روزنامه کیهان در گزارشی ضمن اشاره به گرانی های افسارگسیخته، در ادعایی عامل آن را دولت چهادهم دانسته است.

این روزنامه آورده است: افزایش شدید قیمت محصولات اساسی، به خصوص در حوزه کشاورزی علی رغم وفور کالا، بوی همراهی با دشمن می دهد و در این شرایط مسئولان به جای مصاحبه و سخنرانی باید به وظایف خود عمل کنند.

درحالی که قیمت کالاهای اساسی افزایش افسار گسیخته ای در بازار دارد؛ معاون وزیر جهاد کشاورزی از وفور تامین این کالاها خبر داده اما از گرانی کالاهای کشاورزی که عامل آن تبدیل وزارت جهاد کشاورزی به تجارتخانه است حرفی به میان نیاورد. او با رد قیمت به عنوان مؤلفه دسترسی به غذا، کاهش قدرت خرید مردم را عامل کمبود دسترسی به غذا دانست.

این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی در شرایط کم آبی، مکلف به تولید کشاورزی با اولویت مصرف داخلی است. اولویت کشت هم با گندم، نهاده های دامی، دانه های روغنی، برنج، شکر و دیگر اقلام اساسی و سپس اقلام پرمصرف غیر اساسی و اگر آبی باقی ماند برای سایر محصولات است.

گرانی های دیگر هم محصول غلبه نگاه تجاری بر تولیدی، گره زدن اقتصاد و بازار به مذاکرات و در برخی کالاها، رها کردن امور از سوی متولیان است. این گرانی ها طبیعی نیست و مشکوک است. در شرایطی که دشمن در میدان نظامی شکست خورده، در میدان اقتصاد بوی کارشکنی از سوی برخی داخلی ها به مشام می رسد.

اینکه کالا وجود دارد اما به شکل عجیبی گران است آشکارا همسویی با فشار آمریکایی هاست. گرانی های عجیب و غریب که در تمام کالاها و خدمات مشهود است از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمی توان آن را نتیجه تحریم و مکانیسم ماشه دانست بلکه حاصل بی عرضگی برخی مسئولان و نوعی همراهی با دشمن است.

ستاد تنظیم بازار، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ مکلف به کنترل قیمت ها در حوزه های مختلف هستند اما با وعده های بسیار در سخنرانی ها، مصاحبه ها، توییت ها و…، در عمل، موفق نبوده اند.

یکی از تذکرات بارها داده شده رهبر معظم انقلاب به دولت، این بوده است که مسائل اقتصادی را به مذاکرات و دیگر تحولات بیرونی گره نزنند و بازار را رها نکنند اما دولت چهاردهم در این امر، درست عمل نکرده است. رهبر معظم انقلاب اخیراً هم فرمودند: منتظر تحوّلات بیرونی هم نباشیم. در دنیا، در عالم سیاست، در عالم دیپلماسی، حوادثی اتّفاق می افتد؛ منتظر آن ها نمانیم، کار خودمان را انجام بدهیم. آن کسانی که وظیفه شان آن کارها است آن ها را انجام می دهند. ما کار موظّف خودمان را انجام بدهیم.

با این حال، بازارها رها به نظر می رسد و رسانه های مدعی اصلاح طلبی و برخی مدیران دولتی در حال شرطی سازی اقتصاد با مذاکرات و… هستند. نرخ ارز با اخبار مذاکرات، مکانیسم ماشه و امثالهم، بشدت گره خورده و دولت، نسخه رهاسازی نرخ ارز می پیچید.

این در حالی است که در سال های اخیر شاهد بودیم که مذاکرات بدون خبرسازی پیش می رفت و اقتصاد راه خود را از مذاکرات و اخبار خارجی جدا کرده بود. همین امر به پایداری نرخ ارز در 16 ماه پایانی دولت شهید رییسی انجامید. بگونه ای که در 16 ماه فقط 16 درصد تغییر نرخ ارز داشتیم اما در یک سال از عمر دولت پزشکیان، شاهد افزایش بیش از 70 درصدی نرخ ارز هستیم.

در چنین شرایطی، دولت به دنبال حذف یارانه ها بر اساس شاخص های کمی کاملاً اشتباه است. یارانه افراد با بیش از درآمد 36 میلیون تومانی، در حالی قطع می شود که نرخ دلار در بازار ارز، به عنوان عامل اصلی تورم و تعیین قیمت ها به 100 هزار تومان رسیده است.

برای قطع یارانه نشان می دهد؛ مسئولان وزارت کار، سازمان برنامه و بودجه و دیگر متولیان یارانه درک درستی از قدرت خرید 36 میلیون و حتی 50 میلیون تومان ندارند. این در حالی است که برخی برآوردها، خط فقر خانوار را 50 میلیون تومان نشان می دهد.

ضمن اینکه دستگاه های امنیتی و قضایی باید این هشدار را جدی بگیرند که اصرار دولت برای حذف یارانه به این شکل، امکان اصلاح قیمت حامل های انرژی با سازوکار یارانه در آینده را کاملاً از بین می برد و کشور را دچار التهاب می کند؛ چرا که بسیاری از افراد با درآمد 360 دلار به بالا، همراهی نخواهند کرد.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی، دلیل گرانی برنج، گوشت، مرغ و برخی اقلام کشاورزی را حمایت از تولیدکننده اعلام می کند اما واقعیت این است که دلالان سود اصلی را می برند. البته دلائلی همچون قطع برق و گرمای هوا هم وجود دارد اما علیرضا پیمان پاک؛ قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی سابق معتقد است که برخی عدم پیش بینی ها در واردات نهاده های دامی، عامل گرانی گوشت و مرغ است.

قیمت برنج ایرانی هم پس از اندکی کاهش در فصل برداشت، دوباره به مدار افزایش بازگشته تا دلالان برنج های ارزان خریده خود را گران بفروشند! وزیر جهاد کشاورزی از دیماه 1403 که برنج گران شد تا هشت ماه بعد، وعده ارزانی برنج را داد. در فصل برداشت، قیمت برنج اندکی کاهش یافت اما حالا دوباره برنج، گران و عملاً به کام دلالان شده است.

در واقع، برخلاف ادعای مسئولان مبنی بر کاهش قیمت برنج، بررسی های میدانی نشان می دهد که برنج هاشمی اعلا و طارم استخوانی که سال گذشته (شهریور 1403) کیلویی 108 تا 110 هزار تومان بود اکنون در تهران با قیمت 270 تا بیش از 300 هزار تومان به فروش می رسد.

همچنین، برنج های پرمحصولی مانند ندا، فجر، شیرودی و دودی که ادعا شده تا 158 هزار تومان کاهش یافته، سال گذشته به ترتیب کیلویی 55.90، 75 و 88 هزار تومان بود. این جهش قیمتی، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده است.

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه برنج های هاشمی و طارم درجه یک پس از کاهش قیمت در فصل برداشت، به طور مجدد افزایش نرخ پیدا کرد، اظهار داشت: قیمت هر کیلوگرم برنج شمال از جمله برنج درجه یک و پرمحصول بین 190 تا 300 هزار تومان به فروش می رسد.

دلالان، بنکداران و ذی نفعان اصلی از گرانی، دلیل گرانی برنج راعدم فروش برنجکاران می دانند اما واقعیت این است که شالیکار به دلیل بدهی های زمان کشت و تامین معیشت خود و خانواده اش، مجبور به فروش بخش زیادی از محصول خود در زمان برداشت است. ضمن اینکه شالیکاران، انبارهای بزرگ برای نگهداری ندارند.

در واقع کارخانه ها و توزیع کنندگان بزرگ که اغلب سهامداران فروشگاه های زنجیره ای هستند با خرید گسترده برنج از کشاورزان و جلوگیری از عرضه آن، بازار را در زمان های مشخص با قیمت های بالاتر مدیریت می کنند. در این شرایط دولت وادار به واردات برنج خارجی می شود؛ در حالی که برخی اقلام برنج ایرانی همچون پرمحصول را می توان با قیمت برنج خارجی به دست مردم رساند.

البته واردکنندگان، ملزم به ثبت برنج خارجی در سامانه بازارگاه و برنج ایرانی در سامانه جامع انبارها از 15 شهریورماه امسال شده اند تا موجب کاهش نوسانات و کنترل بازار برنج شود اما تجربه نهاده های دامی، نشان داده، اتکا به واردات و سامانه بازارگاه، مشکل را رفع نمی کند؛ بلکه تولید و خودکفایی، عامل رفع مشکلات است.

قیمت گوشت، مرغ، لبنیات، لوبیا و… هم بالاست. قیمت گوشت گوسفندی در محدوده کیلویی یک میلیون تومان و قیمت های بالاتر فروخته می شود. مرغ به بهای کیلویی 140 هزار تومان رسیده است.

در یک سال اخیر شاهد گرانی سرسام آور سیب زمینی، لوبیا، انواع میوه جات و سبزیجات بودیم که ریشه در صادرات بی رویه داشته و دارد. همچنین به تازگی قیمت خیار گلخانه ای به کیلویی 85 تا 100 هزار تومان رسید؛ یعنی سالاد هم در آستانه حذف از سفره هاست.

مجتبی عالی؛ مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران در واکنش به گرانی گوشت گفت: گرانی گوشت و لبنیات حاصل سیاست های دولتی در واردات نهاده هاست. یکی از مهم ترین چالش های دامداران، افزایش بی رویه قیمت نهاده های دامی است. وقتی نهاده گران می شود طبیعی است که قیمت تمام شده شیر و گوشت بالا برود.

در حالی که بازار مواد غذایی در اوج گرانی ها قرار دارد؛ اخبار برخی رسانه ها حاکی از آن است که یکی از مسئولان اصلی تنظیم بازار مواد غذایی و کالاهای اساسی، اخیرا استعفا داده و به یک سفر شخصی در خارج از کشور رفته و امکان ثبت سفارش واردات اقلام اساسی را هم معطل گذاشته است!

️ رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با دولت، معیشت مردم را از مهم ترین مسائل کشور خواندند و بر اقدامات جدی تر برای انضباط بازار و رفع دغدغه مردم درباره افزایش بی ضابطه قیمت کالاها تاکید کردند اما در وزارتخانه ای که برخی مدیرانش اولویت های دیگری دارند؛ مدیرانی هستند که بیش از آن که به دنبال تنظیم بازار کالاهای اساسی و معیشت مردم باشند در سفرهای خارجی حضور دارند!

باز هم لازم به تکرار است که تشدید گرانی ها با وجود وفور کالا، طبیعی نیست و مشکوک و آشکارا همسویی با فشار آمریکایی هاست. گرانی های عجیب و غریب که در تمام کالاها و خدمات مشهود است؛ از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمی توان آن را نتیجه تحریم و مکانیسم ماشه دانست بلکه حاصل بی عرضگی برخی مسئولان و نوعی همراهی با دشمن است.

ستاد تنظیم بازار، وزارتخانه های صمت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی؛ مکلف به کنترل قیمت ها در حوزه های مختلف هستند اما با وعده های بسیار در سخنرانی ها، مصاحبه ها، توییت ها و…، در عمل، موفق نبوده اند.