فرارو بیلال ساب تحلیلگر ارشد مسائل دفاعی و امنیتی خاورمیانه در اندیشکده چتم هاوس

به نقل از اندیشکده چتم هاوس، حمله 9 سپتامبر اسراییل به قطر نشان داد چرا عربستان سعودی در سال های اخیر پیگیر انعقاد یک پیمان دفاعی رسمی با ایالات متحده بوده است. با وجود نزدیکی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به واشنگتن، آن ها تنها توافق های امنیتی غیررسمی با آمریکا دارند؛ توافق هایی که هرگز به تصویب سنا نرسیده و در این مورد نیز مانع از حمله اسراییل به پایتخت قطر نشد.

ریاض بارها بر ضرورت دستیابی به یک توافق رسمی همراه با تضمین های امنیتی ایالات متحده تأکید کرده است. به یاد بیاوریم که در پاییز 2023، واشنگتن پیشنهادی برای ارتقای سطح روابط دفاعی با عربستان مطرح کرد؛ طرحی که جو بایدن در ازای عادی سازی روابط ریاض با تل آویو وعده یک پیمان دفاع متقابل را به همراه داشت. چند ماه بعد، دونالد ترامپ نیز در سفر مه خود به خلیج فارس و دیدار با رهبران سعودی، همین پیشنهاد را تکرار کرد. با این حال، هیچ یک از دو رییس جمهور نتوانستند این وعده را به سرانجام برسانند، چراکه اسراییل حاضر به پذیرش شرط کلیدی سعودی ها یعنی تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی نشد. با وجود این، نکته اساسی پابرجاست: عربستان سعودی همچنان بر تضمین های امنیتی محکم و الزام آور از سوی واشنگتن اصرار دارد؛ تضمین هایی که نقض آن ها برای ایالات متحده نه تنها هزینه سیاسی، بلکه اعتباری سنگین در پی خواهد داشت.

سعودی ها و دیگر شرکای خلیج فارس ایالات متحده بیش از هفت دهه به توافق های امنیتی غیرالزام آور با واشنگتن تن داده بودند؛ اما حادثه 14 سپتامبر 2019 همه چیز را تغییر داد و ذهنیت ریاض و همسایگانش را به طور بنیادین دگرگون ساخت. در آن روز، عربستان ایران را به دست داشتن در حملات پهپادی و موشکی به تأسیسات نفتی حیاتی خود متهم کرد.

ایالات متحده اگرچه حمله 2019 را محکوم کرد، اما هیچ اقدام عملی و بازدارنده ای علیه ایران انجام نداد؛ موضوعی که ریاض را به شدت شگفت زده و نگران ساخت. از نگاه سعودی ها، همین واکنش محتاطانه کافی بود تا روشن شود توافق های امنیتی غیررسمی با واشنگتن دیگر پاسخ گوی نیازهای حیاتی آن ها نیست. به همین دلیل، ریاض خواستار توافقی مکتوب و الزام آور شد؛ توافقی که پشتوانه حقوقی داشته باشد، به تصویب کنگره برسد و توانایی تداوم در برابر تغییر دولت های بعدی آمریکا را حفظ کند. به بیان دیگر، عربستان به دنبال جایگاهی مشابه دیگر متحدان رسمی واشنگتن است؛ جایگاهی که اعضای ناتو یا کشورهای حوزه اقیانوس آرام ــ همچون ژاپن، کره جنوبی و فیلیپین ــ سال هاست از آن برخوردارند و امنیتشان نه بر وعده های شفاهی، بلکه بر تعهدات حقوقی و سیاسی محکم آمریکا استوار است.

امروز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در موقعیتی بی سابقه قرار گرفته اند: یک بار هدف حمله دشمن دیرینه آمریکا یعنی ایران و بار دیگر هدف حمله یکی از نزدیک ترین متحدان واشنگتن یعنی اسراییل. در هر دو مورد، ایالات متحده یا قادر به دفاع از شرکای عرب خود نبود، یا بدتر از آن، اراده لازم برای چنین اقدامی را از خود نشان نداد. طبیعی است که در چنین شرایطی تردید نسبت به تعهد امنیتی آمریکا در میان این کشورها رو به افزایش باشد؛ به ویژه آنکه همین دولت ها میزبان پایگاه های نظامی و نیروهای آمریکایی هستند و سال هاست در مقام بزرگ ترین خریداران تسلیحات آمریکایی، میلیاردها دلار صرف تقویت صنایع دفاعی ایالات متحده کرده اند. این تناقض آشکار، پرسش های جدی درباره میزان اتکاپذیری چتر امنیتی واشنگتن در خلیج فارس بر جای گذاشته است.

اما پاسخ به تردید فزاینده کشورهای عربی خلیج فارس درباره آینده قیمومیت امنیتی آمریکا، الزاماً در اتکای بیشتر به واشنگتن خلاصه نمی شود. واقعیت این است که با سرسختی بنیامین نتانیاهو در مخالفت با راه حل دوکشوری برای فلسطین و وعده صریح او مبنی بر هدف قرار دادن رهبران حماس در هر نقطه ای از جهان که باشند ، چشم انداز دستیابی به یک پیمان دفاع متقابل میان ریاض و واشنگتن هر روز دورتر و مبهم تر می شود. حتی در فرض محال تحقق چنین پیمانی، تضمینی وجود ندارد که ایالات متحده در لحظه حساس واقعاً به دفاع از متحدان عرب خود برخیزد. به بیان دیگر، تکیه صرف بر واشنگتن پاسخی قطعی به دغدغه های امنیتی خلیج فارس نخواهد بود.

حتی در چارچوب ماده 5 پیمان ناتو نیز هیچ الزام قطعی برای دفاع خودکار وجود ندارد؛ ایالات متحده یا هر عضو دیگر این اتحاد ابتدا وضعیت را بررسی می کند، با دیگران مشورت می نماید و در نهایت بر اساس منافع امنیتی خود تصمیم می گیرد. اگر مداخله نظامی پرهزینه یا ناسازگار با اولویت های راهبردی تشخیص داده شود، امکان عقب نشینی وجود دارد. البته چنین تصمیمی بی تردید هزینه های سیاسی و اعتباری سنگینی به همراه خواهد داشت، اما این هزینه ها در نگاه بسیاری از دولت ها کمتر از گرفتارشدن در جنگی مستقیم با مهاجم ارزیابی می شود.

پیمان دفاعی تازه امضا شده میان عربستان و پاکستان نیز در عمل تضمین مطلقی ارائه نمی دهد؛ چراکه تمرکز راهبردی اسلام آباد بر روی رویارویی تاریخی با هند است و منابع نظامی محدود این کشور عمدتاً در همان جبهه صرف می شود. با این همه، این توافق از اهمیت نمادین و راهبردی قابل توجهی برخوردار است، هرچند در عین حال روشن می سازد که برای پادشاهی های خلیج فارس، همچنان باید در جست وجوی گزینه ای نزدیک تر و مطمئن تر برای تأمین امنیت خود باشند.

واقعیت این است که راه حل اصلی برای رفع دغدغه های امنیتی خلیج فارس نه در بیرون، بلکه در درون خود منطقه نهفته است. تقویت امنیت پایدار از دیرباز بر ایده ادغام دفاعی یا دست کم گسترش همکاری های نظامی میان شش کشور عضو شورای همکاری استوار بوده است. این شورا در سال 1984 با ایجاد نیروی سپر جزیره موافقت کرد؛ ابتکاری که قرار بود به شکل گیری یک نیروی مشترک برای دفاع جمعی بینجامد. از آن زمان، موضوع ادغام دفاعی بارها در نشست های سران خلیج مطرح شد و در نهایت در سال 2000 به امضای یک توافق دفاعی مشترک انجامید. با وجود این، تا سال 2025 سپر جزیره بیش از هر چیز به نمادی سیاسی و چارچوبی برای مشورت محدود شده است. تنها استثنا، مداخله نظامی در منامه در سال 2011 بود که با هدف سرکوب اعتراضات مردمی علیه خاندان حاکم بحرین صورت گرفت. دستیابی به یک فرماندهی واقعاً یکپارچه و کارآمد همچنان فاصله زیادی با واقعیت دارد و تحقق آن مستلزم اراده سیاسی مشترک، سرمایه گذاری گسترده و غلبه بر موانع تاریخی بی اعتمادی و رقابت های درون منطقه ای است.

یکی از دلایل اصلی اینکه کشورهای عربی خلیج فارس هیچ گاه به طور کامل به سمت ادغام دفاعی حرکت نکرده اند، ریشه در بی اعتمادی متقابل و اختلافات عمیق در سیاست خارجی دارد. تنها چند سال پیش، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین قطر را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده و محاصره ای همه جانبه علیه دوحه اعمال کردند. گرچه از آن زمان روابط تا حدی ترمیم شده و سه کشور یادشده پس از حمله اسراییل آشکارا همبستگی خود را با قطر نشان داده اند، اما واقعیت این است که مناسبات درون شورای همکاری همچنان ترکیبی پیچیده از رقابت و هماهنگی باقی مانده است. حمله اخیر به دوحه به روشنی یادآور شد که امنیت منطقه باید بر رقابت های درون خلیجی و بازی های سیاسی میان پایتخت ها اولویت یابد. شورای همکاری خلیج فارس به عنوان بلوکی قدرتمند با ظرفیت های مالی و نظامی عظیم، اگر بتواند این توان را به صورت راهبردی و هماهنگ به کار گیرد، می تواند امنیت جمعی منطقه را نه فقط تقویت، بلکه به سطحی پایدار و بازدارنده ارتقا دهد.

پس از نشست فوق العاده ای که در واکنش به حمله به دوحه برگزار شد، رهبران شورای همکاری خلیج فارس تعهد دادند سازوکار دفاع مشترک را فعال کنند. با این حال، تاکنون جزییات چندانی درباره معنای عملی این تصمیم منتشر نشده و روشن نیست که آیا این اقدام به واقع فراتر از یک بیانیه سیاسی و نمایش همبستگی خواهد رفت یا خیر. باید در نظر داشت که ادغام دفاعی لزوماً از همان ابتدا به شکل یک ناتوی خلیج متبلور نمی شود؛ این روند می تواند مرحله به مرحله و تدریجی شکل گیرد. دست کم پنج حوزه کلیدی وجود دارد که تمرکز بر همکاری و تجمیع منابع در آن ها می تواند به سرعت دستاوردهای راهبردی ملموسی به همراه داشته باشد: تقویت لجستیک و زنجیره های تأمین، توسعه نوآوری های فناورانه، مدیریت و تولید در صنایع دفاعی، گسترش تبادل اطلاعات امنیتی و نهایتاً ارتقای توانمندی های دفاع هوایی و موشکی.

هیچ یک از این اقدامات به معنای چشم پوشی از تقویت روابط با ایالات متحده یا حتی پاکستان نخواهد بود. در حقیقت، شکل گیری یک بلوک دفاعی منسجم تر در خلیج فارس نه تنها با رویکرد امنیتی واشنگتن در تضاد نیست، بلکه کاملاً در امتداد آن قرار می گیرد. استراتژی ایالات متحده در منطقه همواره بر تقویت همکاری های چندجانبه و ادغام ظرفیت های منطقه ای استوار بوده است؛ مدلی که در آن آمریکا نقش هماهنگ کننده، پشتیبان و تسهیل گر را ایفا می کند، در حالی که مسئولیت اصلی حفظ امنیت به تدریج بر دوش خود کشورهای خلیج گذاشته می شود.

مقام های آمریکایی خود از دهه ها پیش چنین ایده ای را در خلیج فارس ترویج کرده اند. شورای همکاری برای دستیابی به ادغام واقعی منطقه ای همچنان به ایالات متحده نیازمند است؛ چراکه واشنگتن تجربه سازمان دهی، فناوری پیشرفته و ظرفیت های آموزشی را در اختیار دارد. در مقابل، کشورهای عربی خلیج فارس از پشتوانه های عظیم مالی و صنعتی برخوردارند که می تواند مکمل توانمندی های آمریکا باشد. اکنون بی تردید لحظه ای سرنوشت ساز برای خلیج فارس فرارسیده است؛ زمانی برای درک این واقعیت که اتکای صرف به یک شریک خارجی شاید هرگز به اندازه تقویت جبهه جمعی داخلی کارآمد نباشد. این مسیر بی شک خالی از چالش نخواهد بود، اما تنها راه بهره برداری از مزایای آن، عزم جدی برای حرکت در جهت اجرای کامل و عملی آن است.