طی 2.5 دهه گذشته، سیاست های دولت های ایران برای تأمین مسکن حمایتی به طور یک جانبه بر ساخت وساز از طریق واگذاری زمین دولتی متمرکز بوده است. این سیاست ها با وجود تغییر نام ها و قالب ها، عملاً در یک نقطه ثابت مانده و به جای توجه به تقاضا و حمایت مستقیم از محرومان، رانت قدرتمندی از زمین های دولتی ایجاد کرده که به سود گروه های خاص تمام شده است. نتیجه این رویکرد، رشد 1.7 برابری جمعیت بدمسکن ها در کشور بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، هدف اولیه مسکن حمایتی تأمین سرپناه برای کم درآمدها بود، اما افزایش شدید هزینه های خرید و اجاره، ناهماهنگی عرضه و تقاضا و سیاست های پروژه محور و مقطعی باعث شد که فشار مضاعفی بر خانوارهای کم برخوردار وارد شود. بسیاری از طرح ها نه تنها به حل مشکل کمک نکردند، بلکه مسیر رانت جویی و توزیع امتیازات میان گروه های غیر فقیر را هموار کردند.

کارشناسان در نشست اخیر اقتصاد مسکن تأکید کردند که تمرکز سیاست های ایران فقط بر عرضه بوده است، در حالی که تجربه جهانی نشان می دهد موفقیت در این حوزه نیازمند ترکیبی از سیاست های عرضه، تقاضا و ابزارهای مالی کارآمد است. اتکا به منابع نفتی و مالکیت زمین شاید تا دهه 80 جواب داده باشد، اما با کاهش درآمدهای نفتی و پایان زمین های مرغوب شهری، ادامه این سیاست غیرممکن شده است. با این وجود دولت ها همچنان بر همان مسیر پیشین حرکت می کنند.

تجربه مسکن مهر یکی از گسترده ترین و پرآسیب ترین سیاست ها بود که نتوانست سهم قابل توجهی برای کم درآمدها ایجاد کند. کارشناسان می گویند شرط موفقیت در آینده، ثبات اقتصاد کلان است؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی یک درصدی و تورم 22 درصدی چهار دهه گذشته، هرگونه سیاست طرف عرضه را ناکارآمد کرده است. طی همین سال ها قیمت مسکن حدود 4000 برابر افزایش یافته و بورژوازی مستغلات به وجود آمده است.

به گفته فردین یزدانی، سیاست های موفق تنها زمانی رخ داده که با شرایط کلان اقتصادی همخوان بوده اند. نمونه آن دهه 70 بود که تلاش شد قیمت زمین دولتی به نرخ بازار نزدیک شود. با این حال، سیاست های بعدی مثل فروش تراکم در شهرداری ها و واگذاری زمین 99ساله، مجدداً رانت بزرگی ایجاد کرد. او معتقد است اکنون مشکل بخش مسکن زمین نیست، بلکه وضعیت قفل شده ای است که نیاز به راه حل های نوآورانه دارد.

کارشناسان دیگری همچون ابوالفضل مشکینی، به حضور شرکت های دولتی در سیاست گذاری و اجرای پروژه ها انتقاد کردند و آن را تعارض منافع دانستند. او تأکید داشت که مسکن حمایتی ذاتاً سودده نیست و به همین دلیل در دنیا با مشارکت مستقیم دولت ها، چه در سطح ملی و چه محلی، به سرانجام می رسد. با این حال حتی در مسکن مهر درصد کمی از کم درآمدها خانه دار شدند.

بهروز ملکی نیز ریشه بسیاری از مشکلات را در سیاست زمین می داند؛ سیاستی که از ابتدای انقلاب تاکنون بارها با شکل های مختلف تکرار شده است. به باور او، واگذاری زمین با قیمت صفر یا اجاره های 99ساله تنها بازتولید رانت دولتی بوده و عملاً به سوداگری دامن زده است.

یکی دیگر از چالش ها، بی توجهی به ترجیحات اجتماعی است. بسیاری از خانوارهای کم درآمد ترجیح می دهند در محله های قدیمی و ناکارآمد شهری بمانند تا اینکه به شهرهای جدید نقل مکان کنند؛ چرا که سکونت در این مناطق صرفاً تأمین سرپناه نیست، بلکه نیازمند دسترسی به خدمات و زیست شایسته است. این در حالی است که در بسیاری از شهرهای جدید حتی خدمات اولیه ای مانند نانوایی به اندازه کافی وجود ندارد و بسیاری از واحدهای مسکن ملی خالی مانده اند.

در مجموع، سیاست های مسکن حمایتی در ایران طی چهار دهه اخیر بیشتر به توزیع رانت شبیه بوده تا حمایت از محرومان . ادامه این روند نه تنها بحران مسکن را حل نکرده، بلکه بدمسکنی و مستاجران فقیر را گسترش داده است. کارشناسان معتقدند برای برون رفت از این وضعیت، تغییر رویکرد بنیادین، ثبات اقتصاد کلان و تنوع سیاست ها در هر دو سمت عرضه و تقاضا ضروری است.