این روزها، بحث درباره اعمال احتمالی اسنپ بک و پیامدهای آن بر اقتصاد ایران، به موضوعی داغ و پرچالش تبدیل شده است.

به گزارش شرق، اسنپ بک در حقیقت بازگشت تحریم های پیشین سازمان ملل از طریق مکانیسم ماشه است؛ همان تحریم های چندجانبه ای که پیش از توافق برجام علیه ایران حاکم بودند.

هدف اصلی این تحریم ها، تحت فشار قراردادن برنامه هسته ای ایران بود. براساس این تحریم ها، دارایی های نهادها و افراد مرتبط با برنامه هسته ای مسدود و مبادلات بانکی با ایران ممنوع شد.

به نظر می رسد اثر مستقیم مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران ممکن است محدود باشد.

برخلاف مکانیسم ماشه که برنامه هسته ای و امور مرتبط با آن را نشانه رفته، تحریم های یک جانبه آمریکا، همه اقتصاد ایران را هدف گرفته است. بااین حال، فعال سازی این مکانیسم، تبعات روانی گسترده ای به همراه خواهد داشت. جنگ روانی، افزایش نااطمینانی و کاهش پیش بینی پذیری شرایط ازجمله این تبعات هستند که رشد اقتصادی، تورم، سرمایه گذاری و دیگر شاخص های کلان را تحت تأثیر قرار خواهند داد؛ همان گونه که در دهه 1390 شاهد آن بودیم.

علاوه بر این، فعال سازی مکانیسم ماشه دسترسی به تجهیزات پزشکی پیشرفته و فناوری های حساس دارای کاربرد دوگانه را با محدودیت شدیدی مواجه خواهد کرد و از این طریق، فرایند ارتقای فناوری در کشور را با مانع روبه رو می کند.

وقوع مسائل پیش گفته، بی تردید بر نارضایتی های اجتماعی خواهد افزود. با وجود همه این هشدارها، به نظر می رسد کشور فاقد یک راهبرد مشخص و منسجم برای مقابله با چالش های ناشی از تحریم ها و به ویژه پیامدهای احتمالی فعال سازی مکانیسم ماشه است.

به نظر می رسد مجموعه راهکارهای اقتصادی لازم را می توان در دو سطح داخلی و خارجی و با افق کوتاه مدت و بلندمدت طراحی و ارائه کرد. نخست و پیش از هر چیز، باید بر پایه واقعیت های موجود و نه آرمان گرایی محض، راهکارها را براساس افزایش تاب آوری اقتصادی و حمایت از اقشار آسیب پذیر تنظیم کرد. راهکارهای پیشنهادی به این شرح زیر هستند:

1. تقویت روابط اقتصادی با کشورهای همسایه: ایجاد بلوک های تجاری منطقه ای که بتوانند اثرات تحریم ها را تا حدی خنثی کنند.

استفاده از ظرفیت های بالقوه گروه هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس با وجود تمام محدودیت ها و چالش های پیش رو مؤثر خواهد بود.

2. اتکا به ظرفیت های داخلی و توسعه تولید ملی: حمایت همه جانبه از تولید داخلی، توسعه فناوری های بومی با هدف جایگزینی برای فناوری های تحریمی، و ایجاد شبکه ای به هم پیوسته از تولیدکنندگان داخلی برای کاهش وابستگی به واردات کالاها و قطعات حیاتی. 3. اصلاح نظام مالیاتی: هدفمندسازی مالیات با کاهش بار آن بر بخش های مولد و تولیدی و کاهش دامنه فعالیت های غیرمولد، تا انگیزه برای سرمایه گذاری مولد افزایش یابد. 4. ساماندهی و مدیریت بازار ارز: ایجاد ثبات در این بازار و کنترل خروج سرمایه از کشور. 5. شفافیت در تخصیص منابع: شفافیت در تخصیص منابع ارزی، واگذاری پروژه ها و معاملات دولتی برای کاهش رانت و فساد. 6. استفاده از سیستم های پرداخت بین المللی جایگزین: بهره گیری از راهکارهایی مانند پیمان های پولی دوجانبه و رمزارزها. 7. توسعه و تقویت گردشگری: به ویژه سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای توسعه گردشگری مذهبی. 8. توزیع مستقیم و هدفمند کمک های معیشتی به اقشار آسیب پذیر جامعه. 9. حمایت از کسب وکارهای خرد و خانگی: ایجاد صندوق های حمایتی برای کمک به واحدهای کوچک و افرادی که احتمالا بیکار خواهند شد. 10. اطلاع رسانی دقیق و شفاف: اقدام سریع و شفاف نهادهای رسمی برای جلوگیری از گسترش شایعات و ایجاد آرامش و اطمینان در جامعه و بازار.

اما مهم ترین و کلیدی ترین نکته، ایجاد اجماع در درون حاکمیت برای پذیرش و اجرای محورهای یادشده و حرکت همسو و هماهنگ نهادهای انتصابی و انتخابی در این مسیر است. این یک هشدار جدی است که با گذشت بیش از یک دهه از تحریم های سازمان ملل و آمریکا، تاب آوری جامعه و به ویژه اقشار آسیب پذیر به شدت کاهش یافته است. ازاین رو اجرای محورهای فوق یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، چراکه اقتصاد ایران درحال حاضر ظرفیت چندانی برای جذب شوک های جدید ندارد.