گزارش تازه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از عملکرد ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن حکایت دارد. بر اساس این گزارش، بانک ها در سه سال گذشته تنها 30 درصد از تعهدات خود را انجام داده اند که نتیجه آن، ایجاد صف حدود یک میلیون نفری برای دریافت وام و به خطر افتادن برنامه ساخت مسکن حمایتی برای اقشار کم درآمد بوده است.

به گزارش ایران؛ ساخت مسکن حمایتی مهم ترین سیاست اجرایی تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد یا با درآمد متوسط است که نمی توانند صرفاً با تکیه بر توان مالی خود خانه دار شوند و تأمین مسکن آنها طبق قانون، به حمایت های مختلف نیاز دارد.

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، باید 1.5 میلیون مسکن حمایتی ظرف 5 سال در کشور ساخته شود. ساخت مسکن حمایتی در حال حاضر بر اساس قانون جهش تولید مسکن (مصوب سال 1400) و طرح نهضت ملی مسکن در حال اجراست، دو محور اصلی ساخت مسکن حمایتی در قانون جهش تولید مسکن این برنامه تأمین زمین رایگان و پرداخت تسهیلات بانکی است. با اینکه تأمین زمین حدود یک میلیون مسکن حمایتی انجام شده اما ساخت و تکمیل واحدها معطل پرداخت وام بانکی است.

گزارش آماری مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد عملکرد وضعیت پرداخت تسهیلات در قالب قانون جهش تولید مسکن در کشور بسیار کم بوده به طوری که در سه سال اول اجرای قانون، به نسبت تکلیف قانونی حدود 30 درصد بوده است. این موضوع سبب ایجاد صف شدید حدود یک میلیون نفری برای دریافت تسهیلات مسکن شده است. این گزارش نشان می دهد بانک ها رغبتی برای پرداخت تسهیلات مسکن نداشته و قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته این نقص را برطرف کند.

در شرایطی که در کشور نیازمند حداقل ساخت و تأمین یک میلیون مسکن برای اقشار کم درآمد هستیم و از طرفی با وجود بانک محور بودن تأمین مالی در کشور، بانک های کشور در مقایسه با سایر کشورها، تسهیلات کافی به بخش مسکن پرداخت نمی کنند.

عوامل متعددی در ایجاد مشکل خانه دار شدن مردم بویژه در دهک های پایین و متوسط دخیل است، پایین بودن سطح درآمد این خانوار مانع اصلی برای تأمین مسکن است از این رو حمایت از آنها چه در بخش خرید و چه در بخش اجاره در قانون (جهش تولید مسکن و ساماندهی بازار مسکن و اجاره) دیده شده است که مهم ترین آن پرداخت تسهیلات است. اما بانک ها در پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان ساخت و اجاره مسکن کوتاهی کرده اند.

بر اساس این گزارش، در سال اول اجرای قانون جهش تولید مسکن (شهریور 1400 تا شهریور 1401) بانک ها باید 360 هزار میلیارد تومان وام به ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن اختصاص می دادند اما 86 درصد از تعهد انجام نگرفته است و از این مبلغ 51 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان داده شده است.

در سال دوم اجرای قانون (شهریور 1401 تا شهریور 1402) نیز سهم بانک ها پرداخت 458 هزار میلیارد تومان تسهیلات بوده که 123 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده و 73 درصد آن پرداخت نشده است.
سال سوم اجرای قانون (شهریور 1402 تا شهریور 1403) نیز پرداخت وام 606 هزار میلیارد تومانی برای ساخت واحدهای حمایتی برعهده بانک ها قرار داده شده که 238 هزار تومان آن پرداخت شده و 61 درصد تعهدات برآورده نشده است.

در مجموع از شهریور 1401 تا 1403 بانک ها باید 1424همت تسهیلات به نهضت ملی مسکن می پرداختند اما رقم پرداخت شده 412.7 همت است، این رقم ها نشان می دهد در این سه سال 71 درصد از تعهدات بانک ها برای تأمین مالی مسکن حمایتی به سرانجام نرسیده است.

در آماری که بانک مرکزی از پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن ارائه می دهد، کل انواع ساختمان مانند تجاری و... نیز محاسبه می شود در حالی که بخش قابل توجهی از تسهیلات مسکن توسط بانک ها به دلیل سرمایه گذاری در بخش ساختمان و نه مسکن همچون ساخت مراکز خرید بزرگ بوده است.

تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و به طور خاص تسهیلات پرداختی در قالب قانون جهش تولید مسکن ارقام پایینی دارد که در نتیجه آن و با توجه به تکلیف قانونی ساخت متوسط یک میلیون واحد مسکن درسال، صف طولانی و شدید برای متقاضیان تسهیلات ایجاد شده است. این موضوع دستیابی به اهداف ساخت مسکن را در کشور با مشکل مواجه می کند.

آمارهای مختلف جهانی نشان می دهد که تسهیلات مسکن در ایران در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در سطوح پایینی قرار دارد. یکی از شاخص هایی که می تواند نشان دهنده سطوح پایین تسهیلات مسکن در کشور باشد، نسبت مانده تسهیلات بخش مسکن به کل مانده تسهیلات در نظام بانکی است.

در بسیاری از کشورها، تسهیلات رهنی (تسهیلات به پشتوانه وثایق ملکی) به صورت متوسط 19 درصد از مانده تسهیلات پرداختی نظام بانکی را تشکیل می دهند، اما در نظام بانکی کشور سهم مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان به کل مانده تسهیلات در سال 1402 حدود 10 درصد است که در صورت کسر تسهیلاتی که به پروژه های ساختمانی برخی بانک های خصوصی داده شده است، این رقم بسیار کاهش خواهد یافت.

شبکه بانکی به دلایلی نظیر پایین بودن نرخ سود تسهیلات مسکن، دوره طولانی بازپرداخت وام، استطاعت ناکافی دریافت کنندگان وام مسکن، دستوری بودن نرخ سود، تغییرات بالای نرخ سود در بلندمدت، ریسک نقدینگی و انجماد دارایی های بانک ها و... انگیزه کافی برای پرداخت تسهیلات مسکن را ندارد.

قانون جهش تولید مسکن نیز نتوانسته است این مشکلات را برطرف کرده و انگیزه الزام به منظور پرداخت تسهیلات مسکن را ایجاد کند. هرچند در قانون جهش تولید مسکن اخذ جریمه مالیاتی از بانک هایی که تعهدات خود در نهضت ملی مسکن را انجام نداده اند، آورده شده است اما طبق گزارش های رسمی، تاکنون هیچ جریمه ای از بانک ها از این محل دریافت نشده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس همچنین به ابهامات و اشکالات قانون جهش تولید مسکن اشاره دارد که مانعی برای عمل به تعهدات توسط شبکه بانکی است. طبق گزارش، رفع ابهامات قانون، موجب افزایش میزان تکلیف بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن خواهد شد.

یکی دیگر از مشکلاتی که بانک ها با استناد به آن پرداخت تسهیلات را به عقب انداخته اند، تکمیل نبودن زیرساخت ها و عدم اتصال به سامانه های وزارت راه و شهرسازی است.

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس برای حل این مشکل، این است که اگر بانک ها در سال های بعد به تعهدات خود عمل کردند جریمه مالیاتی به آنها عودت داده شود. به طور مثال، اگر بانکی مکلف به پرداخت 6 همت توأم در سال اول اجرای قانون بوده و هیچ گونه عملکردی در این زمینه نداشته که منجر به پرداخت 1.2 همت مالیات شده است، درصورتی که در سال های بعد مبلغ 6 همت تسهیلات را علاوه بر سهمیه همان سال خود پرداخت کند، به نسبت اندازه مالیات معادل آن از دولت طلبکار شود.

از طریق این سازوکار آن دسته از بانک هایی که در واقعیت به دلیل مشکل عدم اتصال به سامانه عملکرد نداشته اند، قادر خواهند بود وضعیت گذشته را جبران کنند.

تعریف مکانیسم های تشویقی و انگیزشی در قبال ارائه تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، نرخ گذاری متناسب برای تسهیلات مسکن، اقساط پلکانی برای بازپرداخت تسهیلات و تعریف دیگر روش های تأمین مالی تولید مسکن راهکارهای دیگری است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای رفع موانع پرداخت تسهیلات بانکی ارائه شده است.