فرارو- در سایه تنش های فزاینده بر سر برنامه هسته ای ایران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 19 سپتامبر 2025 (28 شهریور 1404) لحظه ای تعیین کننده را رقم زد. این نشست، که بر پیش نویس قطعنامه ای از سوی کره جنوبی تمرکز داشت، با هدف تمدید معافیت های تحریمی پیش بینی شده در توافق جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا همان برجام برگزار شد. پیش نویس با چهار رأی موافق (از سوی الجزایر، چین، پاکستان و روسیه)، نه رأی مخالف (از جمله دانمارک، فرانسه، یونان، پاناما، سیرالئون، اسلوونی، سومالی، بریتانیا و ایالات متحده) و دو رأی ممتنع (گویان و کره جنوبی) روبرو شد و شکست خورد.

به گزارش فرارو، این شکست نه تنها به معنای پایان مسیر دیپلماتیک برای حفظ معافیت ها بود، بلکه دریچه ای به سوی فعال سازی مکانیسم "اسنپ بک" (بازگشت سریع تحریم ها) گشود ابزاری که در قطعنامه 2231 شورای امنیت (2015) تعبیه شده و اکنون، با انقضای خودکار در 18 اکتبر 2025 (26 مهر 1404)، تهدیدی قریب الوقوع برای اقتصاد ایران به شمار می رود.

این رویداد، که در بستر اختلافات عمیق میان قدرت های غربی و شرقی بر سر پایبندی ایران به تعهدات هسته ای رخ داد، بیش از آنکه یک رأی گیری فنی باشد، نمادی از بن بست دیپلماتیک بود؛ جایی که ایالات متحده و متحدان اروپایی اش (E3: فرانسه، آلمان و بریتانیا) بر لزوم فشار بیشتر اصرار ورزیدند، در حالی که روسیه و چین بر حفظ ثبات منطقه ای و جلوگیری از تشدید تنش ها تأکید داشتند. نتیجه این نشست، نه تنها تأیید ناکامی تلاش های دیپلماتیک اخیر، بلکه سیگنالی روشن به بازارهای جهانی بود که تحریم های سازمان ملل، که از سال 2016 تعلیق شده بودند، در آستانه بازگشتند بازگشتی که می تواند زنجیره ای از شوک های اقتصادی را برای تهران به ارمغان آورد.

فرایند بازگشت تحریم ها از 5 مهر 1404 (27 سپتامبر 2025)، که به عنوان نقطه اوج دوره 30 روزه اسنپ بک تلقی می شود، ریشه در مکانیسم پیچیده قطعنامه 2231 دارد. این مکانیسم، که توسط E3 در 28 آگوست 2025 (6 شهریور) فعال شد، یک بازه 30 روزه را پیش بینی می کند: 10 روز نخست برای ارائه پیش نویس تمدید معافیت ها، و سپس رأی گیری در شورای امنیت. با شکست پیش نویس کره جنوبی، هیچ مانعی برای بازگشت خودکار تحریم ها باقی نماند و این تحریم ها از ساعت 8 شب 27 سپتامبر (5 مهر) به طور رسمی بازتولید خواهند شد، مگر آنکه توافقی معجزه آسا در لحظات پایانی حاصل شود.

این فرایند، که "اسنپ بک" نامیده می شود، به معنای احیای فوری شش قطعنامه پیشین شورای امنیت (از 1696 در 2006 تا 2224 در 2015) است و شامل ممنوعیت های گسترده ای بر غنی سازی اورانیوم، تجارت تسلیحاتی، فعالیت های مالی و کشتیرانی مرتبط با ایران می شود. برخلاف تحریم های یک جانبه ایالات متحده، این تحریم ها الزام آور برای همه 193 عضو سازمان ملل هستند و اجرای آن ها بر عهده کمیته تحریم های شورای امنیت قرار می گیرد، که فهرست افراد و نهادهای تحریم شده را به روزرسانی خواهد کرد.

در عمل، این بازگشت نه یک رویداد لحظه ای، بلکه یک موج تدریجی است: ابتدا فریز دارایی های مرتبط، سپس محدودیت های تجاری، و در نهایت نظارت بر معاملات بانکی همه این ها در حالی که قطعنامه 2231 تأکید می کند تحریم ها به قراردادهای پیشین (مطابق برجام) retroactive اعمال نمی شوند، اما هرگونه معامله جدید را مسدود می سازد. این مکانیسم، که برای جلوگیری از سوءاستفاده طراحی شده، اکنون به ابزاری برای اعمال فشار دیپلماتیک تبدیل شده و می تواند ایران را در موقعیتی مشابه سال های پیش از 2015 قرار دهد، جایی که انزوای بین المللی به یک نورم اقتصادی بدل گشت.

تحریم های بازگردانده شده، که عمدتاً بر پایه قطعنامه های 2006 تا 2015 بنا شده اند، دامنه ای وسیع از محدودیت ها را احیا می کنند و بخش های کلیدی اقتصاد ایران را هدف قرار می دهند. در هسته این تحریم ها، ممنوعیت کامل غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با برنامه هسته ای قرار دارد، که نه تنها واردات تجهیزات دوگانه استفاده (مانند سانتریفیوژها) را مسدود می کند، بلکه بر صادرات فناوری های مرتبط نظارت شدیدی اعمال می نماید. بخش تسلیحاتی، که شامل نظارت بر واردات و صادرات سلاح های متعارف و موشکی است، مستقیما به صنایع دفاعی ایران مربوط می شود و معاملات با شرکای خارجی مانند روسیه یا چین را پیچیده تر می سازد.

در حوزه مالی، فریز دارایی های بیش از 50 فرد و نهاد ایرانی از جمله بانک های کلیدی مانند بانک ملی و بانک صادرات، و همچنین شرکت های وابسته به سپاه پاسداران دسترسی به سیستم سوییفت و بازارهای جهانی را قطع می کند، که این امر بر حدود 20 درصد از تراکنش های ارزی ایران تأثیرگذار است. بخش های تجاری و کشتیرانی نیز هدف قرار می گیرند: محدودیت های سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و نفتی (که بیش از 40 درصد صادرات ایران را تشکیل می دهند) و ممنوعیت حمل ونقل دریایی.

در نهایت، این تحریم ها اگرچه بر نهادهایی مانند سازمان انرژی اتمی و وزارت دفاع تمرکز دارند، اما اثرات آن ها به اقتصاد کلان ایران، از جمله کاهش سرمایه گذاری خارجی و افزایش هزینه های تأمین مالی، اجتناب ناپذیر است.

از زمان فعال سازی رسمی در 5 مهر (27 سپتامبر)، تا عملی شدن کامل اثرات بر اقتصاد ایران، یک بازه زمانی متغیر از چند هفته تا شش ماه پیش بینی می شود، که بستگی به سرعت اجرای کشورها و واکنش بازارهای جهانی دارد. فاز اولیه (تا پایان اکتبر)، عمدتاً بر بازارهای مالی تأثیرگذار خواهد بود: فریز دارایی ها و قطع دسترسی بانکی ممکن است ارزش ریال را کاهش دهد، همانند آنچه در سال 2018 پس از خروج ترامپ از برجام رخ داد. فاز میانی (نوامبر تا دسامبر)، با اختلال در صادرات نفت (که 50 درصد درآمد ارزی را تأمین می کند)، احتمالا باید شاهد افزایش تورم در کشور باشیم.

در بلندمدت (تا نیمه 2026)، تأثیرات ساختاری ظاهر می شود: کاهش 5-10 درصدی GDP، مشابه دوره 2012-2015، با از دست رفتن 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و تشدید مهاجرت نخبگان. این شوک ها، در حالی که ایران با تورم 40 درصدی فعلی دست وپنجه نرم می کند، می تواند به یک چرخه معیوب رکود-تورم دامن بزند، جایی که کاهش درآمدهای نفتی (تا 20 درصد) بودجه دولت را 30 درصد فشرده می کند و یارانه های اجتماعی را تهدید می نماید.

با این حال، تجربیات گذشته نشان می دهد که ایران می تواند با دور زدن تحریم ها از طریق تجارت با چین و روسیه (که 60 درصد صادرات فعلی را پوشش می دهند)، بخشی از ضربه را جذب کند، اما به نظر می رسد این انعطاف پذیری محدود باشد.