رفت و برگشت های مکرر تعرفه واردات خودرو میان دولت و مجلس، بازار خودرو ایران را در ماه های اخیر با نوسان و ابهام شدید مواجه کرده است.

به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان صنعت معتقدند این بی ثباتی و تصمیمات ناگهانی، علاوه بر افزایش قیمت ها و رکود بازار، به نوعی خودتحریمی داخلی منجر شده و روند تولید و عرضه خودرو را نیز تحت تاثیر منفی قرار داده است.

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی گفت: در ماه های اخیر، بازار خودرو ایران تحت تاثیر رفت و برگشت های تعرفه ای مکرر میان دولت و مجلس قرار گرفته است. از حدود سه ماه پیش، دولت در شرایطی که کشور درگیر جنگ 12 روزه و مسائل کلان تر اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بود، تصمیم به تغییر تعرفه واردات خودرو گرفت.

او افزود: این تصمیم به طور ناگهانی و بدون ایجاد مقدمات لازم اتخاذ شد و در قالب طرح پلکانی تعرفه ها به اجرا گذاشته شد. به دنبال این اقدام، ابلاغیه هایی نیز به نهادهای ذی ربط صادر شد که زمینه ساز واکنش ها و مخالفت هایی از سوی مجلس گردید. در روزهای اخیر نیز مجلس شورای اسلامی طی نامه ای رسمی، بار دیگر بر لزوم اجرای مصوبه سال 1404 و اعمال تعرفه 100 درصدی تاکید کرده است. این موضع در تضاد با نگاه دولت مبنی بر استمرار اجرای نظام پلکانی تعرفه ها قرار گرفته است.

فرزانه تشریح کرد: بررسی هر دو رویکرد نشان می دهد که هم تعرفه پلکانی و هم تعرفه ثابت 100 درصدی تبعات تورمی به همراه دارند. تعرفه پلکانی دولت، عملاً واردکنندگان را به سمت واردات خودروهای بالای 2000 سی سی سوق می دهد؛ چرا که این دسته خودروها به دلیل تعرفه های بالاتر، درآمد بیشتری برای دولت ایجاد می کنند.

او ادامه داد: از سوی دیگر سیاست تعرفه ثابت 100 درصدی مجلس نیز افزایش قابل توجهی بر قیمت خودروهای وارداتی تحمیل خواهد کرد و بار مالی بیشتری را بر دوش خریداران خواهد گذاشت.

فرزانه تصریح کرد: در سه ماه گذشته، این رفت و برگشت ها موجب شده است بازار خودرو بیش از پیش در شرایط بلاتکلیفی قرار گیرد. بازار خودرو که پیش از این نیز با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کرد، اکنون با ریسک های اقتصادی مضاعفی برای خریداران، فعالان و شرکت های واردکننده روبه رو شده است.

این فعال بازار خودرو افزود: همین موضوع باعث شده است که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی با احتیاط بیشتری وارد بازار شوند و حتی در کوتاه مدت نیز قادر به اتخاذ تصمیم روشن و قابل اتکا نباشند. در نتیجه، نه تنها افق بلندمدت بلکه افق کوتاه مدت بازار نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. این وضعیت مصرف کنندگان را نیز دچار سردرگمی کرده است. در شرایط رکود شدید، حتی خریدارانی که تصمیم به خرید خودرو دارند، نمی توانند ارزیابی دقیقی از آینده بازار داشته باشند. همین موضوع سبب شده است که تصمیم گیری برای خرید خودرو به شدت دشوار و پرریسک باشد و بخش قابل توجهی از تقاضا عملاً به تعویق افتد.

فرزانه عنوان کرد: از زاویه ای دیگر، باید توجه داشت که بازار خودرو تنها تحت تأثیر تحریم های خارجی و فشارهای بین المللی نیست، بلکه تصمیمات داخلی خلق الساعه و سریع السیر نیز نوعی خودتحریمی ایجاد کرده است. تصمیماتی که بدون در نظر گرفتن پیامدهای میان مدت و بلندمدت اتخاذ می شوند، نه تنها به ساماندهی بازار کمکی نمی کنند، بلکه موجب افزایش نابسامانی، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و ضربه به ثبات بازار خواهند شد. بنابراین، یکی از ضرورت های فعلی کشور، تعیین یک سیاست مشخص، پایدار و شفاف در حوزه تعرفه واردات خودرو است تا فضای موجود از حالت بلاتکلیفی و گنگی خارج شود.

این کارشناس صنعت خودروسازی یادآور شد: علاوه بر مشکلات حوزه واردات، وضعیت خودروسازان داخلی نیز در خور توجه است. زیان انباشته و بدهی های سنگین شرکت های خودروساز دولتی، فشار زیادی بر کل زنجیره تامین وارد کرده است. بخشی از این بدهی ها مربوط به قطعه سازان است و همین موضوع، تولید و عرضه را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آمار موجود، تولید خودرو در نیمه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال 1403 کاهش معناداری داشته است.

فرزانه اظهار کرد: در مجموع در شرایط کنونی، صرف نظر از فشار تحریم های بین المللی، یکی از مهم ترین موانع توسعه و ثبات بازار خودرو، اتخاذ تصمیمات عجولانه و غیرکارشناسی در داخل است. این تصمیمات، ضمن آسیب رساندن به مصرف کنندگان، فضای سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را محدود می کنند و موجب تشدید رکود در بازاری می شوند که پیشاپیش با مشکلات متعدد دست به گریبان است.

او خاطرنشان کرد: به نظر می رسد سیاست گذاران باید به جای ایجاد شوک های پی درپی و تغییرات خلق الساعه، رویکردی مبتنی بر ثبات، پیش بینی پذیری و حمایت از مصرف کننده اتخاذ کنند تا بازار خودرو بتواند مسیر منطقی تر و پایدارتر را در پیش گیرد.