یک عامل مهم در رشد تولید و تورم اقتصاد ایران، نرخ حقیقی ارز است و از طرفی عامل مسلط تغییر در نرخ حقیقی ارز، ارزش حقیقی صادرات نفتی است.

به گزارش روزنامه خراسان، به این ترتیب بررسی ها نشان می دهد صادرات نفتی، کانال اصلی اثرگذاری تحریم های دو دهه اخیر بوده و تا حد زیادی شدت اثرگذاری قطعنامه های شورای امنیت نیز به اثرگذاری آن بر صادرات نفتی بستگی دارد.

از این نقطه نظر، و با توجه به این که عامل مسلط بر ارزش صادرات نفتی کشور، تحریم های ایالات متحده بوده (در شکل به خوبی نشان داده شده است) و نه تحریم های شورای امنیت، باید گفت تحریم های ایالات متحده تعیین کننده اصلی آثار اقتصادی تحریم در سال های گذشته بوده است. چنان‎که مشاهده می شود، کاهش صادرات نفتی در فصل اول سال 1391 و فصل دوم سال 1397 رخ داده که هر دو با تحریم های ایالات متحده همزمان بوده اند.

اما درخصوص اثر قطعنامه های شورای امنیت بر نرخ ارز، به بیان ساده و خلاصه باید گفت در صورتی که این قطعنامه ها از راه هایی چون ارزش صادرات نفتی، ارزش صادرات غیرنفتی، هزینه های تجاری و ارزی واردات و صادرات عملاً به اقتصاد ایران فشار وارد کنند، سطح روند نرخ ارز به طور دایمی افزایش می یابد.

از بین این عوامل ارزش حقیقی صادرات نفتی نقش کلیدی دارد. به طوری که طبق محاسبات (کشش قیمتی ارزش حقیقی صادرات نفتی) می توان انتظار داشت هر نصف شدن صادرات نفتی، نرخ حقیقی ارز را 35 درصد در یک سال افزایش دهد.

اما اگر بازگشت قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل صرفاً منجر به تشدید نااطمینانی ها در اقتصاد شود، انتظار می رود که اثر آن به شکل مقطعی بوده و به صورت نوسان نرخ ارز حول روند ظاهر شود. از این رو برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز لازم است اولاً ارزش صادرات نفتی حفظ شود. ثانیاً مقدار صادرات و هزینه های مربوط برای دیگر کامودیتی ها (به عنوان اجزای اصلی صادرات غیرنفتی) با ثبات باشد. ثالثاً هزینه های تجاری و ارزی واردات با ثبات بماند. از این رو مداخلات بانک مرکزی می تواند نوسان های نرخ ارز را به حداقل برساند.

درمجموع گزارش مذکور با استناد به شواهد و متن قطعنامه ها، تصریح می کند: با بازگشت این قطعنامه ها به نظر نمی رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی که ناشی از تحریم های یک‎جانبه آمریکاست برای اقتصاد ایران ایجاد کند. اما از نظر اثر روانی و انتظارات به نظر می رسد به دلیل کنش های رسانه های اخیر (که دیروز نیز به وضوح شاهد آن بودیم) و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است) می توان انتظار داشت سطحی از نوسان ها در بازار دارایی ها تجربه شود که گذر زمان، اثبات فقدان اثرات واقعی و نیز اتخاذ سیاست های اقتصادی و رسانه ای سنجیده می تواند این تکانه ها را به حداقل برساند.