کوروش صادق زاده امروز در نشست بررسی چالش های بخش کشاورزی استان گلستان با اشاره به سابقه تاریخی و جایگاه اتاق بازرگانی اظهار کرد: این مجموعه به عنوان پارلمان بخش خصوصی وظیفه ای اجرایی ندارد اما نقش آن ارائه مشاوره به قوای سه گانه و پیگیری سیاست های کلان در جهت بهبود فضای کسب وکار است. مرکز ملی مطالعات کشاورزی و آب در همین چارچوب و با هدف سیاست پژوهی و انتقال یافته های تخصصی به بدنه حاکمیت شکل گرفته است.

به گزارش تسنیم، رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در ادامه با بیان اینکه مرکز تاکنون در موضوعات حیاتی همچون انرژی، آب و سرمایه گذاری بارها هشدارها و پیشنهادهای کارشناسی خود را به دولت ارائه کرده است، افزود: این مرکز نقش سخنگوی بخش خصوصی کشاورزی ایران را ایفا می کند و مأموریت اصلی آن ارتقای بهره وری، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین انتقال دانش و تجارب جهانی به کشاورزی کشور است.

صادق زاده با اشاره به آمارهای اقتصادی در کشور گفت: تولیدات بخش کشاورزی ایران سالانه حدود 38 تا 39 میلیارد دلار برآورد می شود که معادل هفت تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. سهم این بخش در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه بسیار بالاست؛ در حالی که در ایالات متحده، آلمان و ژاپن سهم کشاورزی از اقتصاد کمتر از یک درصد است و تنها کشورهایی نظیر هند همچنان سهمی دو رقمی دارند.

به گفته وی، این واقعیت نشان می دهد که ساختار اقتصادی ایران باید به سمت صنعتی شدن حرکت کند و تمرکز بیش از حد بر کشاورزی معیشتی نمی تواند پاسخگوی چالش های روزافزون کشور باشد.

رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با اشاره به مصرف بالای انرژی در بخش کشاورزی بیان کرد: برای تولید 38 میلیارد دلار محصولات کشاورزی، این بخش بیش از 14 درصد برق کشور، روزانه حدود 50 هزار بشکه نفت و میلیون ها تن گاز گلخانه ای مصرف می کند. این الگوی مصرف علاوه بر تشدید بحران محیط زیستی، بهره وری پایین را نیز نشان می دهد.

وی افزود: بخش کشاورزی ایران سه درصد کل انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، در حالی که ارزش افزوده آن متناسب با این حجم از مصرف نیست و همین مسئله ضرورت بازنگری در سیاست های حمایتی و سرمایه گذاری را پررنگ تر می کند.

صادق زاده مهم ترین چالش کشاورزی کشور را ابربحران آب دانست و گفت: طی سه دهه اخیر بارش ها در ایران به طور متوسط 16 درصد کاهش یافته و دگرگونی در الگوی بارش، افت شدید روان آب ها و کاهش ذخایر برفی، منابع تجدیدپذیر را به شدت کاهش داده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد چاه های آب از 47 هزار حلقه در سال 1350 به بیش از یک میلیون رسیده و بر اساس پژوهش ها حداقل 350 میلیارد متر مکعب اضافه برداشت از منابع زیرزمینی صورت گرفته است؛ این میزان، حاصل میلیون ها سال ذخیره طبیعی بوده و اکنون به سرعت از بین می رود.

رییس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران با هشدار نسبت به فرونشست زمین در بیش از 400 دشت کشور گفت: فرونشست به یک تهدید سرزمینی و تمدنی بدل شده و در استان هایی مانند اصفهان و کرمان حتی احتمال جابه جایی میلیون ها نفر جمعیت وجود دارد.

صادق زاده پیامدهای بحران آب را کاهش حاصلخیزی خاک، شوری زمین های کشاورزی، خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها، افزایش گردوغبار و بیماری های ناشی از آن برشمرد و تأکید کرد: بدون تغییر فوری سیاست ها، امنیت غذایی و زیست محیطی کشور به شدت تهدید خواهد شد.

وی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آمریکا و اسپانیا که توانستند در بازه 10 تا 20 ساله مصرف آب کشاورزی را کاهش دهند، گفت: ایران نیز ناگزیر است برداشت از منابع آب کشاورزی را از حدود 80 میلیارد متر مکعب به 50 میلیارد متر مکعب کاهش دهد.

صادق زاده خاطرنشان کرد: کاهش برداشت سالانه بین 15 تا 30 میلیارد متر مکعب از منابع زیرزمینی، تخصیص حداقل 12 میلیارد متر مکعب آب برای حق آبه های زیست محیطی، افزایش بهره وری آب در کشاورزی از سطح فعلی 1.2 به بیش از 3، تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات کم آب بر و توجه به مفهوم آب مجازی و واردات محصولات پرآب بر در برابر توسعه صادرات محصولات کم آب بر از جمله راهکارهای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی است.

وی با انتقاد از سیاست های قیمت گذاری دستوری گفت: این روند انگیزه سرمایه گذاری را در محصولات استراتژیک از بین برده و موجب شده کشاورزی ایران همچنان در سطح معیشتی باقی بماند.

صادق زاده بر لزوم حرکت به سمت کشاورزی صنعتی و شرکت های بزرگ کشت و صنعت تأکید کرد و افزود: خرد بودن اراضی و پراکندگی بهره برداران مانع جدی ارتقای بهره وری است.

وی همچنین با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در مدیریت منابع آب اظهار کرد: بحران آب صرفاً یک موضوع دولتی نیست و بدون تغییر نگرش عمومی در مصرف آب، موفقیت سیاست های کلان امکان پذیر نخواهد بود. همان گونه که مردم در دوران جنگ همراهی کردند، امروز نیز باید به عمق بحران پی ببرند و در اصلاح الگوهای مصرف مشارکت داشته باشند.

وی از همه دستگاه های دولتی، نهادهای مدنی و بخش خصوصی خواست برای تدوین برنامه های توسعه پایدار و درازمدت همسو شوند و افزود: اتاق بازرگانی و مرکز ملی مطالعات آماده اند نقش تسهیلگر و مشاور مؤثر برای عبور از بحران های پیش رو را ایفا کنند.