انجمن فین تک ایران در بیانیه ای تفصیلی نسبت به پیش نویس بانک مرکزی با عنوان ضوابط تأسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول موضع گیری کرد. این انجمن ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارز در کشور، هشدار داد که متن فعلی بانک مرکزی نه تنها مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، بلکه می تواند موجب ایجاد انحصار بانکی، افزایش هزینه های غیرضروری برای کسب وکارها، و بی اعتمادی عمومی کاربران شود.

1. الزام به شرکت تضامنی

انجمن فین تک معتقد است که اجبار کارگزاران به فعالیت صرفاً در قالب شرکت تضامنی تصمیمی پرخطر است. در این ساختار، تمامی مدیران و شرکا در برابر خسارات احتمالی مسئولیت نامحدود دارند؛ موضوعی که جذب سرمایه گذاران حرفه ای و مدیران متخصص را تقریباً غیرممکن می سازد. در حالی که در بسیاری از کشورها، مدل های متعارف تری همچون شرکت های سهامی خاص یا عام استفاده می شود، الزام به شرکت تضامنی در ایران عملاً بازدارنده خواهد بود.

2. سرمایه اولیه سنگین و غیرواقعی

تعیین سرمایه اولیه بین 500 تا 10 هزار میلیارد ریال برای دریافت مجوز، استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا را از میدان خارج کرده و فقط چند مجموعه محدود وابسته به نهادهای بانکی یا شبه دولتی را قادر به فعالیت خواهد کرد. چنین شرطی مصداق بارز رانت ساختاری و خلاف اصول رقابت سالم است.

3. سپرده گذاری اجباری و اثبات ذخایر

پیش نویس بانک مرکزی، کارگزاران را ملزم کرده است که بخشی از سرمایه خود را به صورت سپرده یا ضمانت نامه نزد بانک ها بلوکه کنند و همزمان، گواهی اثبات ذخایر نیز ارائه دهند. این رویکرد نوعی دو بار بستن نقدینگی است که سرمایه در گردش کسب وکارها را نابود می کند و ادامه فعالیت را برای بسیاری غیرممکن می سازد.

4. تمرکز دارایی ها در نهاد امین

انتقال اجباری دارایی کاربران به نهادی موسوم به امین، فاقد شفافیت درباره ساختار و مسئولیت است و با توجه به شرایط تحریم، ریسک فریز شدن دارایی میلیون ها کاربر ایرانی را به شدت افزایش می دهد. کاربران ممکن است بدون هیچ سازوکار جبرانی با مسدود شدن دارایی های خود مواجه شوند.

5. ممنوعیت خدمات نوآورانه

پیش نویس بانک مرکزی با ممنوعیت مطلق برخی خدمات نوین مانند وام دهی با وثایق دیجیتال، معاملات اهرمی و خدمات DeFi، راه را بر نوآوری در صنعت بلاکچین کشور می بندد. در دنیا این خدمات با چارچوب های مدیریت ریسک و کفایت سرمایه ارائه می شوند، اما ممنوعیت کامل آنها در ایران عملاً باعث کوچ کاربران حرفه ای به پلتفرم های خارجی خواهد شد.

برای کاربران: محدودیت شدید تراکنش ها (سقف روزانه 50 هزار یورو)، ابهام در برداشت از نهاد امین و خطر فریز ناگهانی دارایی ها.

برای کسب وکارها: فشار مضاعف بر استارتاپ ها و تعطیلی شرکت های کوچک و متوسط، سوق دادن بازار به سمت انحصار چند بازیگر بزرگ.

برای اقتصاد دیجیتال: خروج سرمایه و نیروی انسانی متخصص، رشد اقتصاد زیرزمینی و از دست رفتن فرصت های توسعه اقتصاد دیجیتال و وب3.

پیش نویس بانک مرکزی با استانداردهای بین المللی همچون MiCA، IOSCO و FATF فاصله جدی دارد. در دنیا مقررات بر اصولی مانند تناسب با ریسک، کف سرمایه منطقی، بیمه و صندوق جبران خسارت، و سازوکار شفاف اعتراض استوار است. نسخه ایرانی بر پایه سرمایه های نجومی، تمرکز در نهاد امین و ممنوعیت خدمات نوآورانه بنا شده است.

1. انتشار ارزیابی اثرات مقررات (RIA) پیش از تصویب.

2. تشکیل کارگروه مشترک با حضور نهادهای کلان و نمایندگان بخش خصوصی.

3. پذیرش مسئولیت ریسک های تحریمی و نظارتی توسط بانک مرکزی.

4. بازنگری در الزامات سرمایه ای و حقوقی برای فراهم شدن امکان فعالیت کسب وکارهای نوآور.

انجمن فین تک ایران هشدار داده است که تصویب این متن بدون اصلاح، نه تنها به ساماندهی بازار کمک نخواهد کرد، بلکه باعث افزایش بی اعتمادی عمومی، رشد اقتصاد غیررسمی و تشدید ریسک های امنیتی و تحریمی خواهد شد. تنها مسیر درست، تنظیم گری هوشمندانه، مشارکت واقعی بخش خصوصی و تطبیق با استانداردهای جهانی است؛ مسیری که می تواند هم از حقوق کاربران صیانت کند و هم زمینه رشد اقتصاد دیجیتال کشور را فراهم آورد.