جمعه 28 شهریورماه، در شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه توقف اسنپ بک نتوانست آرای لازم را در شورای امنیت کسب کند و بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد به جریان افتاد.

به گزارش خبرآنلاین، سیامک کریمی، پژوهشگر حقوق بین الملل، توضیح داد که تنها مسیر حقوقی مقابله با فعال شدن اسنپ بک را اثبات عدم نقض یا رفع نقض ادعایی طرف های برجام می داند و راهکارهای سیاسی مانند مذاکره برای به تأخیرانداختن اسنپ بک نیز وجود دارد.

او همچنین به نقش احتمالی چین و روسیه و محدودیت های صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه اشاره کرد و تأکید کرد که ریاست شورای امنیت به تنهایی امکان اقدام مؤثر ندارد.

در ادامه متن کامل گفت و گو با سیامک کریمی، پژوهشگر حقوق بین الملل، مطالعه می کنید.

آیا مسیر حقوقی وجود دارد که ایران بتواند با اسنپ بک مقابله کند و جلوی فعال شدن قطعنامه های پیشین را بگیرد؟

وقتی از راهکارهای حقوقی صحبت می کنیم، برخلاف حقوق داخلی که وقتی فردی به دنبال احقاق حقوق خود است، ممکن است مسیرهای متعدد وجود داشته باشد، در حقوق بین الملل راهکارها محدود است. تنها مسیر حقوقی موجود با توجه به محدودیت زمانی که مطرح است، این است که شورای امنیت احراز کند که نقض ادعایی توسط ایران انجام نشده است یا در صورت وقوع، برطرف شده است.

آیا ایران می تواند با همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی اثبات کند که نقضی رخ نداده یا در حال رفع است؟

در این خصوص باید توجه داشت که در برجام و قطعنامه 2231 محدودیت هایی برای غنی سازی اورانیوم توسط ایران گذاشته شده و آن غنی سازی 3.67 درصد است. بر اساس گزارش این آژانس، ایران اورانیوم را تا 60 درصد غنی سازی کرده و این یک واقعیت است، چراکه مسئولان کشور نیز بر آن صحه گذاشته اند.

در مقابل ایران استدلال می کند که به دلیل خروج آمریکا از برجام وعدم اجرای تعهدات اروپا در برجام مبنی بر تعدیل تحریم ها، آن ها نمی توانند به سایر مفاد قطعنامه 2231 از جمله اسنپ بک استناد کنند، بنابراین ایران می گوید که به این اعتبار تعهدی مبنی بر حفظ غنی سازی در مرز 3.67 ندارد. البته در آخرین گزارش آژانس موارد دیگری نیز ذکر شده اما غنی سازی اورانیوم به میزان 60 درصد مهم ترین آن است که در مذاکره با آژانس قابل انکار نیست. به همین دلیل برای انجام این مذاکره و حل این مسائل، نیازمند نظرات کارشناسان اتمی و فنی هستیم.

آیا چین و روسیه می توانند بازگشت قطعنامه ها را به رسمیت نشناسند؟ این مسئله تا چه میزان اعتبار حقوقی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا اعضای سازمان ملل متحد می توانند ادعا کنند که قطعنامه شورای امنیت خلاف حقوق بین الملل است و ما از آن تبعیت نمی کنیم؟

این مسئله پیچیده ای است. در حال حاضر، حقوق بین الملل هنوز نتوانسته است به این سوال پاسخ قطعی بدهد. از یک طرف، شورای امنیت رکن سازمان ملل متحد و خود این سازمان تابع حقوق بین الملل است، یعنی نمی تواند خلاف حقوق بین الملل رفتار نماید. همچنین تمام فعالیت های شورای امنیت باید با رعایت حقوق بین الملل باشد. از طرف دیگر اگر چین و روسیه ادعا کنند اسنپ بک را به رسمیت نمی شناسند و از آن تبعیت نمی کنند، بدین معناست که بر اساس نظر این دو کشور، شورای امنیت در این زمینه خلاف حقوق بین الملل عمل کرده است.

در این خصوص که آیا یک دولت محق است که قطعنامه خاصی را مغایر با حقوق بین الملل بداند در حقوق بین الملل اختلاف نظر وجود دارد: برخی حقوقدانان معتقدند در نظم نامتمرکز حقوق بین الملل، دولت ها خودشان می توانند فعالیت سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را ارزیابی کنند و به این استدلال برسند که یک قطعنامه یا یک فعالیت خاص سازمان ملل یا ارکان آن خلاف حقوق بین الملل است و تبعیت نکنند؛ در دو دهه گذشته ما در خصوص صدور قطعنامه های تحریمی علیه خودمان از این استدلال استفاده می کردیم.

اما برخی دیگر از حقوقدانان می گویند بر اساس ماده 25 منشور ملل متحد، تبعیت دولت ها از شورای امنیت لازم است مگر اینکه یک مرجع قضایی بین المللی مانند دادگاه لاهه رأی صادر کند و قطعنامه شورای امنیت را زیر سوال ببرد.

بنابراین در حقوق بین الملل درباره این مسئله اختلاف نظرهای جدی وجود دارد اما از نظر من به عنوان یک پژوهشگر حقوق بین الملل، در مواردی که قطعنامه های شورای امنیت بطور فاحش خلاف حقوق بین الملل باشند، هیچ دولتی موظف به تبعیت از آن ها نیست.

آیا ایران می تواند به دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) مراجعه کند؟

در حقوق بین الملل، اصل برعدم صلاحیت مراجع قضایی بین المللی است. در حال حاضر دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع اسنپ بک را ندارد، مگر اینکه ایران صراحتاً صلاحیت دیوان را در این خصوص بپذیرد که البته تابع مکانیسم خاصی است. مثلاً مهم است که ما علیه چه دولتی بخواهیم طرح دعوا کنیم. آیا آن دولت، صلاحیت دیوان را در آن مورد به خصوص پذیرفته است یا خیر. در حال حاضر آنچه قطعی است این است که دیوان در حال حاضر چنین صلاحیتی ندارد.

وقتی قطعنامه های شش گانه طی 8 روز آینده بازگردند، تا چه اندازه برای همه کشورها لازم الاتباع و لازم الاجرا هستند؟

همان طور که اشاره کردم، قطعنامه های شورای امنیت، در صورتی که مغایرت فاحش با حقوق بین الملل نداشته باشند، برای همه دولت ها الزام آور است و همه دولت ها موظف به تبعیت هستند. پیش تر هم شش قطعنامه علیه ایران صادر شد و همه دولت ها از آن ها تبعیت کردند.

با پایان ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت و واگذاری آن به روسیه، این کشور چه اختیاراتی دارد و می تواند اقداماتی مبتنی بر منافع ایران انجام دهد؟

ریاست شورای امنیت مانند ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک مقام شکلی-اداری است و من بعید می دانم که با این تغییر، کمکی به ما بشود؛ به خصوص آنکه روز گذشته قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی به رأی گذاشته شد و رأی نیاورد.

بنابراین تنها یک راه برای حل مسئله ایران وجود داد: پیشنهاد یا قطعنامه جدیدی مبنی بر توقف اجرای اسنپ بک در شورای امنیت مطرح شود. دولت ها، چه عضو شورای امنیت و چه غیر عضو، می توانند موضوعی را به شورا منعکس کنند تا در صورت لزوم به یک قطعنامه منتهی شود، اما ریاست روسیه به تنهایی نمی تواند به اقدام مؤثری به نفع ایران منتهی بشود.