کالاهای اساسی در ایران همواره با نوسان قیمتی دست و پنجه نرم می کنند، اما جهش ناگهانی قیمت قارچ در ماه های اخیر، توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به خود معطوف کرده است. محصولی که در ابتدای سال 1404 حدود 160 هزار تومان قیمت داشت، اکنون در میانه شهریور با رشد نرخ 106 درصدی با قیمت 330 هزار تومان در بازار عرضه می شود.

به گزارش تجارت نیوز، این افزایش چشمگیر تنها یک خبر گذرا نیست، بلکه نشان دهنده چالش هایی است که ضرورت بررسی و تحلیل دقیق تر شرایط بازار را یادآور می شود.

نیما باغبانی، دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ ایران، درباره علت افزایش قیمت قارچ توضیح داد: فرآیند تولید قارچ به این صورت است که پس از آماده سازی سالن به عنوان بستر رویش، حدود 35 روز زمان لازم است تا اولین چین برداشت انجام شود. معمولاً سه چین برداشت صورت می گیرد و در مجموع، یک دوره کامل برداشت حدود دو ماه طول می کشد.

او ادامه داد: از آنجایی در فصل گرمای هوا واحدهای تولیدی از سیستم های خنک کننده مدرن استفاده نمی کنند، این باعث می شود که راندمان تولید بین 30 تا 40 درصد کاهش پیدا کند. این موضوع سایقه ای طولانی دارد و مربوط به سال جاری نیست.

او عنوان کرد: اتفاقی که امسال بیش از هر عامل دیگری بر تولید تأثیر گذاشت، جنگ 12 روزه بود. در این مدت، بازار فروش قارچ ایران که عمدتاً در تهران متمرکز است، عملاً به صفر رسید. واحدهای تولیدی وقتی دیدند محصولشان فروش نمی رود و شرایط ناپایداری بر جامعه حاکم است، سالن های خود را برای تولید بعدی پر نکردند. همچنین، این نگرانی وجود داشت که جنگ ادامه پیدا کند یا پس از آتش بس دوباره از سر گرفته شود و متحمل ضررهای سنگینی شوند.

او افزود: جنگ از 23 خرداد آغاز شد و تا 4 تیر ادامه داشت. پس از این بازه زمانی، واحدهای تولیدی سالن های خود را برای تولید آماده نکردند. با در نظر گرفتن یک بازه 35 روزه، مشخص می شود که از اواخر تیر و اوایل مرداد زمانی بود که قرار بود قارچ در بازار فراوان باشد، اما عرضه آن کاهش یافته بود.

این فعال صنفی درباره تأثیر ناترازی برق بر کاهش تولید عنوان کرد: یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر کاهش تولید، ناتراری برق بود. به عنوان نمونه، در بعضی از واحد ها تولید متوقف نشد، اما روزانه بین شش تا هفت ساعت برق قطع می شد. این قطعی برق در واحدهای تولیدی بزرگ با استفاده از ژنراتور و خرید گازوییل با نرخ آزاد مدیریت شد، اما در واحدهای کوچک چالش های بزرگی ایجاد شد.

او گفت: هرچند، بارها گفته شده تولید قارچ چندان دشوار نیست، اما برخلاف این تبلیغات، تولید قارچ هم چالش ها و دشواری های خاص خود را دارد و باید یک دامنه آسایش برای آن فراهم شود. اگر این شرایط برای تولید مهیا نشود، قطعا آن محصول هم از بین می رود. قطعی های برق باعث شد که بخشی از محصول واحدهای تولیدی از بین برود و در یک بازه زمانی یک ماه و نیمه قیمت قارچ افزایش پیدا کند.

باغبانی در پاسخ به این پرسش که قیمت چه نوع قارچی افزایش پیدا کرده است؟ تصریح کرد: قارچی که در کشور تولید می شود، به دو شیوه فله ای و بسته بندی در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد. قارچ های بسته بندی قیمت مشخص دارند و این قیمت توسط انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ اعمال و اعلام می شود. بنابراین، قارچ بسته بندی مشمول این افزایش قیمت نشد.

او عنوان کرد: واحدهایی که ظرفیت عرضه محصول با بسته بندی را به بازار نداشتند، محصول را به صورت فله روانه بازار کردند. با توجه به کاهش عرضه، قیمت این نوع قارچ افزایش یافت.

دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ ایران درباره نقش واحدهای صنفی در افزایش قیمت قارچ تشریح کرد: افزایش قیمت قارچ توسط واحدهای تولیدی اعمال نشد و واحدهای صنفی، مغازه داران و فروشگاه داران در افزایش قیمت قارچ نقش داشتند.

او گفت: شنیده ها حاکی از آن است که بعضی واحدهای صنفی قارچ را به صورت بسته بندی خریداری می کنند، اما به صورت فله به فروش می رسانند. زیرا فروش به صورت فله برای این واحدها صرفه اقتصادی داشت که این اتفاق باعث ایجاد این نابسامانی شد. در واقع واحدهای صنفی این نرخ را به مصرف کننده تحمیل کردند.

باغبانی درباره هزینه های بسته بندی تشریح کرد: بابت بسته بندی یک قارچ 200 گرمی، 10 هزار تومان هزینه به واحدهای تولیدی تحمیل می شود. این هزینه شامل استرچ، لیبل، حقوق و دستمزد و … است.

او تأکید کرد که این کار خود گران فروشی محسوب می شود و باید توسط واحدهای نظارتی به آن رسیدگی شود.

این فعال صنفی یادآور شد: با وجود همه این شرایط، هرچند تولید تا حدی کاهش یافته بود، اما همچنان ادامه داشت . با این حال، این اختلاف قیمتی باعث شد هم به تولیدکننده و هم به مصرف کننده اجحاف شود.

براساس این گزارش، افزایش بی سابقه قیمت قارچ فراتر از یک نوسان مقطعی در بازار است و ضعف های عمیق تری را در ساختار مدیریت زنجیره تأمین و نظارت اقتصادی کشور نشان می دهد. گرچه تولید به طور کامل متوقف نشد، اما نبود برنامه ریزی برای کنترل عرضه، مدیریت بحران های پیش بینی پذیر مانند گرمای هوا و همچنین رها بودن بازار در برابر سودجویی بعضی واحدهای صنفی، فشار اصلی را بر مصرف کنندگان وارد کرد.

این وضعیت بیانگر آن است که بدون بازنگری در سیاست های حمایتی، شفاف سازی قیمت گذاری و تقویت نظارت بر حلقه های توزیع، احتمال تکرار چنین بحران هایی در دیگر اقلام ضروری نیز بالاست. چنین بحران هایی در نهایت به کاهش اعتماد عمومی و بی ثباتی بیشتر در بازار مصرف منجر می شود.