بورس تهران روز چهارشنبه با فشار فروش سنگین مواجه شد و شاخص کل با کاهش قابل توجهی به کانال 2 میلیون و 500 هزار واحدی بازگشت. از جمله دلایل فشار فروش ایجاد شده در دو روز پایانی هفته را می توان به تامین نقدینگی، نگرانی های ژئوپلیتیک مانند تاثیر تنش های منطقه ای بر شرکت های صادراتی عنوان کرد. این بازگشت به منفی پس از یک دوره کوتاه روند مثبت رخ داد و ارزش معاملات خرد را به سطوح پایین کشاند.

به گزارش دنیای اقتصاد، از منظر تکنیکال، محدوده 2 میلیون و 680 هزار واحدی به محدوده مقاومتی تبدیل شد و بازار با کندل شمعی سرخ فام پس از برخورد به این محدوده عقب نشینی کرد. با وجود اینکه محدوده 2 میلیون و 530 هزار واحدی می تواند به محدوده حمایتی ارزشمندی تبدیل شود، اما الگوی شمعی نزولی اخیر، احتمال ادامه اصلاح را افزایش می دهد. این تحلیل تکنیکال، بازار را در موقعیت حساس قرار می دهد که نیاز به محرک های مثبت برای خروج از روند نزولی دارد.

در بازار آپشن ها، اختیار خریدها همسو با ریزش بازار با افت قابل توجهی روبه رو شدند. این وضعیت سیگنالی از احتیاط معامله گران در برابر نوسانات سهام است.

در هفته جاری گروه خودرو با چالش های بازگشایی مواجه بود. نماد ایران خودرو پس از افشای اطلاعات، بازگشایی شد، اما با افت شدید قیمت روبه رو بود.

این بازگشایی پس از غیبت طولانی رخ داد و تحت تاثیر عدم تعیین تکلیف افزایش قیمت محصولات قرار گرفت. سایر نمادها نیز فشار فروش داشتند و گروه خودرو نتوانست روند مثبتی ثبت کند که این امر بر کلیت بازار تاثیر منفی گذاشت. به نظر می رسد با نزدیک شدن به نیمه دوم سال احتمال بهبود بازار سرمایه وجود دارد. با این وجود از یک سو باید تعیین مذاکرات سیاسی مشخص شود.

با وجود اینکه صنایع بورسی در نیمه دوم سال با موضوع ناترازی ها در حوزه گاز مواجه خواهند بود، اما در صورتی که دولت نسبت به بهبود و افزایش دلار مبادلاتی اهتمام بورزد و ریسک های بین المللی کاهش جدی پیدا کنند، شرکت ها می توانند با کاهش تاثیر موضوع ناترازی ها و تحت تاثیر افزایش دلار مبادلاتی حاشیه سودهای مطلوبی را به ثبت برسانند.

در صورتی که باننرخ بهره تغییر محسوسی نکند و رکود تورمی شکل گرفته در ماه های گذشته به پاییز و زمستان رخنه پیدا کند، بازار با روند اصلاحی طولانی مدتی روبه رو خواهد بود. برای روزهای آینده، پیش بینی می شود فشار فروش در صورت عدم انتشار اخبار مثبت ادامه دار باشد.

شاخص کل پس از عبور از محدوده 2 میلیون و 600 هزار واحدی بار دیگر به کانال 2 میلیون و 500 هزار واحدی بازگشته است. با این وجود کاهش احتمالی نرخ بهره جهانی و بهبود کامودیتی ها می تواند رونق محدود بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد.

دماسنج اصلی بورس تهران روز چهارشنبه با کاهش ارتفاع 1.47 درصدی روبه رو شد و در نهایت روز معاملاتی را در محدوده 2 میلیون و 592 هزار واحدی به پایان رساند. این در حالی است که مجموع افت دو روز پایانی هفته شاخص کل به منفی 3.17 رسید.

نماگر هموزن نیز روز گذشته با کاهش ارتفاع 0.67 درصدی مواجه و در نهایت در سطح 790 هزار و 755 واحدی قرار گرفت و افت دو روزه 1.49درصدی را تجربه کرد.

از سوی دیگر شاخص کل فرابورس نیز که معیار مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، همسو با سایر نماگرها حدود 0.24درصد سرخ پوش بود و روز چهارشنبه را در سطح 24 هزار و 5 واحدی کار خود را به اتمام رساند.

ارزش معاملات خرد روز اخیر بازار سرمایه که شامل سهام، حق تقدم و صندوق های سهامی بازار می شود مقدار 4 هزار و 535 میلیارد تومانی را ثبت کرده که نسبت به روز سه شنبه حدود 7 درصد افت داشته است. از طرفی حدود 805 میلیارد تومان نقدینگی نیز روز گذشته از بازار خارج شده است.

آراد پورکار، کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت روز گذشته بازار عنوان کرد: در حالی بازار سرمایه روز چهارشنبه با موجی از فشارهای فروش روبه رو شد که شاخص کل بورس حدود 38 هزار و 800 واحد افت را تجربه کرد.

این عقب گرد تصویری از یک روز سرخ را در تالارهای شیشه ای ترسیم کرد. نمادهای بزرگ و بنیادی بازار، بیش از سایرین تحت تاثیر این جو منفی قرار گرفتند و عملکرد ضعیف تری نسبت به سهام کوچک تر از خود نشان دادند.

این روند نزولی، در حالی رخ داد که تحلیل های تکنیکال پیشین، از احتمال شکل گیری موج اصلاحی(موج B) در محدوده 2 میلیون و 700 هزار واحد حکایت می کردند. محدوده ای که به عنوان سطح مقاومت کلیدی شناخته می شود.

در واقع، شاخص کل به این ناحیه نزدیک شد و حتی برای لحظاتی، نشانه هایی از صعود موقت را بروز داد. اما با نزدیک شدن به این سطح، موج عرضه ای سنگینی وارد بازار شد و سرمایه گذاران را به عقب راند. عمده دلایل این فشار فروش در ابهامات سیاسی و ژئوپلیتیک نهفته است.

موضوع هایی مانند فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه که می تواند تحریم های بین المللی را تشدید کند، ذهن فعالان بازار را به شناسایی سود مشغول کرده است. سرمایه گذاران در حال حاضر، بیشتر از آنکه به پتانسیل های رشد فکر کنند، به دنبال تعیین تکلیف جهت گیری های کلان بازار هستند.

پورکار ادامه داد: با این حال، وضعیت بنیادی صنایع و شرکت های بورسی، همچنان رو به بهبود و حتی فراتر از انتظارات بوده است. گزارش های ماهانه و فصلی شرکت ها، به رغم اختلالات ناشی از جنگ تحمیلی 12 روزه که به نظر می رسید عملکرد عملیاتی برخی شرکت ها با مشکل روبه رو شود، نه تنها تضعیف نشد، بلکه در بسیاری موارد از پیش بینی های خوش بینانه فعالان نیز پیشی گرفت.

از منظر ارزش گذاری، شرکت ها از نظر ارزش دلاری دارایی ها و ارزش ذاتی سهام، در موقعیت مناسبی قرار دارند. این عوامل بنیادی، پشتوانه ای محکم برای رشد بلندمدت فراهم می کنند، اما سایه تنش های بین المللی و منطقه ای بر این پتانسیل ها همچنان وجود دارد. این تاثیر، در معاملات آتی و آپشن ها مشهود است.

حجم معاملات در این بازار که به طور معمول معیاری از اعتماد سرمایه گذاران محسوب می شود، به سطوحی پایین تر از میانگین های اخیر ریزش کرده و این موضوع زنگ خطری برای تداوم روندهای نزولی است. در خصوص صنعت خودرو که یکی از لکوموتیوهای بازار سرمایه به شمار می رود، اخبار متناقض هفته های اخیر، نوسانات شدیدی را رقم زده است.

از یک سو، افزایش نرخ های فروش اعلام شده توسط ایران خودرو که عددی بالاتر از نرخ های مصوب را هدف قرار داده بود نویدبخش حاشیه سود بهتر بود. اما از سوی دیگر، جریمه های اعمال شده توسط نهادهای نظارتی، این امیدها را خنثی کرد و بر روند قیمتی نمادهای مرتبط، سایه ای سنگین انداخت.

از این رو نماد های خودرویی نیز وضعیت مطلوبی را پشت سر نمی گذارند و سرمایه گذاران، در انتظار اخبار مثبت کلیدی، دست به عصا شدند. شکایت های احتمالی و مذاکرات در جریان، می تواند جهت گیری این صنعت را در روزهای آتی تغییر دهد، اما در شرایط فعلی، جو احتیاط بر این صنعت غالب است.

پیرامون دارایی های جایگزین، صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا نیز تحت تاثیر تحولات جهانی قرار گرفتند. رشد قیمت طلا در بازار داخلی، به طور عمده به دلیل صعود اونس جهانی رخ داد. نگاه ها اکنون به تصمیم فدرال رزرو ایالات متحده دوخته شده است.

با توجه به ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد، رشد طلا بیشتر به عوامل خارجی وابسته است و این موضوع فرصتی برای تنوع بخشی پرتفوی سرمایه گذاران فراهم می آورد.

از سوی دیگر، سیاست های پولی بانک مرکزی ایران، همچنان بر مدار انقباض حرکت می کند. نرخ بهره بین بانکی، که اخیرا حدود 0.4 واحد درصد کاهش یافته بود، بار دیگر به نزدیکی سقف های قبلی خود بازگشت و این، سیگنالی از تشدید رویکردهای کنترل تورم است.

عملیات بازار باز و ابزارهای مشابه، با شدت بیشتری در حال اجرای سیاست های انقباضی هستند و این روند در روزهای آینده تداوم خواهد یافت. چنین فضایی، هرچند برای ثبات کلان اقتصاد مفید است، اما بر نقدینگی بازار سهام فشار وارد می کند و مانع از تزریق منابع تازه می شود.

پور کار در پایان پیش بینی کرد: با نزدیک شدن به آبان ماه، انتظار می رود بازار از این فشارها رها شود و فضایی برای بهبود ایجاد شود. اما در کوتاه مدت، وضعیت شکننده باقی می ماند.