (1) بند ر ماده واحده، بانک مرکزی موظف است حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده اختصاص دهد. قاضی زاده: آیین نامه دوم اصلاحی دولت نیز بر اساس این بند تدوین شده است و مشکلی از نظر قانونی ندارد. اکنون بحث اصلی تأمین اعتبار و تسهیل روند واردات توسط وزارت صمت و بانک مرکزی است.

او افزود: از وزیر صمت در مجلس خواهیم پرسید که چه میزان این آیین نامه اجرایی شده و چه مقدار ارز به واردات خودرو اختصاص یافته است. سیاست مجلس تسهیل واردات و ایجاد توازن بازار است.

سید جواد حسینی کیا، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: یکی از مشکلات اصلی، ناهماهنگی های قانونی و اجرایی در حوزه واردات است. توقف واردات به دلیل مشکلات ارزی و اختلاف تعرفه ها، تعادل بازار را بر هم زده و باعث افزایش قیمت ها شده است. او توضیح داد: در لایحه بودجه 1404 تعرفه واردات 100 درصد تصویب شده، اما دولت آن را به صورت پلکانی تغییر داده و این اختلاف موجب سردرگمی واردکنندگان شده است. ما نیز با تعرفه 100 درصدی برای همه خودروها مخالفیم، به خصوص برای خودروهای برقی و کم مصرف.

حسینی کیا: جلساتی با هیأت تطبیق مقررات مجلس در جریان است تا مغایرت ها برطرف شود. در کمیسیون صنایع هم به دنبال رسیدن به اجماع درباره چهارچوب تعرفه ها هستیم. تعرفه واردات باید بر اساس معیارهای فنی، میزان مصرف سوخت و سطح آلایندگی تعیین شود. مسیر واردات باید باز شود تا بازار خودرو به تعادل برسد.

اواسط مردادماه، پس از شکایت یک شهروند به دیوان عدالت اداری درباره مصوبه هیأت وزیران، این دیوان دستور توقف موقت اجرای آیین نامه جدید را صادر و تأکید کرد تعرفه واردات باید به 100 درصد بازگردد. سید محمد اتابک، وزیر صمت، هشدار داد ادامه روند فعلی قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد.

در اواخر مردادماه، دولت اصلاحیه ای تدوین و در 28 مرداد با ابلاغ معاون اول رییس جمهور اجرا شد. این اصلاحیه ساختار پلکانی تعرفه ها را حفظ کرد، اما برخی تعرفه ها را کاهش داد. با این حال، هیأت تطبیق مقررات مجلس، مصوبه دولت را مغایر قانون بودجه 1404 دانست و خواستار تعیین تعرفه 100 درصدی شد.

بازار خودرو اکنون در کشمکش میان دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری بلاتکلیف مانده است. ادامه این وضعیت می تواند تبعات جدی برای مصرف کنندگان، واردکنندگان و دولت داشته باشد.

راه حل روشن است: تعامل سه جانبه دولت، مجلس و نهادهای نظارتی برای تعیین تعرفه های منصفانه و شفاف. در غیر این صورت، بی ثباتی در تعرفه ها به ضرر همه فعالان بازار خودرو خواهد بود و بخش زیادی از مردم از دسترسی به خودروهای باکیفیت محروم می شوند.