فرارو- اقتصاد ایران در سال های اخیر فراز و فرودهای قابل توجهی را به خود دیده است. تشدید تحریم های خارجی و در عین حال، تداوم یافتن برخی نواقص ساختاری و سومدیریت ها، همه و همه سبب شده اند تا وضعیت معیشت و رفاه مردم در ایران سال به سال وضعیت سخت تری را پیدا کند. در این چهارچوب، در شرایطی که درآمد خانوارهای ایرانی هیچ نسبتی با رشد تورم ندارد، شاهد فقیر تر شدن مردم هستیم.

به گزارش فرارو؛ کافی است توجه داشته باشیم که مثلا در مورد طبقه کارگر در ایران گفته می شود که سرعت رشد تورم در حداقل 4 سال گذشته سبب شده تا درامد آن ها تا 200 درصد از گرانی ها عقب بیفتد! اساسا به همین دلیل است که تشکل های صنفی کارگری پیشنهاد می دهند که بهتر است در سال شاهد باشیم که دو مرتبه حقوق کارگران افزایش می یابد. با این همه، یکی از حوزه هایی که سهمی ملموس و قابل توجه در هزینه کرد خانوارهای ایرانی در وضعیت فعلی دارد، بخش مسکن است.

در این رابطه، به تازگی روزنامه فرهیختگان در گزارشی به این موضوع اشاره کرده که در ایران، به طور میانگین 44 درصد از درآمد خانوار شهری صرف هزینه مسکن می شود. این در حالی است که در تهران، 57 درصد از حقوق خانوارهای شهری در سال 1403 صرف خرید مسکن شده که این موضوع خود از یک رکورد تاریخی خبر می دهد. پس از تهران، استان های البرز و فارس با 44.7 و 44.2 درصد هستند.

اساسا طرح آمارهای اینچنینی در شرایطی مطرح می شوند که جدای از بازار اجاره، در سال های گذشته آمارهای عجیبی در مورد قدرت خرید خانوارهای ایرانی برای خرید مسکن نیز منتشر شده است. به عنوان مثال، در تهران به عنوان پایتخت ایران، برخی منابع تحلیلی و خبری معتقدند که برای افراد با حداقل حقوق کنونی، نیاز به زمانی در حدود یک و نیم قرن است تا بتوانند خانه دار شوند! این قبیل آمارها، در نوع خود 3 پیام معنادار را به ذهن متبادر می کنند.

مسکن هم در حوزه اجاره و هم خرید، یک نیاز جدی برای هر کشوری است. اینکه افراد با مشکلات جدی به دلایل اقتصادی در تامین مسکن برای خود رو به رو باشند، این گزاره را به ذهن متبادر می کند که ما صرفا با یک موضوع اقتصادی طرف نیستیم بلکه مساله می تواند ابعاد دیگری نیز به خود بگیرد.

وقتی آسایش و آرامش روانی خانوار ایرانی برای تهیه مسکن چه در بخش اجاره و چه خرید با چالش رو به رو می شود، کاملا محتمل است که شاهد اتفاقات نامناسب در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز باشیم. از یاد نبریم که در دوره های شوک قیمتی به مسکن که بازار اجاره را نیز تحت تاثیر قرار داده، خانوارها شاید بتوانند دو تا سه سال را مدیریت کنند.

با این حال، در ادامه به دلیل اینکه مدام از پس اندازهای پیشین خود استفاده می کنند، فقیرتر می شوند و کم کم به این جمع بندی می رسند که باید سبک زندگی خود را به کل تغییر دهند.

معادله ای که خود را می تواند در قالب ترویج حاشیه نشینی و یا بدمَسکنی در نمونه هایی نظیر پشت بام خوابی و کانتینر خوابی و غیره نشان دهد. از این رو، اگر مسکن وضعیتی پیدا کند که مردم نتوانند آن را با تلاش به دست آورند و به کالایی لوکس تبدیل شود، اینکه طیف متنوعی از دیگر مشکلات نیز ظاهر شوند، کاملا محتمل است.

دولت های مختلف در سال های گذشته هرکدام وعده اتخاد رویکردها و سیاست هایی را داده اند که وضعیت بازار مسکن را به آرامش می رساند. با این حال، همگی آن ها در یک نکته مشترک بوده اند و آن هم انفعال بوده است. حتی سیاست هایی نظیر تعیین سقف برای اجاره بها در بخشهای مختلف کشورمان نیز راه به جایی نبرده اند و در عرصه عملی، شکست خورده اند. برخی به طور خاص می گویند هنز زیرساخت های حقوقی لازم برای اجرای قانون تعیین سقف اجاره بها وجود ندارد.

با این همه، آنچه واضح است مردم در کشورمان، این بی عملی را به عینه می بینند و با آن رو به رو هستند. این در حالی است که بازار مسکن سرو سامان نمی گیرد مگر با انتخاذ رویکردهای فعال و البته سنجیده.

بی عملی در چنین شرایطی، تنها یک برونداد را به ذهن متبادر می کند و آن هم بدتر شرایط است. در عین حال، خانوارهای ایرانی نیز همچون روند فعلی، سال به سال شاهد بدتر شدن وضعیت خود در بازار مسکن هستند و باید از دست رفتن بخش بیشتری از درآمد خود جهت تعیین مسکن مناسب را نظاره گر باشند. موضوعی که سبب خواهد شد تا آن ها مجبور شوند از بسیاری از هزینه های روری زندگی خود بزنند. مساله ای که آن نیز حامل تبعات نامناسبی برای خانوارهای ایرانی است.

بازار مسکن در ایران در شرایط کنونی در رکود است. در عین حال، گزارش های مختلف حاکی از این هستند که میزان ساخت سالیانه مسکن در ایران به زیر 300 هزار واحد سقوط کرده است. این در حالی است که ایران سالیانه به چیزی در حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و همین حالا هم با کسری حدودا 7 میلیون واحد مسکونی رو به رو است.

در شرایطی که رکورد در بازار مسکن حاکم است و مردم قدرت خرید مناسبی برای تهیه مسکن ندارند، کاملا محتمل است که در آینده همچنان روندی جدی از گرانی را در بازار مسکن ایران به ویژه در حوزه بازار اجاره شاهد باشیم.

در عین حال، تدوام یافتن تورم بالا در اقتصاد ایران نیز مزید بر علت است تا علی رغم تضعیف قدرت خرید مسکن از سوی مردم، همچنان این گزاره مطرح باشد که مسکن بر مدار گرانی قرار دارد. از این رو، حکمرانی اقتصادی و مسکن در ایران، باید فکری اساسی به حال این بخش کند. تداوم انفعال در این عرصه می تواند تبعات کاملا منفی را برای آینده به دنبال داشته باشد.