یکی از مواردی که برای سال ها و در چارچوب اصلاح ساختار بودجه کشور مورد توجه کارشناسان و دلسوزان بوده است، ساختار غیربهره ور و موازی کاری دستگاه های دولت یا وابسته به دولت است.

به گزارش تسنیم، در کنار این موضوع، به سبب نقص های جدی که در نظام بودجه ریزی کشور بودجه داشته است، هر نهادی تلاش کرده تا با ایجاد یک ردیف مخصوص به خود در بودجه، منابع اختصاصی خود را دریافت کند.

این مسئله شاید از دیدگاه هر دستگاه تلاشی برای تحقق اهداف باشد اما از دید ملی چنین فرآیندی سبب افزایش بی رویه هزینه ها و تشدید فرآیندهای چانه زنی بین دولت و مجلس و دستگا ه های وابسته به بودجه شده است.

اخیراً سید حمید پورمحمدی رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اصلاح ساختار بودجه و همچنین احتمال حذف یا اعمال محدودیت در خصوص برخی ردیف های بودجه گفت: چاره ای جز این نداریم. باید به مصالح ملی نگاه کنیم و اینکه منابع محدود خود را در شرایط فعلی صرف چه اقدامی می کنیم. در شرایط فعلی این منابع باید گره ای از کار مردم باز کند و یا منجر به توسعه شود.

وی تاکید کرده است که دولت مدیون هیچ ردیفی در بودجه نیست که مجبور باشد تا ابد آن را ادامه بدهد. دولت نگاه می کند که در سال جاری، سازمان ها، چه وظیفه ای دارند و چه گره ای از کار مردم باز می کند.

در نتیجه در حال بررسی هستیم تا برخی سازمان ها که موازی کاری می کنند را حذف کنیم . به دنبال آن هستیم که تعدادی از ردیف هایی که دستکم در شرایط فعلی اولویت ندارند را حذف، یا اولویت بندی کنیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تکمیل مراحل پرداخت به ذی نفع نهایی پرداخته و بیان کرده است که به دنبال آن هستیم که بسیاری از فرآیندها که سبب می شود منابع مالی محدود دولت رسوب کند را حذف کنیم.

به این معنا که اگر قرار است پولی را برای خرید خدمت یا کالا بدهیم، به جای آنکه پول در نقاط مختلف نگهداری شود و به اصطلاح یخ آن آب شود تا به دست ذی نفع نهایی برسد، ساز و کارهایی طراحی شده تا به همان شخص نهایی پرداخت انجام دهیم.

به این ترتیب دیگر نیاز نیست صدها نفر یا دستگاه های مختلف در این مسیر نقش ایفا کنند. بنابراین تلاش می کنیم تا این مسئله در بودجه اجرایی شود.

باید توجه داشت که مسئله افزایش بهره وری یک موضوع حیاتی برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. در حقیقت براساس برنامه هفتم توسعه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی سالانه باید بر همین اساس محقق شود اما ایجاد تغییر در حوزه بهره وری کار بسیار دشواری است.

دو مورد از اصلاحاتی که می تواند بهره وری ساختار بودجه را تحت تاثیر خود قرار دهد و در سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه به طور شفاف به آن اشاره شد، حذف موازی کاری دستگاه ها و ردیف های بودجه ای متفاوت آنها و دیگری تکمیل فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی است.

در خصوص موازی کاری ها باید تاکید داشت که مسئولیت اصلی برعهده دولت است چرا که بار شناسایی خدمات و عملکردهای موازی مستقیماً متوجه خود دولت و به طور جدی تر سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه است.

در مورد تکمیل فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی باید گفت که تا امروز بخش زیادی از آن عملیاتی شده است. اگر بخواهیم به عقب بازگردیم، بستری که امکان اجرای پرداخت به ذی نفع نهایی را فراهم کرد، حساب واحد خزانه بود.

با تجمیع بخش عمده منابع دولت و شرکت های دولتی در حساب واحد خزانه یک ابزار شفاف برای خزانه ایران فراهم شد که براساس آن منابع در دسترس و رسوبی منابع دستگاه ها قابل پایش بود.

در مرحله بعدی نیز پرداخت حقوق و دستمز از حساب واحد خزانه به حساب کارمندان رسمی دولت در قالب ذی نفع نهایی آغاز شد. البته در حال حاضر طیف گسترده تری از پرداخت ها در قالب ذی نفع نهایی پرداخت می شود و این مسئله به پرداختی برخی پیمانکاران رسیده است.

با این حال چه در حساب واحد خزانه(حساب های مربوط به دانشگاه ها و برخی شرکت های دولتی حساس مانند شرکت ملی نفت) و چه در پرداخت به ذی نفع نهایی(پرداختی به برخی نیروهای شرکتی و پیمانی و پرداختی ها به پیمانکاران) همچنان نقص هایی وجود دارد که تکمیل آنها امکان بیشتری را در جهت شفافیت بیشتر دولت فراهم می کند.

باید بر روی این نکته تاکید شود که در حال حاضر تکمیل فرآیند پرداخت به ذی نفع نهایی به عنوان زمینه اجرای بودجه ریزی مبتنی برعملکرد در نظر گرفته می شود. این موضوع مسئله ای است که مورد تاکید رییس جمهور، رییس سازمان اداری و استخدامی و رییس سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته است.

در حقیقت دولت در تلاش است تا امکان سنجش کیفیت خدماتی که توسط کارکنان ارائه می شود و پروژه های عمرانی و خدماتی که توسط پیمانکاران دریافت می شود را فراهم کند. در صورت تحقق این هدف یک چارچوب جدید در نظام بودجه ریزی شکل می گیرد و امکان تشویق/تنبیه و یا رتبه بندی کارکنان و پیمانکاران فراهم می شود.

لازم به ذکر است، در صورتی که اظهارات اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه را با نگاهی دقیق تر و با در نظر گرفتن نظام بودجه ریزی سنتی ایران مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که این تغییرات مطرح شده اصلاحات اساسی محسوب می شود.

در حقیقت تکمیل فرآیندهای مورد اشاره سبب خواهد شد تا ابزارهای جدیدی در نظام حکمرانی کشور شکل بگیرد که منجر به توسعه بهره وری و کاهش کسری بودجه خواهد شد.