دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، امروز پنج شنبه اعلام کرد که قصد دارد گروه فعالان چپ گرای آنتیفا را به عنوان یک سازمان تروریستی اصلی معرفی کند.

به گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ، این خبر در پستی از سوی ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال منتشر شد و بخشی از وعده های انتخاباتی او برای مقابله با آنچه تهدیدهای چپ رادیکال می خواند، به شمار می رود.

ترامپ در این پست نوشت: وطن پرستان عزیز، من آنتیفا یک فاجعه بیمارگونه، خطرناک و چپ رادیکال را به عنوان یک سازمان تروریستی اصلی معرفی می کنم.

مقامات ارشد دولت ترامپ، از جمله معاون رییس جمهور جی دی ونس و مشاورانی مانند استفن میلر و پم بوندی، در حال هماهنگی با وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه آمریکا برای اجرای این تصمیم هستند. با این حال، جزییات عملی نحوه اجرای این اقدام هنوز مشخص نشده است. ترامپ مدعی است که این اقدام برای حمایت از افسران پلیس و شهروندان عادی در برابر خشونت های خیابانی ضروری است.

آنتیفا، که مخفف آنتی فاشیست است، جنبشی غیرمتمرکز و غیررسمی از فعالان چپ گراست که علیه نژادپرستی، فاشیسم و نابرابری های اجتماعی اعتراض می کند. برخلاف گروه های تروریستی خارجی مانند القاعده، آنتیفا فاقد ساختار سلسله مراتبی است و نمی تواند مستقیماً در فهرست سازمان های تروریستی وزارت امور خارجه آمریکا قرار گیرد، زیرا یک نهاد داخلی محسوب می شود.

دولت ترامپ می تواند از ابزارهای داخلی یا دستورات اجرایی برای اعمال محدودیت هایی مانند نظارت مالی، ممنوعیت سفر یا پیگرد قضایی استفاده کند. این اقدام یادآور تلاش ترامپ در سال 2020 پس از اعتراضات جورج فلوید است که قصد معرفی آنتیفا به عنوان تروریست را داشت، اما به دلیل فقدان ساختار رسمی، با موانع قانونی مواجه شد و در نهایت از آن عقب نشینی کرد.

این تصمیم در حالی اعلام می شود که ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود از ژانویه 2025 بر سیاست های سختگیرانه امنیتی تمرکز کرده است. او در همان ماه، کارتل های مواد مخدر مکزیکی را به عنوان سازمان های تروریستی خارجی معرفی کرد و این اقدام را الگویی برای مقابله با تهدیدهای داخلی مانند آنتیفا توصیف کرد.

منتقدان، از جمله فعالان حقوق مدنی و دموکرات ها، این اقدام را سرکوب سیاسی می دانند و هشدار می دهند که می تواند به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز به کار رود. در مقابل، برخی از حامیان ترامپ از جمله چارلی کرک، که پیش تر ترور و کشته شد، این تصمیم را گامی جسورانه علیه هرج ومرج چپ خوانده اند.

همچنین سازمان هایی مانند اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا پیش تر اعلام کرده اند که تلاش برای تروریستی کردن جنبش های اعتراضی، نقض متمم اول قانون اساسی (آزادی بیان) محسوب می شود.