فرارو استفان والت استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد و نظریه پرداز رئالیسم تدافعی

به نقل از نشریه فارن پالیسی، چه ارتباطی میان قتل چارلی کرک، اینفلوئنسر آمریکایی و حمله ناموفق اسراییل برای ترور رهبران حماس در قطر وجود دارد؟ در ظاهر، این دو ماجرا هیچ شباهتی ندارند: اولی اقدامی انفرادی با انگیزه های مبهم است و دومی حمله ای حساب شده از سوی یک دولت منتخب با انگیزه های آشکار می باشد. اما هر دو رویداد در سطحی کلان تر نشان دهنده فرسایش هنجارهای سیاسی می باشد؛ به ویژه وقتی ترور به عنوان ابزاری مشروع برای پیشبرد اهداف سیاسی جا زده می شود.

فرجام یک پیمان نانوشته: از تابوی ترور رهبران تا عادی سازی قتل های هدفمند

البته ترور سیاسی پدیده ای تازه نیست. با این حال، پژوهش وارد توماس در مقاله ای مهم در سال 2000 در نشریه امنیت بین الملل نشان داد که قرن ها نوعی هنجار نانوشته و قدرتمند شکل گرفته بود که بر اساس آن رهبران کشورها حق نداشتند همتایان خود را هدف بگیرند. ترورهای دولتی زمانی بخشی عادی از بازی قدرت بودند، اما به مرور جایگاهشان در میان قدرت های بزرگ از دست رفت و در نهایت هنجاری جهانی علیه آن تثبیت شد.

چرخش تاریخی در کنار گذاشتن ترور رهبران، هم در ملاحظات استراتژیک و هم در تغییر تدریجی باورهای هنجاری ریشه دارد. برای قدرت های بزرگ، میدان جنگ بهترین صحنه برای تعیین تکلیف بود، چرا که برتری منابع و تجهیزاتشان آنجا بیشتر به چشم می آمد. به همین دلیل، آن ها نمی خواستند درگیر ترور شوند، ابزاری که بیشتر در دسترس دولت های ضعیف تر بود. از سوی دیگر، نخبگان حاکم در کشورهای مختلف با وجود همه اختلافات، در یک نکته هم نظر بودند: بهتر است سراغ حذف فیزیکی یکدیگر نروند، حتی اگر هزاران نفر از مردمشان را به مسلخ نبرد بفرستند.

این هنجار منع ترور بر پایه نوعی نگاه سیاست قدرت نیز شکل گرفت: رهبران کشورها تابع قواعد اخلاقی متفاوتی از شهروندان عادی تلقی می شدند. اگر یک فرد عادی مرتکب قتل می شد، بی درنگ دادگاهی و محکوم می گردید؛ اما یک پادشاه یا نخست وزیر می توانست جنگی تمام عیار را به نام منافع ملی به راه بیندازد و حتی در صورت مرگ هزاران نفر، از هرگونه مجازات بگریزد. در بدترین حالت، اگر آن جنگ شکست می خورد، رهبر ممکن بود از قدرت کنار زده شود، اما محاکمه یا مجازات رسمی تقریباً هرگز در کار نبود، مادامی که اقداماتش در مقام رسمی انجام شده بود.

نمونه روشنِ این استاندارد دوگانه را می توان در پایان جنگ جهانی اول دید؛ جایی که ویلهلم دوم، قیصر برکنارشده آلمان، بدون هیچ مجازاتی به تبعیدی آرام در هلند رفت و تا پایان عمر در آسایش زیست. یک قرن پیش تر هم ناپلئون بناپارت، با وجود جنگ های خونینی که بارها بر اروپا تحمیل کرده بود، از مجازات مستقیم جان سالم به در برد؛ هرچند سرانجام به تبعیدگاهی دورافتاده در اقیانوس اطلس جنوبی فرستاده شد تا بمیرد. حتی در جنگ های سهمگین قرن بیستم نیز این هنجار رعایت شد: متفقین هرگز شخص هیتلر را هدف ترور قرار ندادند (کاری که تنها برخی آلمانی ها در داخل کشورشان تلاش کردند)، و نه امپراتور ژاپن هیروهیتو و نه موسولینی در ایتالیا مستقیماً در تیررس قرار نگرفتند. البته آمریکا یک استثنا داشت: سرنگون کردن هواپیمای دریاسالار ایسوروکو یاماموتو که یک فرمانده نظامی بود نه یک مقام غیرنظامی.

اما پس از جنگ جهانی دوم ورق برگشت. همان طور که وارد توماس توضیح می دهد، محاکمات نورنبرگ و توکیو خط تمایز میان عمل فردی و عمل رسمی را کنار گذاشتند و رهبران آلمان و ژاپن را به طور مستقیم مسئول جنایاتشان شناختند. همین نگاه تازه الهام بخش اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر شد و گرچه پر از تناقض و ناپایداری بود، اما تعهد جهانی به مجازات جنایتکاران جنگی و عاملان نسل کشی یا جنایات علیه بشریت را تقویت کرد. ایجاد دیوان کیفری بین المللی و سازوکارهای مشابه برای پیگرد رهبران متهم به چنین جرایمی، ادامه طبیعی همین روند تاریخی بود.

سه دلیل برای نگرانی از عادی سازی ترورهای سیاسی

اما چرا تغییر هنجاری پس از جنگ جهانی دوم تا این حد اهمیت داشت؟ زیرا وقتی رهبران کشورها شخصاً مسئول تصمیماتشان شناخته شدند، راه برای توجیه اقدام مستقیم علیه آن ها هموار شد. به ویژه زمانی که یک رهبر شرور یا خطرناک تصور می شد، حذف او و اطرافیان نزدیکش به مراتب کم هزینه تر از آغاز جنگی تمام عیار جلوه می کرد. با پیشرفت فناوری نظامی و امکان حملات دقیق، ترور بیش از پیش به ابزاری جذاب برای قدرت های بزرگ تبدیل شد.

به همین دلیل، چیزی که زمانی استثنا بود، به تدریج به رویه ای رایج تبدیل شد. در دوران جنگ سرد، آمریکا بارها رهبران خارجی را هدف گرفت: از تلاش های مکرر برای کشتن فیدل کاسترو تا نقش در قتل پاتریس لومومبا، سرنگونی نگودین دیم در ویتنام و حتی حملات علیه معمر قذافی. در سال 2003، دولت بوش در همان ابتدای حمله به عراق به طور مستقیم صدام حسین را هدف گرفت. سال 2020 نیز دولت ترامپ سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه را ترور کرد؛ اقدامی که اگر کشوری خارجی علیه رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا انجام می داد، احتمالاً موجی از خشم عمومی در آمریکا به راه می انداخت.

اسراییل هم سابقه طولانی در ترور رهبران حماس و حزب الله و دانشمندان هسته ای ایران دارد. کره شمالی در سال های 1968 و 1983 تلاش کرد رؤسای جمهور کره جنوبی را بکشد. اوکراین نیز بارها مدعی شده روسیه در صدد ترور ولودیمیر زلنسکی بوده است. در چنین شرایطی، هنجاری که زمانی بر ممنوعیت ترور رهبران کشورها استوار بود، اکنون به سختی نفس می کشد. این روند خطرناک، به گفته تحلیلگران، دست کم از سه جنبه جدی باید نگران کننده تلقی شود.

نخستین پیامد فروریختن هنجار منع ترور، کاهش هزینه های اعتباری برای ناقضان آن است. در گذشته، حتی قدرت های بزرگ می دانستند که زیر پا گذاشتن این قاعده می تواند اعتبار بین المللی شان را لکه دار کند و کشورهای دیگر را از همکاری با آن ها بازدارد. اما هرچه این هنجار بیشتر فرسایش یابد، بازدارندگی آن نیز رنگ می بازد. در چنین شرایطی، ترور به چشم بسیاری از دولت ها ابزاری مشروع برای پیشبرد اهداف سیاسی جلوه می کند. نتیجه روشن است: فضایی پر از ترس، بی اعتمادی و منازعه، جایی که حتی ساده ترین مذاکرات نیز بی معنا می شوند. زیرا چگونه می توان با طرفی وارد گفت وگو شد که در همان حال قصد جانت را دارد؟

پیامد دوم مستقیماً از همین منطق ناشی می شود: حذف این هنجار، عملاً رقبای سیاسی را از نشستن پای میز مذاکره بازمی دارد، چون دیدار و گفت وگو با طرف مقابل می تواند به معنای به خطر انداختن جان باشد. در چنین فضایی حتی میانجی های بی طرف هم از ورود به صحنه دلسرد می شوند. اینجاست که حمله اسراییل به قطر، آن هم برای ترور، اقدامی پرهزینه و نابخردانه جلوه می کند: نه تنها چهره اسراییل به عنوان یک بازیگر مسئول جهانی را بیش از پیش مخدوش کرد، بلکه بسیاری از کشورها را نسبت به ایفای نقش تسهیل گر در دیپلماسی این رژیم بی میل تر خواهد ساخت. همه دولت ها گاه ناگزیر به گفت وگو با دشمنانشان هستند و این معمولاً نیازمند طرف ثالثی بی طرف است. اما نقض آشکار حاکمیت قطر و هنجار منع ترور درست در زمانی رخ داد که جهان بیش از هر دوره ای به دیپلماسی نیاز دارد. این اقدام همچنین لکه دیگری بر پرونده آمریکا در منطقه بود: واشنگتن حتی حاضر نشد متحد اسمی اش را به خاطر چنین اقدامی مجازات کند. به همین دلیل، سرمایه اعتباری آمریکا که پیش تر هم در خاورمیانه فرسوده بود، باز هم بیشتر آسیب دید؛ هرچند برخی ناظران می گویند مشخص نیست این اعتبار تا کجا می تواند بیشتر سقوط کند.

سرانجام، عادی سازی ترور مقامات خارجی پیامد خطرناک دیگری هم دارد: باز شدن راه برای توجیه خشونت علیه رقبای سیاسی در داخل. سازوکار آن مشابه است؛ ابتدا فرد یا گروهی به عنوان شر مطلق و تهدیدی مرگبار برای کشور معرفی می شود و پس از آن، هر اقدام افراطی علیه او قابل قبول یا حتی ضروری جلوه می کند. اگر آمریکایی هستید و از اوج گیری خشونت سیاسی داخلی نگرانید ؛ـ خشونتی که برخلاف ادعاهای جی.دی. ونس و دیگر مقامات دولت، عمدتاً از جناح راست سرچشمه می گیرد باید توجه داشته باشید که ریشه این روند تنها در داخل مرزها نیست. ایالات متحده، در کنار برخی متحدان نزدیک و چند قدرت جهانی دیگر با تضعیف هنجار منع ترور در عرصه بین المللی، به شکلی غیرمستقیم راه را برای همین خشونت های داخلی هموار کرده است.