تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق شش ماهه خصوصی سازی سایپا اگرچه در نگاه نخست به معنای عقب نشینی دولت تلقی شد، اما شواهد نشان می دهد این اقدام بیش از آنکه نشانه انفعال باشد، اقدامی اصلاحی و به نفع صنعت خودرو بوده است. چرا که واگذاری شتاب زده سهام این خودروساز را به زیان منافع ملی تبدیل می کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است خصوصی سازی در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته یکی از پرچالش ترین سیاست های دولتی بوده است. اجرای اصل 44 قانون اساسی که با هدف کاهش تصدی گری دولت و افزایش بهره وری طراحی شد، در عمل بارها به بیراهه رفت. بسیاری از شرکت های واگذار شده، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای شبه دولتی منتقل شدند؛ روندی که با عنوان خصولتی سازی شناخته می شود.

در این مدل، مالکیت ظاهرا از دولت جدا می شود اما شبکه های وابستگی و ناکارآمدی همچنان پابرجاست. تجربه های محدود صنعت خودرو نیز نشان می دهد که دل کندن از خودروسازی برای دولت بسیار سخت است برای همین واگذاری نیم بند خطر بازتولید همان مشکلات گذشته را دارد.

گزارش های رسمی و داده های منتشرشده نشان می دهد که شرکتی همچون سایپا به دلیل مشکلات تولید و عرضه خودرو در نقطه ای حساس قرار گرفته است. در چنین شرایطی، واگذاری سهام بدون بازنگری در ساختار مالی و عملیاتی، می توانست به تضییع منافع ملی منجر شود. ارزش گذاری دقیق دارایی ها و سهام سایپا نیز در شرایط ناپایدار بازار خودرو نیازمند زمان و بررسی کارشناسی است؛ موضوعی که تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف شش ماهه را توجیه پذیر می کند.

از سوی دیگر اما تعویق خصوصی سازی سایپا بیش از هر چیز فرصتی برای شفاف سازی فرآیندها و بررسی اهلیت خریداران فراهم کرده است. وزارت اقتصاد اعلام کرده است که در این مدت، هماهنگی میان نهادهای مرتبط از جمله سازمان بورس، بانک ها و وزارت صمت تقویت خواهد شد و اقدامات لازم برای آماده سازی شرکت جهت واگذاری انجام می شود. این درنگ می تواند اعتماد عمومی را نیز تقویت کند،

چراکه تجربه های یک دهه واگذاری های ناموفق همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه موجب بدبینی جامعه به خصوصی سازی شده و هر خطای تازه ای می تواند به این بی اعتمادی دامن بزند. این موضوع قابل توجه است که خودروسازی بزرگ همچون سایپا صرفا یک شرکت خودروساز نیست، بلکه ستون فقرات بخشی از صنعت ایران محسوب می شود.

هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در کشور به تداوم فعالیت این شرکت وابسته اند و تغییر در ساختار مالکیت آن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده ای به همراه خواهد داشت. تعویق شش ماهه، فرصتی برای اصلاح ساختارها، شفافیت فرآیندها و بازنگری در مدیریت و خطوط تولید فراهم کرده است. اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، واگذاری سایپا می تواند الگویی برای خصوصی سازی واقعی باشد؛ الگویی که در آن، شفافیت، ارتقای فناوری، افزایش کیفیت تولید و ورود سرمایه تازه بر جابه جایی صوری سهام اولویت دارد.

تصمیم به تعویق واگذاری سایپا نه یک عقب نشینی بلکه حرکتی سنجیده در جهت پرهیز از تکرار تجربیاتی همچون نیشکر هفت تپه است. در شرایطی که وضعیت تولید و فروش این شرکت چندان مطلوب نیست، توقف شش ماهه می تواند به اصلاح ساختارها، شفافیت فرآیندها و افزایش اعتماد عمومی منجر شود و مسیر خصوصی سازی واقعی را هموار کند.