محمد شیریجیان، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در میزگرد تخصصی خلق پول، تورم و سود بانکی با تشریح ریشه ها و سازوکارهای تورم در اقتصاد ایران نسبت به تداوم چرخه تورمی تحت تأثیر شوک های سیاسی، بی انضباطی مالی و سلطه گروه های فشار بر بانک مرکزی هشدار داد.

به گزارش تسنیم، شیریجیان با اشاره به اینکه در ادبیات اقتصادی، منشأ تورم به چهار دسته فشار تقاضا، فشار هزینه، تورم انتظاری و تورم ساختاری تقسیم می شود، گفت: تورم سال های اخیر در ایران محصول ترکیبی از همه این عوامل بوده است. شکاف میان رشد نقدینگی و رشد تولید، افزایش هزینه های تولید، انعکاس تورم گذشته در انتظارات آینده و نارسایی های ساختاری چون کاهش صادرات و افت درآمدهای ارزی، شبکه ای از عوامل ایجاد تورم را شکل داده اند.

بر اساس داده های ارائه شده توسط معاون بانک مرکزی، میانگین رشد نقدینگی طی 44 سال گذشته 25.8 درصد، رشد نرخ ارز 24.5 درصد و نرخ تورم 22.9 درصد بوده است. او تأکید کرد که از دهه 90 به بعد، نرخ ارز به لنگر اسمی انتظارات تورمی بدل شده و هر تغییر در آن، سریع تر از رشد نقدینگی در نرخ تورم منعکس می شود.

شیریجیان توضیح داد که در اقتصاد ایران، اثر نقدینگی بر تورم معمولاً با یک وقفه زمانی آشکار می شود، اما جهش ارزی تقریباً بلافاصله به تورم و انتظارات تورمی منتقل می گردد. این روند، همراه با رشد مداوم تسهیلات غیرمولد و هزینه های جاری، زمینه ساز قفل شدن نقدینگی در بخش های غیرمولد شده است.

وی یادآور شد که از دهه 60 تا اواسط دهه 80، درآمدهای بالای نفتی و ثبات نسبی نرخ ارز، آثار رشد بالای نقدینگی را بر تورم به تعویق انداخت. به گفته او، وقتی درآمدهای ارزی کاهش یافت، دیگر امکان مهار تورم از مسیر واردات کالاهای ارزان وجود نداشت و نرخ ارز خیلی زود به پیشران تورم تبدیل شد.

معاون بانک مرکزی اضافه کرد که در شرایط شوک های منفی سیاسی، همزمان با افزایش نرخ ارز و هزینه های تولید، فشار تقاضا برای نقدینگی بالا می رود و اگر این نقدینگی از مسیر اضافه برداشت بانک ها یا استقراض دولت تأمین شود، چرخه تورمی تداوم خواهد یافت. او توصیه کرد که در چنین شرایطی بانک مرکزی باید رویکرد مقابله ای را جایگزین سیاست های تسهیلی کند و اعتبار را به سمت تولید هدایت نماید.

شیریجیان با اشاره به تجربه جهانی کنترل تورم از مسیر نرخ بهره گفت: نرخ بهره تا پیش از بحران مالی 2008 ابزار اصلی مهار تورم بود، اما امروز، به ویژه در اقتصاد ایران، ساختار بانکی اجازه استفاده مؤثر از آن را نمی دهد. به گفته او، بخشی از ترازنامه بانک ها متشکل از دارایی های منجمد و درآمدهای صوری است و تعهدات عندالمطالبه آن ها فشار سنگینی ایجاد می کند.

او هشدار داد: افزایش نرخ بهره در این شرایط می تواند هزینه های بانک ها را بیشتر کرده و حتی نتیجه معکوس بدهد. مشکل دیگر، سلطه نه فقط دولت بلکه گروه های ذی نفوذ بر سیاست پولی است که استفاده از ابزارهای کلیدی را محدود می کند.

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در پایان، هدایت اعتبار را راه حل کوتاه مدت و اصلاح ساختار بانکی را نسخه بلندمدت عنوان کرد و تأکید داشت که بدون این اصلاحات، هر ابزار سیاست پولی در چرخه فشارهای تورمی فرسوده می شود.