سال ها است که تغییرات چشمگیری در روش های خرید و فروش کالا در ایران رخ داده است؛ تحولی که بیش از هر چیز، بازتاب آشکار فشارهای کمرشکن بر سفره خانوارها و تعمیق روزافزون فقر در جامعه است. گرچه خرید اقساطی پدیده ای نوظهور نیست و یادآور حساب دفتری قدیمی سوپرمارکت ها یا صندوق های وام خانگی برای پوشش هزینه های کوتاه مدت است، اما ماهیت و کارکرد آن امروز دگرگون شده است.

به گزارش مهر، زمانی بود که خرید اقساطی عمدتاً به کالاهای بادوام، لوکس یا اقلام گران قیمت محدود می شد. هدف اصلی آن دوره، دسترسی به سرمایه های کوچک خانگی یا ارتقا نسبی سطح زندگی بود؛ اما به نظر می رسد این مرزهای سنتی اکنون به کلی رنگ باخته اند. امروزه، این شیوه خرید از ابزاری برای بهبود کیفیت زندگی، به ناگزیرترین راهکار برای تأمین اساسی ترین نیازهای اولیه معیشت بدل گشته است.

آنچه زمانی تنها شامل اقلامی چون لوازم خانگی بزرگ یا اتومبیل می شد، امروز به فهرست بلندبالایی از مایحتاج حیاتی روزمره گسترش یافته است. گوشت و مرغ، که زمانی از بدیهیات سفره ایرانی بود، اکنون در کنار لوازم التحریر فرزندان دانش آموز، پا به عرصه فروش اقساطی گذاشته است. حتی این موج جدید، به پلتفرم های خدمات تحویل کالا نیز رسیده است؛ برای مثال، یکی از تاکسی های اینترنتی نیز امکان خرید اعتباری اقلام ضروری را فراهم آورده است. این بار نه با اعتماد متقابل مشتری و مغازه دار ، بلکه در بستر گسترده و دسترس پذیر فضای مجازی.

این دگرگونی اساسی در ماهیت و دامنه خرید اقساطی، به وضوح نشان دهنده سقوط آزاد قدرت خرید خانوارها و کاهش نگران کننده سرانه مصرف بسیاری از اقلام حیاتی است. اما آیا این گسترش روزافزون فروش اقساطی برای کالاهای ضروری، تنها یک راهکار موقتی برای مدیریت فشار اقتصادی است؟ یا اینکه زنگ خطری جدی تر را برای وخامت اوضاع معیشتی، تعمیق فقر و حتی آینده تولید در کشور به صدا درآورده است؟ این پرسشی است که مسئولان و سیاست گذاران باید به آن پاسخ دهند، پیش از آنکه دیر شود.

طبق آمارهای رسمی، سرانه مصرف کالاهای اساسی نظیر گوشت، لبنیات و برنج به کمترین حد خود در دهه های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی، دیگر یک انتخاب برای رفاه نیست، بلکه به اجباری برای بقا تبدیل شده و حتی قوت غالب مردم نیز به چوب حراج اقساطی رفته است.

وضعیت دردناک قدرت خرید مردم، حالا در آمارهای رسمی نیز خود را به رخ می کشد. طبق گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO)، سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر ایرانی در سال 1391، 12 کیلوگرم بود؛ اما این رقم در سال 1398 به 8 کیلوگرم و در سال 1401 به 6 کیلوگرم سقوط کرده است. حتی علیرضا رییسی، معاون وزیر بهداشت، سال 1403 از کاهش تکان دهنده سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید به 35 گرم در روز خبر می دهد؛ رقمی که فاجعه بار بودن اوضاع معیشت را فریاد می زند.

وضعیت در بخش لبنیات نیز دست کمی از گوشت ندارد. محمدرضا بنی طبا، سخنگوی سابق انجمن فرآورده های لبنی، با اشاره به اینکه سرانه مصرف لبنیات تا سال 1389 بین 100 تا 130 کیلوگرم بوده، اعلام کرده که این رقم اکنون به 70 کیلوگرم رسیده است. این در حالی است که استاندارد جهانی مصرف لبنیات بین 150 تا 160 کیلوگرم است و فاصله ی ما با این استاندارد، نگران کننده به نظر می رسد.

حتی برنج ، قوت غالب سفره های ایرانی، نیز از این افت بی نصیب نمانده است. داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد که سرانه مصرف برنج از 44 کیلوگرم در سال 1390 به 65 کیلوگرم در سال 1404 کاهش یافته است.

این آمارها، گواه غیرقابل انکار فقیرتر شدن مردم و از دست رفتن توان آنها برای تأمین حداقل های یک زندگی سالم و مغذی است؛ وضعیت بغرنجی که خرید اقساطی را از یک گزینه برای بهبود زندگی، به ابزاری برای تأمین بقا تبدیل کرده است.

در چنین شرایطی، پدیده خرید اقساطی کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره به ابعاد بی سابقه ای رسیده و از فضای سنتی و محدود مغازه های محله، به بستر گسترده و دسترس پذیر پلتفرم های دیجیتال و آنلاین کوچ کرده است.

امروز، با یک جست وجوی ساده در فضای مجازی، می توان با ده ها سایت و پلتفرم مواجه شد که از انواع لباس و لوازم التحریر گرفته تا گوشت، مرغ، برنج و سایر اقلام ضروری خانوار را به صورت اقساطی و اغلب با شعار فریبنده بدون نیاز به چک و ضامن در اختیار مصرف کننده قرار می دهند.

این تحول، در نگاه اول ممکن است راهکاری برای مدیریت فشارهای مالی به نظر برسد؛ اما در حقیقت، نشانه ای آشکار از ضعف مفرط توان اقتصادی جامعه و ناگزیری خانواده ها برای قسط بندی حتی کوچک ترین هزینه های زندگی است.

تصورش شاید چند سال پیش دور از ذهن بود، اما امروز دیگر خرید گوشت و مرغ به صورت اقساطی، به واقعیتی ملموس تبدیل شده است! بسیاری از سایت ها و پلتفرم های آنلاین، این اقلام پروتیینی را با گزینه پرداخت اعتباری عرضه می کنند. این پدیده به تنهایی عمق شرایط نامساعد اقتصادی و فشار بی امان بر سفره خانوارها را نشان می دهد. وقتی حتی برای تأمین پروتیین ضروری خانواده نیاز به قسط بندی باشد، مفهوم "فقیرتر شدن" ملموس تر از هر زمان دیگری می شود و زنگ خطر فقر غذایی به صدا درمی آید.

در واکنش به قیمت های سرسام آور گوشت قرمز و خطر حذف کامل آن از سبد غذایی خانواده های ایرانی، حتی بعضی نهادهای دولتی دست به کار شده اند. طرح های آزمایشی برای عرضه اینترنتی گوشت یارانه ای، تلاشی است برای رساندن این محصول با قیمتی مناسب تر به دست مصرف کنندگان؛ اما این راهکارها، بیشتر شبیه به مسکنی موقت عمل می کنند تا درمانی ریشه ای.

با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید، خانواده ها با بار مالی سنگینی به نام لوازم التحریر مواجه می شوند. آمارهای موجود نشان می دهد که متوسط هزینه خرید لوازم مدرسه برای یک دانش آموز ابتدایی، حدود 3 میلیون و 850 هزار تومان است؛ رقمی معادل 30 درصد از حقوق پایه کارگری! این یعنی یک ماه کار، فقط برای چند قلم نوشت افزار!

در چنین شرایطی، خرید اقساطی لوازم التحریر از طریق پلتفرم های آنلاین به یک راهکار اجباری تبدیل شده است. این روند نه تنها نشان دهنده فشار بر خانواده هاست، بلکه آینده تحصیلی کودکان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، چراکه دسترسی به ابزارهای اولیه آموزش نیز به امری پرهزینه و اعتباری تبدیل شده است. تصور کنید خانواده ای با دو فرزند در مقاطع ابتدایی و متوسطه، تنها برای آغاز سال تحصیلی (با احتساب هزینه های کتاب، نوشت افزار، کیف و لباس)، نیازمند مبلغی بالغ بر 7 تا 10 میلیون تومان است. تأمین این مبلغ به صورت یک جا، برای بسیاری از اقشار جامعه چالش برانگیز است و همین امر، پلتفرم های فروش اقساطی لوازم التحریر را به گزینه ای ناگزیر تبدیل کرده است.

این روند رو به گسترش، تنها یک تغییر ساده در شیوه های خرید نیست؛ بلکه آینه ای تمام نما از واقعیت تلخ اقتصادی کشور است. واقعیت تلخی که در آن، حتی نیازهای اولیه زندگی به قلمرو بدهی و قسط بندی رانده شده اند. وقتی گوشت، برنج، یا حتی دفتر و مداد به فهرست خریدهای قسطی راه می یابند، این پیام آشکار است که شکاف میان درآمد و هزینه های خانوارها به سطحی نگران کننده و بحرانی رسیده است.

در ظاهر، فروش اقساطی می تواند نقش یک مسکن کوتاه مدت را ایفا کند و موقتاً فشار مالی خانواده ها را کاهش دهد، اما در عمل، این راهکار به نوعی بدهکارسازی سیستماتیک جامعه می انجامد. خانواده هایی که امروز برای خرید مایحتاج اولیه به قسط بندی روی می آورند، فردا با انباشت بدهی و کاهش قدرت خرید بیشتری مواجه می شوند؛ این یک چرخه معیوب است.

از سوی دیگر، این پدیده نشان دهنده خلأ و ضعف سیاست های حمایتی پایدار و ریشه ای است. تکیه بر اقدامات مقطعی و مسکن وار مانند ارائه یارانه های موقت، برگزاری نمایشگاه های فصلی یا فراهم کردن خرید قسطی از پلتفرم های آنلاین، تنها قادر به تسکین موقت بحران است. بدون اصلاحات بنیادین اقتصادی، مهار افسارگسیخته تورم و تقویت واقعی قدرت خرید مردم، وضعیت معیشتی بهبود نخواهد یافت. این اقدامات تنها بحران را به آینده موکول می کنند و زیر پوست جامعه، زخم های عمیق تری را بر جای می گذارند.