بررسی آمارهای مرکز آمار ایران نشان می دهد نابرابری درآمد با مقیاس ضریب جینی در سال1403 نسبت به سال قبل کاهش یافته و توزیع درآمد بهتر شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، مطابق بررسی ها، این تغییر بیشتر ناشی از افت مخارج دهک های بالای درآمدی و بهبود محدود وضعیت دهک های پایین به دلیل پرداخت های حمایتی و کالابرگ ها بوده است. داده ها نشان می دهد هزینه های دهک اول با ملحوظ کردن تورم در سال1403 حدود 9.3درصد افزایش یافته، درحالی که هزینه دهک دهم 7.1درصد کاهش داشته است، این کاهش هزینه که نشان دهنده افت مصرف است در دهک های متوسط نیز مشاهده می شود.

کارشناسان تاکید دارند اقدامات حمایتی هرچند در کوتاه مدت برای اقشار کم درآمد ضروری است، اما کافی نبوده و تنها تسکین موقت مشکلات محسوب می شود. تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد رفع بی ثباتی های کلان مانند تورم مزمن، نوسانات ارزی و ریسک های سیاسی، پیش شرط ارتقای رفاه و رشد پایدار است. بنابراین ترکیب اصلاحات ساختاری با حمایت هدفمند می تواند مسیر موثرتری را برای ارتقای رفاه مردم فراهم کند.

بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین شاخص نمایانگر وضعیت نابرابری در اقتصاد یعنی ضریب جینی در سال 1403 در مقایسه با سال قبل، با کاهش 0.0109 واحدی روبه رو شده است. این رقم اگرچه کوچک به نظر می رسد، اما در مقیاس ضریب جینی، حاکی از کاهش 2.7 درصدی این شاخص، در قیاس با سال گذشته است.

کاهش نابرابری در میان اخبار مختلف اقتصادی، خبر مثبتی به نظر می رسد، اما در شرایط حاضر احتمال دارد محرک اصلی کاهش نابرابری، بدتر شدن وضعیت دهک های بالای جامعه و همزمان بهتر شدن محدود وضعیت دهک های پایین جامعه بر اثر پرداخت های حمایتی باشد.

براساس آمار اعلامی، رقم ضریب جینی در سال 1403 به 0.3870 واحد رسیده است. این رقم پایین ترین میزان ضریب جینی در 9 سال اخیر محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد رقم حقیقی مخارج دهک اول درآمدی به عنوان ضعیف ترین دهک، 9.3 درصد در سال 1403، نسبت به سال گذشته بهبود یافته است؛ با این حال، میزان مخارج دهک دهم جامعه که پردرآمدترین دهک محسوب می شود، 7.1 درصد به لحاظ حقیقی با کاهش روبه رو بوده است. همچنین براساس آمارهای اعلامی مرکز آمار ایران، میزان مصرف نهایی خصوصی در سال 1403، با کاهش 0.1 درصدی در مقایسه با سال قبل روبه رو شده است.

آمارهای مربوط به هزینه و خانوار خانواده های ایرانی در سال 1403، پیش از این توسط مرکز آمار ایران منتشر شده بود؛ براساس این گزارش متوسط هزینه سالانه خانوار شهری به 270 میلیون تومان رسیده که نسبت به سال قبل از آن 30درصد رشد اسمی داشته، اما پس از تعدیل با نرخ تورم 1.4درصد کاهش واقعی را تجربه کرده است.

در روستاها نیز متوسط هزینه ها 140 میلیون تومان برآورد شده که معادل 4.6درصد افت واقعی است. همچنین آمارهای مربوط به حساب های ملی نیز حاکی از کاهش 0.1 درصدی مصرف نهایی خصوصی در سال 1403، در مقایسه با سال گذشته است. بررسی آمارهای مربوط به توزیع درآمد سال 1403 که به تازگی منتشر شده نشان می دهد سهم دهک دهم از 31.94 درصد هزینه خانوارها در سال 1402 به 30.79 درصد رسیده است.

در مقابل، سهم دهک اول از 2.29 درصد به 2.32 درصد رسیده است. آمارها نشان می دهد میزان مخارج دهک دهم در سال 1403 نسبت به سال قبل 7.1 درصد کاهش یافته است. میزان مخارج دهک اول که فقیرترین خانوارها را شامل می شود نیز در این مدت با رشد 9.3 درصدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد، مهم ترین عامل بهبود نسبی وضعیت مخارج دهک اول در سال 1403، پرداخت های حمایتی و کالابرگ های ارائه شده برای این گروه های درآمدی در سال 1403 بوده است.

ضریب جینی یکی از مهم ترین شاخص های سنجش نابرابری در توزیع درآمد و ثروت است که نخستین بار توسط آماردان ایتالیایی، کُرادو جینی، معرفی شد و امروزه به طور گسترده در اقتصاد، جامعه شناسی و سیاستگذاری های عمومی مورد استفاده قرار می گیرد. این ضریب معیاری عددی بین صفر تا یک است که صفر نشان دهنده برابری کامل و یک بیانگر نابرابری مطلق است.

اهمیت این شاخص در آن است که به صورت دقیق و کمی می تواند وضعیت توزیع منابع در جامعه را منعکس کند و زمینه را برای مقایسه در طول زمان یا میان کشورهای مختلف فراهم آورد. برای مثال، ضریب جینی پایین در کشوری نشان می دهد که درآمدها به طور نسبتا برابر میان اقشار مختلف جامعه توزیع شده است، درحالی که ضریب بالا نشانه آن است که بخش بزرگی از درآمد در اختیار اقلیتی کوچک قرار دارد. اهمیت ضریب جینی تنها در تحلیل وضعیت موجود نیست،

بلکه این شاخص برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی نقش راهبردی دارد. دولت ها و نهادهای تصمیم گیر می توانند با استفاده از این شاخص، سیاست های مالیاتی، یارانه ای یا رفاهی خود را اصلاح کنند تا شکاف طبقاتی کاهش یافته و ثبات اجتماعی تقویت شود.

همچنین، مطالعات نشان داده اند که نابرابری شدید نه تنها منجر به افزایش تنش های اجتماعی و کاهش اعتماد عمومی می شود، بلکه در بلندمدت رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر منفی قرار می دهد. ضریب جینی ابزاری مناسب برای مقایسه وضعیت اقتصادی کشورها نیز محسوب می شود و امکان بررسی کارآمدی سیاست های اقتصادی در مناطق مختلف جهان را فراهم می سازد.

محاسبه ضریب جینی معمولا بر پایه منحنی لورنز انجام می گیرد. در این روش، ابتدا افراد یا خانوارهای جامعه بر اساس میزان درآمد یا ثروت از کم به زیاد مرتب می شوند و سپس سهم تجمعی هر بخش از جمعیت در مجموع درآمدها محاسبه و بر روی نموداری به نام منحنی لورنز ترسیم می شود.

در این نمودار، محور افقی نشان دهنده درصد تجمعی جمعیت و محور عمودی بیانگر درصد تجمعی درآمد است. اگر توزیع درآمد کاملا برابر باشد، منحنی لورنز بر روی خط برابری کامل یا همان خط 45 درجه قرار می گیرد. ضریب جینی در واقع نسبت مساحت میان خط برابری کامل و منحنی لورنز به کل مساحت زیر خط برابری کامل است.

به طور ساده تر می توان گفت که هرچه منحنی لورنز بیشتر از خط برابری فاصله بگیرد، میزان نابرابری و در نتیجه مقدار ضریب جینی بیشتر خواهد شد. برای محاسبات عملی، معمولا از فرمول های عددی و داده های آماری درآمدی استفاده می شود تا این نسبت به صورت دقیق تعیین شود.

به این ترتیب، ضریب جینی را می توان به عنوان شاخصی کلیدی برای درک بهتر توزیع درآمد، کارآیی سیاست های اقتصادی و پویایی های توسعه ای یک کشور دانست. بررسی این ضریب نه تنها به اقتصاددانان و سیاستگذاران در تصمیم گیری های کلان کمک می کند، بلکه برای پژوهشگران علوم اجتماعی نیز ابزار ارزشمندی جهت تحلیل ساختار درآمدی، تغییرات رفاهی و روندهای نابرابری در جوامع گوناگون به شمار می رود.

به گفته کارشناسان، پرداخت های حمایتی اگرچه می تواند در کوتاه مدت، بهبود وضعیت دهک های کم درآمد را در پی داشته باشد، اما اثرگذاری چنین اقداماتی محدود است و اقداماتی همچون رفع بی ثباتی های اقتصاد کلان، اثر محسوس تری را در وضعیت رفاهی اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت.

در وضعیتی که هزینه نهایی بخش خصوصی، با کاهش روبه رو بوده است، حتی بهبود رفاه بخشی از جامعه، همچون یک بازی جمع صفر جلوه می کند.

رشد اقتصادی به معنی بزرگ شدن کیک اقتصاد و افزایش مصرف بخش خصوصی می تواند وضعیت تمامی طبقات درآمدی را با بهبود روبه رو کند و اقتصاد را از یک بازی جمع صفر، به یک بازی جمع مثبت تبدیل کند. رفع بی ثباتی های اقتصاد کلان و کاهش ریسک های سیاسی از مهم ترین پیش شرط های بهبود پایدار اقتصاد ایران به شمار می رود.

تجربه اقتصاد ایران در دهه های اخیر نشان داده است که نوسانات شدید نرخ ارز، تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری و نااطمینانی های ناشی از روابط خارجی، به طور مستقیم بر سرمایه گذاری، تولید و رفاه خانوارها اثر گذاشته است. وجود این بی ثباتی ها، حتی در صورت اجرای سیاست های حمایتی کوتاه مدت، مانع شکل گیری انتظارات مثبت و انگیزه برای فعالیت های مولد می شود. از این رو، اصلاح بسترهای نهادی و تقویت ثبات اقتصادی و سیاسی، شرط لازم برای هر نوع تحول پایدار در فضای کسب وکار و ارتقای سطح رفاه عمومی است.

در کنار این ضرورت ها، اقدامات حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و بخش های تولیدی، در شرایط کنونی اقتصاد ایران اجتناب ناپذیر است. این سیاست ها می توانند تا حدی از فشارهای تورمی و رکودی بر گروه های کم درآمد بکاهند و مانع از گسترش شکاف های اجتماعی شوند.

با این حال، اتکای صرف به چنین اقدامات کوتاه مدتی کافی نیست؛ زیرا بدون رفع ریشه های بی ثباتی اقتصاد کلان و مدیریت ریسک های سیاسی، حمایت های مقطعی تنها به تسکین موقت مشکلات می انجامند. بنابراین، ترکیب سیاست های حمایتی هدفمند با اصلاحات بنیادین در حوزه ثبات اقتصادی و بهبود شرایط سیاسی، مسیر واقعی و موثر برای دستیابی به رشد پایدار در اقتصاد ایران خواهد بود.