نشست بررسی آخرین مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده جنگ تحمیلی 12 روزه با حضور علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران، علی صالحی دادستان تهران، سید علی یزدی خواه رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی و جمعی از تولیدکنندگان آسیب دیده در جنگ تحمیلی 12 روزه یکشنبه 30 شهریور در سالن ولایت مجتمع امام خمینی برگزار شد.

به گزارش مهر، علی القاصی رییس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به اینکه برخی از واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران بخش خصوصی در جنگ تحمیلی 12 روزه آسیب های غیر قابل جبرانی دیده اند گفت: در اثر حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی خسارات زیادی به مجموعه های کشور در حوزه های مختلف وارد شد که بخش عمده ای از این مراکز متعلق به دولت، وزارت دفاع و مراکز نظامی بودند و برخی از این مراکز نیز متعلق به فعالین خصوصی بود که این مراکز نیز خسارات زیادی را متحمل شدند.

وی افزود: برخی از واحدهای تولیدی مستقیماً مورد هدف دشمن قرار گرفت و ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران بنا به وظایف خود در راستای حمایت و پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی این نشست را تشکیل داده و تلاش داریم در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه قضاییه در جهت امید آفرینی و جلوگیری از ایجاد وقفه در کار و زندگی مردم به عنوان یک دستگاه حاکمیتی اثرگذار، حمایت لازم را از افراد و این واحدها به عمل آوریم.

رییس کل دادگستری استان تهران با یاد آوری این مهم که شأن ستاد پیگیری مسائل است و حل مسائل و مشکلات مطرح شده، توسط دبیرخانه از دستگاه های متولی پیگیری خواهد شد تصریح کرد: مطالب و مسائل طرح شده و ارائه شده در این جلسه به صورت مکتوب توسط دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار می گیرد و پیگیری های لازم را با استفاده از ظرفیت های قانونی، نظارتی و قضایی در جهت رفع مشکلات و ارائه خدمات و انجام وظایف توسط دستگاه های مربوطه انجام خواهیم داد.

القاصی بیان کرد: ما در شرایط خاصی قرار داریم و فشارهای زیادی از جهات مختلف به اقتصاد کشور وارد شده و دشمن هر روز حلقه تحریم ها را تنگ تر می کند و این باعث افزایش مشکلات بخش اقتصادی می شود.

وی ادامه داد: حمله رژیم صهیونیستی از نظر ابعاد گوناگون، آسیب های فراوانی به مردم عادی وارد کرد و مشکلات را افزایش داد و باید قبول کنیم در این شرایط مدیریت این مسائل و ورود به موقع دستگاه ها بر اساس وظایف خود، می تواند مشکلات واحدهای تولیدی و در نتیجه عوامل و نیروی کار آن ها را به حداقل برساند.

وی افزود: ممکن است نتوانیم همه مسائل را در یک جلسه مرتفع کنیم، اما می توانیم بخشی از آن را حل و راه های برون رفت از آن ها را بررسی کنیم.

القاصی با تاکید بر ضرورت حل فوری مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی گفت: اگر مسائل واحدهای تولیدی مدیریت نشود، هزینه هایی که باید بابت مدیریت این مشکلات پرداخت کنیم، بیشتر شده و جامعه را درگیر می کند، لذا باید سعی کنیم این مسائل را هرچه سریع تر برطرف کنیم.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه با بیان برخی از مشکلات واحدهای تولیدی که توسط ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی احصا گردیده اند و راه حل های موجود، گفت: ورود آسیب جدی به ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی، با عنایت به اینکه بخش قابل توجهی از این ماشین آلات و مواد اولیه از طریق واردات تأمین می شدند و جایگزینی آن ها در روال عادی واردات و تأمین ارز، بسیار زمان بر و طولانی می باشد مشکلات زیادی را ایجاد کرده که پیشنهاد می شود اولاً: ثبت سفارش این کالاها خارج از نوبت در وزارت صمت انجام شود و ثانیاً: تخصیص ارز از جانب بانک مرکزی بدون نوبت باشد و یا اینکه مقدمات واردات اینگونه کالاها بدون انتقال ارز فراهم شود.

القاصی افزود: با عنایت به اینکه برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات آسیب دیده، طبق روال عمومی باید مالیات و حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شود و این امر باعث تحمیل هزینه به واحدهای تولیدی می شود پیشنهاد داد تا واردات این ماشین آلات و مواد اولیه از مالیات و عوارض گمرکی معاف کردند.

وی عنوان کرد: حسب اطلاع واصله در خصوص ثبت و ضبط و مستندسازی وقوع خسارت و آسیب به واحدهای تولیدی ناشی از حملات دشمن در جنگ دوازده روزه، اقدام خاصی از جانب نهادهای متولی مثل سازمان آتش نشانی انجام نشده و یا اگر انجام شده باشد؛ به صورت موردی و محدود بوده و از آنجایی که پیگیری و وصول خسارت واحدهای تولیدی ناشی از جنگ باید مسبوق به ثبت و ضبط و مستندسازی این جنایات باشد، پیشنهاد می شود که تأمین دلیل و انجام معاینات و تحقیقات محلی توسط واحدهای قضایی انجام شود که باید تمامی سازمان های متولی و ذیربط با مراجع قضایی در این زمینه همکاری کنند.

القاصی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان های شهرستان های استان تهران و رؤسای دادگستری بخش های تابعه، مأموریت داد تا پس از مستندسازی و ثبت و ضبط میزان وقوع خسارت و آسیب های وارد شده به واحد تولیدی و جمع آوری مستندات و دلایل از قبیل نظریه کارشناس رسمی دادگستری، گزارش سازمان آتش نشانی، گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت، گزارش شرکت شهرک های صنعتی، شرکت های تأمین و توزیع برق و… با تقاضای مدیر یا مالک واحد تولیدی، سریعاً مراتب را به صورت رسمی به دستگاه اجرایی یا سازمان متولی از قبیل سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، شرکت های بیمه، بانک مرکزی، بانک عامل جهت تدارک اقدامات لازم برای جبران خسارت ارسال کنند.

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه اظهار کرد: با عنایت به اینکه شرکت های بیمه گر به بهانه عدم شمولیت مسئولیت شرکت بیمه گر در پرداخت خسارت ناشی از جنگ به واحدهای تولیدی با ابهاماتی مواجه هستند و با این بهانه و ابهام از پرداخت خسارت خودداری می کنند گفت: ضروری است تا ساز و کارهای عملی و عنداللزوم، قضایی جهت رفع این مشکل اتخاذ و در صورت نیاز به مصوبات هیئت وزیران موارد توسط ستاد اقتصاد مقاومتی برای طرح موضوع پیشنهاد شود.

القاصی بیان کرد: از آنجایی که وقوع خسارت در برخی از واحدهای تولیدی به حدی است که روند تولید را از مدار خارج کرده و واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده است و بازگشت روال تولید به چندین ماه و سال زمان نیاز دارد؛ در این خصوص نیز لازم است تا با همکاری سایر شرکت ها و سازمان های متولی همکار، روند تولید در واحد جایگزین ادامه یابد تا در فرایند تعهدات واحد تولیدی در برابر مشتریان و همچنین در خصوص اشتغال کارگران واحد تولیدی آسیب دیده خللی ایجاد نشود.

این مقام قضایی با اخطار به سازمان های متولی از قبیل امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک های عامل در اعمال معافیت های موضوع مصوبه شماره 13400 مورخ 12 تیر 1404 هیئت وزیران در خصوص واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ گفت: در این زمینه بعضاً کوتاهی هایی اعمال می شود که ضروری است نسبت به انجام تعهدات و وظایف قانونی و در جهت حفظ حقوق واحدهای تولیدی آسیب دیده نسبت به اعمال معافیت ها و امتیازات این مصوبه دایر بر معافیت های تأمین اجتماعی، مالیاتی، تعهدات ارزی تسهیلات ارزی و ریالی به طور دقیق اقدام کرده و دستگاه های نظارتی از باب پیشگیری از ترک فعل مدیران نظارت های لازم را بعمل آورند.

القاصی تاکید کرد: قصور در انجام تکالیف مقرر در این مصوبه از جانب سازمان های متولی منتهی به انقضای مهلت مصوبه، مانع اعمال آن نمی باشد.

رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: از آنجا که واحدهای تولیدی آسیب دیده هم از طریق از بین رفتن واحد تولیدی، ماشین آلات، مواد اولیه و محصولات تولیدی که همگی در قالب اصل سرمایه می باشند و نیز از طریق عدم النفع دوره خسارت و آسیب، متحمل زیان های هنگفتی شده و می شوند، علی هذا لازم است تا شرکت های بیمه گر در جبران خسارت این واحدها همکاری کامل داشته باشند.

همچنین القاصی ضمن پیشنهاد تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه به بانک مرکزی افزود: بانک های عامل نیز می توانند در اعطای تسهیلات جدید، امهال، تمدید تسهیلات سابق، توقف مشمول وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه و بخش وجه التزام و خسارت تأخیر، همکاری لازم را با واحدهای تولیدی بکار گیرند.

وی به سازمان های خدمات رسان از قبیل شرکت آب و برق و گاز، مخابرات پیشنهاد کرد تا در وصول قبوض صادره همکاری لازم را داشته و مهلت های لازم را به سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی آسیب دیده اعطا کنند و از قطع انشعاب و جلوگیری از ارائه خدمات به جد پرهیز کرده و در صورت لزوم تعهد قراردادی این واحدهای تولیدی تمدید شود.

مراجع قضایی همکاری لازم را با سازمان های متولی در صدور اسناد مفقود شده و مجوزهای لازم صورت دهند

القاصی به شرکت بیمه تأمین اجتماعی نیز پیشنهاد داد تا ضمن آنکه در وصول حق بیمه از این واحدهای تولیدی همکاری لازم را اعمال و مدت های لازم را اعطا نماید، بلکه به طور مؤکد ضرورت دارد که از اعمال هرگونه محدودیت خدمات به بیمه شدگان این واحدهای تولیدی (کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی) جداً پرهیز کرده و در ارائه خدمات هیچ مانعی ایجاد نشود.

رییس ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان تهران افزود: در برخی از واحدهای تولیدی آسیب دیده، اسناد مالی، مالیاتی، بانکی و بعضاً مجوزات اعطایی از جانب سازمان های متولی برای این واحدهای تولیدی از بین رفته و یا مفقود شده و یا غیر قابل استفاده می باشند در این خصوص نیز ضرورت دارد که سازمان های متولی در بازسازی این اسناد و صدور مجوزهای لازم اقدامات لازم را انجام دهند و مراجع قضایی هم در این خصوص تکلیف دارند همکاری های لازم را اعمال داشته و مکاتبات مربوطه را انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد: در خصوص برخی از واحدهای تولیدی آسیب دیده تعهدات بانکی آن ها معوق شده و یا به دلیل واخواست (برگشت) چک های صادره از جانب واحد تولیدی آسیب دیده، محدودیت های بانکی برای این واحد تولیدی ایجاد شده است، که لازم است تا با اتخاذ تدابیر مناسب این محدودیت ها برطرف شود.

تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران خللی ایجاد نشود

رییس کل دادگستری استان تهران در ادامه عنوان کرد: از آنجایی که در برخی از واحدهای تولیدی تمام یا تعدادی از کارگران آن واحد تولیدی با بیکاری مواجه شده اند در این خصوص باید تلاش شود تا حد ممکن در پرداخت حقوق و مزایای کارگران از سوی واحدهای تولیدی خللی ایجاد نشود.

القاصی به سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد تا در پرداخت بیمه این کارگران همکاری لازم را داشته باشند و پیگیری و سرعت بخشی لازم را در روند پرداخت بیمه بیکاری کارگران صورت دهند.

فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران برای اشتغال کارگران واحدهای آسیب دیده در صنایع فعال، همکاری کنند

القاصی در ادامه از سازمان صمت تهران، شرکت شهرک های صنعتی و سایر فعالان عرصه اقتصادی و صنعتگران خواست تا چنانچه راه اندازی مجدد واحدهای تولیدی، زمان بر می باشد، همکاری و برنامه ریزی لازم را برای بکارگیری و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی آسیب دیده در جنگ تحمیلی 12 روزه، در سایر واحدهای تولیدی فعال تا زمان رفع مشکلات و راه اندازی واحد تولیدی صورت دهند.

اداره ثبت اسناد و املاک و مراجع قضایی، محدودیت و خللی در امور واحدهای آسیب دیده ایجاد نکنند

رییس شورای قضایی استان تهران در ادامه تبیین راهکارهای رفع موانع و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی آسیب دیده از جنگ تحمیلی 12 روزه از اداره ثبت اسناد و املاک استان تهران و مراجع قضایی از قبیل محاکم حقوقی خواست تا در اجرای اسناد و در احکام علیه اینگونه واحدهای تولیدی به نحوی تدبیر کنند که از ایجاد هرگونه محدودیت و خلل در انجام امور در این واحدها جلوگیری شود.

القاصی تاکید کرد: از مسدودی حساب های بانکی واحدهای تولیدی، توقیف مواد اولیه، توقیف سرمایه در گردش شرکت پرهیز شود.

انجام امور کارشناسی جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت به صورت رایگان و یا حداقل هزینه ممکن

رییس کل دادگستری استان تهران از کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه خواست تا به محض وصول مکاتبات ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران یا واحدهای قضایی استان تهران کارشناسان مورد نیاز جهت ارزیابی و مستندسازی وقوع خسارت به واحدهای تولیدی آسیب دیده را در اسرع وقت معرفی کنند و برنامه ریزی لازم برای انجام امورکارشناسی به صورت رایگان و یا حداقل هزینه ممکن صورت پذیرد.

تشکیل پرونده قضایی به منظور تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ دوازده روزه

القاصی در ادامه از تشکیل پرونده قضایی در دادگستری استان تهران به منظور تعقیب عاملین و مسببین وقوع جنگ دوازده روزه خبر داد و از تمامی واحدهای تولیدی آسیب دیده خواست تا ضمن ارائه شکایات خود علیه متجاوزین و حامیان آنان، دادخواست مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارات و آسیب های حاصل از حملات اخیر را به دادگستری استان تهران تحویل دهند.

وی از مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خواست تا به تعداد کافی وکیل دادگستری جهت پیگیری شکایات و دادخواست های مطالبه خسارت واحدهای تولیدی علیه رژیم صهیونیستی و دول متخاصم در مراجع قضایی را به دادگستری استان تهران معرفی کنند.

حدود 3 هزار خودرو شخصی در جنگ تحمیلی 12 روزه آسیب وارده شده است

القاصی در پایان به آسیب های وارد شده به حدود 3 هزار خودرو شخصی در جنگ تحمیلی 12 روزه اشاره کرد و گفت: لازم است تا پرداخت خسارت خودروهای آسیب دیده، از شرکت های بیمه سریعاً پیگیری شده ضمن آنکه پیشنهاد می شود عنداللزوم با تخصیص مجوز ورود یک دستگاه خودرو به مالک خودروهای آسیب دیده، از این اشخاص جبران خسارت شود.

ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب دیده مورد توجه قرار گیرد

علی صالحی دادستان تهران نیز در این نشست با اشاره به سخنان رییس کل دادگستری، مهمترین مسئولیت ستاد پیگیری اجرای سیاست های مقاومتی را مطالبه گری از بخش های مختلف اجرایی و دولتی عنوان کرد و افزود: واحدهای تولیدی مشکلات زیادی در زمینه ثبت سفارش ها دارند و این مورد باید مورد توجه قرار گیرد. مشکلات واحدهای تولیدی باید مرتفع شود و ضروری است تا سازمان تأمین اجتماعی با واحدهای تولیدی همکاری لازم را صورت دهد.

دادستان تهران گفت: درخصوص تسهیلات نیز بانک ها باید تسهیلات به واحدهای تولیدی پرداخت کنند و معافیت عوارض گمرکی نیز حائز اهمیت است و کالاهای مورد نیاز برای این واحدها باید از عوارض معاف شوند یا مشمول عوارض حداقلی باشند و همچنین ارائه تسهیلات در ساخت و تعمیر اماکن آسیب دیده نیز باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است تا کارشناسان قوه قضاییه نیز با واحدهای آسیب دیده همکاری کنند.

نظام بانکی با تأمین نقدینگی لازم، گره از مشکلات واحدهای تولیدی آسیب دیده باز کند

سید علی یزدی خواه رییس مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست به آسیب ها و مسائل مبتلابه تولید کنندگان در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: در چند سال اخیر، چند لطمه مهم مانند صدمات در زمینه تأمین انرژی واحدها از جمله گاز، برق، آب به کارآفرینان و واحدهای تولیدی وارد شده است.

یزدی خواه افزود: این صدمات و ضربات باعث گردیده تا مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان به وجود آید، که لازم است تا تمامی مسئولین در راستای وظایف خود حمایت های اثر بخشی را به صورت فوق العاده بکار گیرند و خصوصاً مسئولین در حوزه نظام بانکی ضروری است تا در زمینه تأمین نقدینگی کمک کنند تا گره از مشکلات تولید کنندگان و واحدهای تولیدی آسیب دیده باز شود.