نبود تقاضای موثر در کنار افزایش حدود 50 درصدی قیمت نهادهای ساختمانی، رشد نرخ دستمزد و متغیرهای سیاسی به رکود ساخت و ساز منجر شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش توان متقاضیان مصرفی، واحدهای نوساز بدون مشتری است و فعلا با توجه به رکود بازار مسکن قیمت های پیشنهادی به ثبات رسیده یا در مواردی کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، هزینه های ساخت مسکن بر اساس آمارهای رسمی و همچنین اظهارات فعالان صنعت ساختمان در مقایسه با سال گذشته حدود 50 درصد افزایش یافته است.

طبق گزارشی که اخیرا مرکز آمار از قیمت نهاده های ساختمانی شهر تهران اعلام کرد تنها در یک فصل قیمت مصالح ساختمانی 22 درصد رشد داشته است. این عدد در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 49.7 درصد رشد داشته و در چهار فصل منتهی به فصل بهار نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش 37.2 درصد را نشان می دهد.

در این فصل، در بین گروه های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با 38.1 درصد مربوط به گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه و کمترین تورم فصلی با 3.0 درصد مربوط به گروه اجرایی آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده بوده است.

فعالان صنعت ساختمان نیز می گویند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن بدون لحاظ قیمت زمین در کل کشور از حدود 25 میلیون تومان در اواخر سال گذشته به 30 میلیون تومان رسیده است.

هزینه های ساخت به عوامل مختلفی شامل سیمان، بتن، شن، ماسه، گچ، سفال، آجر، موزاییک، کاشی، سرامیک، سنگ، آهن، میلگرد، پروفیل درب و پنجره، چوب، ایزوگام، قیرگونی، آسفالت، شیرآلات، تاسیسات مکانیکی، عاشق حرارتی، یراق آلات، درب و پنجره، رنگ، تاسیسات برقی، شیشه، دستمزد و خدمات مربوط می شود.

علاوه بر رشد قیمت مصالح ساختمانی شاخص گروه خدمات نیز در بهار امسال رشد 50 درصد را نسبت به بهار سال گذشته داشته که از رشد هزینه دستمزد حکایت دارد.

اگرچه هزینه تولید مسکن افزایش یافته اما معاملات مسکن به دلیل نبود تقاضای موثر به شدت کاهش یافته است. کارشناسان، متغیرهای سیاسی و منطقه ای و کاهش توان خرید متقاضیان مصرفی را از دلایل اصلی رکود بازار مسکن می دانند.

وزارت راه و شهرسازی به منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن از طریق بورس کالا به خرید و توزیع مصالح برای طرح های مسکن حمایتی اقدام می کند.

در این خصوص صندوق ملی مسکن از ابتدای سال جاری تا کنون 30 هزار تن میلگرد برای پروژه های حمایتی مسکن اختصاص داده اما این پروژه ها حدود 10 درصد از کل تولید مسکن کشور را شامل می شود. سال گذشته برای حدود 450 هزار واحد مسکونی در کل کشور پروانه ساخت صادر شد که بخش قابل توجهی از آن را واحدهای نهضت ملی مسکن، خودمالکی و ساخت و ساز بخش خصوصی بود.

فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان درباره آخرین برآوردها از هزینه ساخت مسکن به ایسنا گفت: هزینه ساخت و ساز در تهران بدون لحاظ قیمت زمین حدود 30 میلیون تومان است که 25 میلیون بابت ساخت و 5 میلیون بابت دستگاههای خدمات رسان هزینه می شود.

وی با انتقاد از فرآیند اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد: بعد از سه سال آمارها نشان داد رویه مسکن دولتی آنطور که باید به خانه دار شدن مردم منجر نشد و عدد 2.6 میلیون مسکن صرفا روی کاغذ باقی ماند. دولت چهاردهم که روی کار آمد اولین اقدام مثبتی که انجام داد این بود که فعالیت خود را بدون ایجاد تعهد غیرواقعی شکل داد و مشخص شد در سه سال گذشته حدود 800 هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن واریز وجه داشتند و بانک ها به کمتر از نصف این تعداد وام پرداخت کرده بودند. در بعضی استان ها هم اگر توفیقاتی حاصل شد بخش خصوصی واقعی فعالیت کرده بود.

دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه در طرح مسکن ملی باید از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود گفت: بخش خصوصی متعهد است و نسبت به تعهدی که داده حتما عملی می کند.

بخش خصوصی علاوه بر اینکه ساختار فنی مشخص دارد دارای سرمایه هم هست. سرمایه های بخش خصوصی را نباید صرفا از جنبه مالی دید بلکه از جنبه های مختلف فنی و تخصصی می تواند هزینه ها را برای دولت کنترل کند. این در حالی است که دولت ها از ابتدای طرح مسکن مهر، متقاضیان را در تنگنا قرار دادند. مسکنی که قرار بود دوساله ساخته شود بعضا بیش از 10 سال طول کشیده و دیگر حلاوت و شیرینی برای مردم ندارد.

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز با اشاره به تاثیر ریسک های سیستماتیک بر بازار مسکن بیان کرد: وضعیت مذاکرات بین المللی در ابهام قرار دارد، بنابراین سرمایه گذاری در حوزه مسکن نیز کاهش یافته است. پروژه هایی که قبلاً در حال سرمایه گذاری بودند باید ادامه یابند، اما مشکلات نقدینگی و بلاتکلیفی وجود دارد. به همین دلیل، شرایط بازار مسکن در این مدت بسیار پیچیده است.

محتشم با اشاره به رکود بازار مسکن در دو سال گذشته افزود: کاهش شدید خرید و فروش در بازار ملک به عدم تقاضای موثر مربوط می شود. قبل از جنگ نیز سرمایه گذاران محتاطانه وارد این عرصه می شدند. معاملات چندانی صورت نمی گرفت اما فروشندگان نیز تمایلی به کاهش قیمت نداشتند. با پایان جنگ و اعلام آتش بس، هنوز هم تردیدهایی برای ساخت و ساز و سرمایه گذاری برای خرید مسکن وجود دارد که به تدریج باید احساس امنیت برای سرمایه گذاران ایجاد شود.

وی بیان کرد: در شمال تهران، تقاضای سرمایه گذاری برای مسکن وجود دارد و آن ها به دلیل عدم تمایل به خطر انداختن دارایی های خود ترجیح می دهند که سرمایه شان را از این بخش خارج کنند. در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد خریدی انجام دهد، برخی فروشندگان حاضرند تخفیف بدهند، اما متقاضیان بسیار کم هستند.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این سوال که آیا فکر می کنید قیمت ها در شمال تهران بعد از جنگ 12 روزه و تعامل ما با دنیا، با اشاره به وضعیت سیاسی و اقتصادی ما اظهار کرد در چنین شرایطی، اگر تحریم ها کاهش یابد و تحریم های جدیدی وضع نشود، می تواند به اقتصاد ما کمک کند و به رونق تولید و عرضه مسکن منجر شود.

به گفته محتشم بزرگ ترین بخش های اقتصادی ما به مسکن وابسته اند و تحت تاثیر تنش ها قرار خواهند گرفت. در حال حاضر، شرایط اقتصاد کلان تحت تأثیر وقایع اخیر قرار گرفته است.