فعال شدن دوباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم های سازمان ملل، بار دیگر سایه سنگینی بر اقتصاد ایران انداخته و صنعت خودرو نیز از این فشارها در امان نیست. برخی معتقدند خودروسازی ایران در دوره های قبلی تحریم به نوعی واکسینه شده و اثرگذاری محدود خواهد بود، اما واقعیت نشان می دهد که وضعیت امروز این صنعت به مراتب بدتر از گذشته است و حتی فشارهای محدود می تواند پیامدهای شدیدی به دنبال داشته باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در دوره پیش از تحریم های ثانویه، صنعت خودرو شرایط باثباتی داشت؛ سال 1396 تولید خودرو به بیش از یک میلیون و 500 هزار دستگاه رسید و بازار در اوج پسابرجام قرار داشت. اما با خروج آمریکا از برجام در 1397، تولید به کمتر از 800 هزار دستگاه سقوط کرد؛ واردات خودرو متوقف شد، اسقاط خودروهای فرسوده به صفر رسید و بازار به سمت عرضه خودروهای کم کیفیت و فرسوده رفت.

حال اگر تحریم های جدید بازگردند، این بار فشار بر بدنه ای نیمه جان خواهد بود؛ چرا که خودروسازی امروز نه تنها در سطح سال های 96 و 97 نیست، بلکه با بحران هایی چون افت تولید، رکود بازار، بلاتکلیفی واردات و کمبود نقدینگی دست وپنجه نرم می کند.

بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی صنعت خودرو البته به تحریم های خارجی محدود نمی شود؛ بلکه ضعف های ساختاری و خودتحریمی داخلی آن را تشدید کرده است. سیاست های متناقض، تعدد مراکز تصمیم گیری، نبود استراتژی بلندمدت و اصرار بر قیمت گذاری دستوری موجب شده است تاب آوری این صنعت کاهش یابد.

اتکای گسترده به خودروسازان چینی نیز یک ریسک جدی است؛ چراکه با بازگشت تحریم های شورای امنیت، احتمال خروج یا کاهش همکاری آنها بیشتر از گذشته خواهد بود. در دوره قبلی تحریم نیز نمونه این اتفاق دیده شد. حذف خودروهای مونتاژی چینی از بازار می تواند بخش بزرگی از تقاضای طبقه متوسط را بدون پاسخ بگذارد و تنوع و حجم عرضه در بازار را به شدت کاهش دهد.

بازگشت تحریم ها آثار اقتصادی گسترده تری نیز خواهد داشت. افت ارزش پول ملی، افزایش تورم، محدودیت در تبادلات مالی و بانکی و دشواری در واردات مواد اولیه از نخستین پیامدهاست. تجربه نشان داده صنعت خودرو به شدت از متغیرهای کلان اقتصاد تأثیر می پذیرد؛ بنابراین هر شوک ارزی یا تورمی مستقیماً به کاهش تولید، افزایش هزینه ها و افت تقاضای مؤثر منجر خواهد شد.

مقایسه با دوره های گذشته نیز تصویر روشنی از تفاوت شرایط امروز ارائه می دهد. در سال های 91 و 92 با شروع تحریم ها تولید خودرو به 698 هزار دستگاه کاهش یافت، اما پس از برجام دوباره به بیش از 1.6 میلیون دستگاه رسید و ایران در جمع 10 خودروساز برتر دنیا قرار گرفت. این نشان می دهد که آن زمان صنعت هنوز توان ترمیم و بازگشت داشت. اما از 97 به بعد، با تشدید فشارها و سوءمدیریت داخلی، تولید به 756 هزار دستگاه رسید و اگرچه اندکی بازیابی شد، اما بنیه ترمیمی صنعت به مرور تضعیف شد. امروز دیگر آن ظرفیت احیای سریع وجود ندارد.

از سوی دیگر، وضعیت واردات نیز نسبت به گذشته وخیم تر است. در سال 96 حدود 70 هزار خودرو وارد شد، در حالی که اکنون نه تنها واردات در هاله ای از ابهام قرار دارد، بلکه تعرفه ها مشخص نیست، ثبت سفارش بسته شده و حتی یک دلار ارز برای واردات تخصیص نیافته است. این یعنی ساختار وارداتی هم از بین رفته و تحریم های جدید می تواند این مسیر را به کلی مسدود کند.

آمارهای رسمی نیز حکایت از رکود عمیق دارند. تولید خودرو در پنج ماهه امسال نسبت به سال گذشته 14 درصد و فروش 16 درصد افت کرده است. شاخص شامخ صنعت خودرو در 15 ماه گذشته همواره رکودی بوده و انبار خودروسازان در حال خالی شدن از مواد اولیه است. در بازار هم تقریبا خودروی صفر کیلومتر زیر 500 میلیون تومان پیدا نمی شود و قدرت خرید خانوارها به شدت کاهش یافته است.

در مجموع می توان گفت بازگشت تحریم ها این بار حتی مخرب تر از دوره های پیشین خواهد بود؛ نه به دلیل شدت بیشتر فشار خارجی، بلکه به خاطر فرسایش درونی و سوءمدیریت های چندساله که تاب آوری صنعت را کاهش داده است. در شرایطی که تولید و فروش کاهش یافته، واردات متوقف است، نقدینگی خودروسازان در بحران است و وابستگی به شرکای خارجی همچنان بالاست، هر فشار جدیدی می تواند این صنعت را وارد فاز رکود عمیق تر و حتی بحرانی ساختاری کند.